المفوضية السامية لحقوق الإنسان والديمقراطية

لمحة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان

تشكل الديمقراطية إحدى القيم والمبادىء الأساسية العالمية للأمم المتحدة. ويعتبر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ عقد انتخابات دورية وحقيقية بالاقتراع العام بعضاً من العناصر الأساسية للديمقراطية. وترد هذه القيم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تتجسد فيه العديد من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الهادفة.

وتعتبر هذه الحقوق وصكوك حقوق الإنسان اللاحقة التي تغطي حقوق فئات محددة من السكان (مثلاً، النساء، الشعوب الأصلية، الأقليات، الأشخاص ذوو الإعاقة) أساسية لإرساء الديمقراطية لأنها تضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات والتحرر من الخوف والمشاركة والمساواة والعدالة للجميع.

وتصف غالبية دول العالم نفسها اليوم بأنها ديمقراطية. لكن الديمقراطية هي نظام اجتماعي وسياسي ديناميكي لا يمكن، لا أن يكون خطياً ولا أن يتم الرجوع عنه، وبمقدور كل البلدان الاستفادة من تعزيز مستمر لعملياتها الديمقراطية. وفي القرن الحادي والعشرين، نواجه ثلاث تحديات تتمثل في بناء الديمقراطيات والحفاظ عليها وتعزيز جودتها.

عملنا في مجال الديمقراطية

تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تيسير النقاش بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. على سبيل المثال، عقد مكتبنا حلقة نقاش ونشر دراسة بشأن التحديات المشتركة التي تواجهها الدول في ضمان الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوق الإنسان (A/HRC/22/29). كما نساهم بانتظام في التقارير التي يرفعها الأمين العام إلى الجمعية العامة بشأن المواضيع المتصلة بالديمقراطية.

ونعمل على إعداد استراتيجيات تنفيذية تقوم بتوجيه المؤسسات الديمقراطية ودعمها. ونتعاون مع الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى من أجل إعادة بناء ثقة الجمهور وتعزيز أو إعادة السلم وسيادة القانون في الأمم الخارجة من النزاعات والديمقراطيات الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك، نقدم المشورة القانونية ومشورة الخبراء بشأن قضايا مثل احترام حقوق الإنسان في سياق الانتخابات والإجراءات الدستورية والأنشطة المتعلقة بوضع مشاريع قوانين وبالتدريب.

وبعد تاريخ طويل من القرارات التي تسلط الضوء على علاقة مترابطة وتعزيز متبادل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس 2015، القرار رقم 28/14 وأنشأ هذا القرار منتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، الذي يقدم منهاجاً من أجل تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا تتعلق بهذه المجالات.

وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي مكوناً أساسياً لعملنا الوقائي. فعندما لا تكون المؤسسات شفافة وتتحمل النتائج المترتبة عن أفعالها، لا تكون الانتخابات حقيقية، وتخضع الحريات العامة والحيز الديمقراطي للقيود ويفتقر صنع القرار إلى المشاركة. أكثر من ذلك، تكون شرعية الحكومات مهددة، ويتزايد الاستقطاب والتوترات بين الجماعات.

وثائق أساسية

مذكرة توجيهية للأمين العام بشأن الديمقراطية (PDF)

مذكرة توجيهية للأمين العام بشأن المساعدة الدستورية للأمم المتحدة (PDF)

حقوق الإنسان ووضع الدساتير (PDF)