تمويل البرنامج وإدارته

يتمّ تمويل برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان من ميزانية الأمم المتحدة العادية ومن صندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى التمويل من الميزانية العادية وصندوق التبرعات، يُموِّل بعض شركاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن منظومة الأمم المتّحدة أحيانًا مشاريع محددة تُنَفَّذ ضمن إطار البرنامج.

وفيما يتم التمييز بين المشاريع الممولة من الميزانية العادية والمشاريع الممولة من صندوق التبرعات لأغراض المساءلة وإعداد التقارير ومعلومات الميزانية، يتم تنفيذ المشاريع في السياق المشترك لبرنامج المفوضية الشامل، بغض النظر عن مصدر التمويل.

إنّ شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني هي الجهة المسؤولة عن إدارة البرنامج عبر الفروع والأقسام الجغرافية وبمساعدة الشُعَب المعنية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أمّا الدعم الإداري فيوفّره مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب الاقتضاء. ويتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن البرنامج بإشراف الأمين العام. والمفوض السامي مكلف، بموجب قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، بتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية، عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب الدول، وعند الاقتضاء، عن طريق المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان، بهدف دعم الأعمال والبرامج في مجال حقوق الإنسان.

وفي تطور هام آخر، طلبت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1993/87 المؤرخ 10 آذار/ مارس 1993، إلى الأمين العام تعيين مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق التبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان. فتمّ تأسيس مجلس الأمناء في كانون الأوّل/ ديسمبر 1993.

ويتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخطة عملها والنداء السنوي معلومات تتعلّق بالبرامج التي تتلقى الدعم من صندوق التبرعات من أجل التعاون التقني.