موجز

أُنشئت لجنة التحقيق المعنية ببوروندي بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33/24 المعتمد في 30 أيلول/سبتمبر 2016 بغية إجراء تحقيق شامل في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في بوروندي منذ نيسان/أبريل 2015 وتحديد إن كان بعضاً منها يشكل جرائم بموجب القانون الدولي، وتحديد الأشخاص المدعى ارتكابهم هذه الانتهاكات والتجاوزات.

ولدى اللجنة ما يؤكد استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي في بوروندي منذ نيسان/أبريل 2015. وارتكب أفراد من دائرة الاستخبارات الوطنية والشرطة والجيش ورابطة شباب الحزب الحاكم، الذين يشار إليه عادة باسم "امبونيراكور" أغلب هذه الانتهاكات. وتشدد اللجنة على حجم وخطورة الانتهاكات الموثقة التي أسفرت، في حالات عديدة عن إصابة الضحايا بإصابات بدنية ونفسية خطيرة. وارتكبت جماعات مسلحة معارضة أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان غير أنه تعذر توثيق هذه الانتهاكات.

ولدى اللجنة أسباب وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت منذ نيسان/ أبريل 2015 في بوروندي.

وما لم تُبدِ السلطات البوروندية إرادة فعلية لمكافحة الإفلات من العقاب وكفالة استقلال النظام القضائي، فسيستمر إفلات مرتكبو هذه الجرائم من العقاب. ولذلك، تطلب اللجنة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تشرع، في أقرب وقت مستطاع، في إجراء تحقيق بشأن الحالة في بوروندي منذ نيسان/ أبريل 2015.