المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحرية التعبير حرية التعبير في مقابل التحريض على الكراهية: خطة عمل الرباط

خطة عمل الرباط

تجمع خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، الاستنتاجات والتوصيات الصادرة من عدة ورش عمل للخبراء عقدَتْها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف وفيينا ونيروبي وبانكوك وسانتياغو دي شيلي. ومن خلال ترسيخ النقاش في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمثَّل الهدف في النقاط الثلاث التالية:

• تحسين فهم الأنماط التشريعية والممارسات القضائية والسياسات في ما يتعلق بمفهوم التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية مع ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• التوصل إلى تقييم شامل لحالة تنفيذ هذا الحظر للتحريض بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
• تحديد الإجراءات الممكنة على جميع المستويات.

واعتمد الخبراء خطة عمل الرباط في الاجتماع الختامي الذي تمَّ عقده في الرباط في 4 و5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

تنزيل خطة عمل الرباط (PDF): العربية | Bangla | Bahasa Indonesia | English | Français

معايير صارمة لتحديد القيود على حرية التعبير

تقترح خطة عمل الرباط معايير صارمة لتحديد القيود على حرية التعبير والتحريض على الكراهية، وتطبيق المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتحدد اختبارًا من ستة أجزاء يأخذ في الاعتبار (1) السياق الاجتماعي والسياسي و(2) حالة المتحدث و(3) النية لتحريض الجمهور ضد مجموعة مستهدفة (4) والمحتوى وشكل الخطاب و(5) مدى نشر الخطاب و(6) أرجحية الضرر، بما في ذلك الوشوك المحدق.

تنزيل النسخة الموجزة بشأن اختبار المعايير في خطّة عمل الرباط

اختبار المعايير الخاص بخطة عمل الرباط في الممارسة

استخدمت السلطات الوطنية للاتصالات السمعية والبصرية في تونس وكوت ديفوار والمغرب اختبار المعايير الخاص بخطة عمل الرباط. وكذلك استندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر بتاريخ 17 تموز/ يوليو 2018 إلى خطة عمل الرباط بموجب المواد الدولية المعنية كما في ملخصاتها للمعلومات الواردة من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش والمادة 19. كما تطبق عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى اختبار الرباط عند رصدها أعمال التحريض على العنف. وتشير أيضًا استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية، اللتان تمَّ إطلاقهما في حزيران/ يونيو 2019، إلى خطة عمل الرباط.

وفي آب/ أغسطس 2019، وجهت المفوضة السامية خطابًا إلى مجلس الأمن في اجتماع تمَّ عقده وفقًا لصيغة آريا وتناول تعزيز سلامة وأمن الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية في سياق النزاعات المسلحة. وكرّرت فيه أنّ خطة عمل الرباط تؤكد على دور القادة السياسيين والدينيين في منع ورفض التعصب والتنميط التمييزي وحالات خطاب الكراهية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، نشر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سياسته التوجيهية بشأن "حرية الدين أو المعتقد والأمن". كما تشجع سياستُه التوجيهية الدولَ على تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطة القضائية على فهم وتطبيق الاختبار المؤلف من ستة أجزاء والمنصوص عليه في خطة عمل الرباط (السياق؛ والمتحدث؛ والنية؛ والمحتوى أو الشكل؛ ومدى الخطاب؛ وأرجحية الضرر الحاصل، بما في ذلك الوشوك المحدق)، بهدف تحديد إذا ما تمَّ بلوغ عتبة التحريض على الكراهية أم لا.

وأوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير في التقرير الذي رفعه إلى الجمعية العامة في العام 2019، الشركات باعتماد سياسات محتوى تربط قوانينها المتعلقة بخطاب الكراهية مباشرةً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه سيتم إنفاذ القوانين وفقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة المعنية وتفسيرات هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وغيرهم من الخبراء، وخطة عمل الرباط. وعلى الرغم من أنّه من الممكن تطبيق الاختبار المؤلف من ستة أجزاء عند تجريم التحريض، إلا أن المقرر الخاص أشار إلى أنّه يجب أن يكون لهذه العوامل الستة ثقلها في الإجراءات التي تعتمدها الشركات ضد الخطابات، بما أنّها "تقدم إطارًا قيمًا للنظر في المحتوى، من منشورات وكلمات وصور، ولدرس متى يستحقّ الحذف."

وشدَّدت المفوضة السامية، في ختام زيارتها إلى ماليزيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على خطة عمل الرباط واعتبرت أنّها تنطوي على توجيهات مفيدة للتمييز بين الخطاب المسموح به والخطاب الذي قد يرقى إلى مستوى الكراهية. كما عرضت مساعدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في هذا المجال. وفي هذا السياق، استند إطار "الإيمان من أجل الحقوق" إلى خطة عمل الرباط، وركّز تحديدًا على مسؤوليات الجهات الفاعلة الدينية في مجال حقوق الإنسان. كما تقدّم مجموعة الأدوات الخاصة بالإيمان من أجل الحقوق Faith4Rights# المتوفرة بنسخة PDF ونسخة إلكترونية وحدات عملية للتعلم من الأقران، بما في ذلك معالجة قضية التحريض على الكراهية والعنف باسم الدين.