موجز

لاحظت لجنة التحقيق المعنية ببوروندي استمرار وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ - بعضُها يشكل جرائم في حق الإنسانية - كانت قد وثّقتها أثناء فترة ولايتها الأولى، ولا سيما منها حالات الإعدام بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحوادث العنف الجنسي إلى جانب انتهاكات الحريات العامة من قبيل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التنقل (انظر الوثيقة 36/54/A/HRC .(Corr.1 ,

ويبقى جهاز الاستخبارات الوطنية وجهاز الشرطة من أجهزة الدولة الأكثر تورطاً في تلك الانتهاكات، إلا أن القلق يساور اللجنة من الدور المتزايد الذي يؤديه أفراد في عصبة شبيبة الحزب الحاكم، إمبونيراكور، في سياقٍ يتسم بتعبئة السكان بغرض إسكات أي شكل من أشكال المعارضة. ويتصرف مرتبكو الانتهاكات تلك في جو عام من الإفلات من العقاب يهپِّئه غيابُ استقلال القضاء.

وقد كان للأزمة السياسية في بوروندي أثر سلبي جداً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلد وساهمت في إفقاره. ورغم ذلك، ضاعفت الحكومة الضرائب والتبرعات مما يضر بحق كل فرد في مستوى معيشي كافٍ، ولم تخصص الحكومة أقصى ما لديها من موارد داخلية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.