الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، 100 يوم على التصعيد

سيصادف هذا الأحد مرور 100 يوم على شن حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة هجومها المروع على إسرائيل، الذي قتل فيه 1200 شخص، معظمهم من الإسرائيليين، واحتجز حوالى 250 كرهائن.

خلال الأسابيع الـ 14 الماضية، وبينما تقوم إسرائيل بردّ عسكري هائل ومدمر، قُتِل أكثر من 23000 فلسطيني، ثلثاهم تقريباً من النساء والأطفال. البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز وأماكن العبادة وشبكات المياه، فضلا عن مرافق الأمم المتحدة نفسها، تضررت بشكل واسع أو دُمّرت.

وكما حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مرارا وتكرارا، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار – على أساس حقوق الإنسان وأسس إنسانية. فوقف إطلاق النار ضروري لإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وفعالية إلى السكان الذين يواجهون مستويات مروعة من الجوع والمرض.

إن هذا الأمر بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

أمّا فيما يتعلق بالأعمال الحربية، فقد سلطنا الضوء مرارا وتكرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في تنفيذ الهجمات. وقد شدد المفوض السامي على أن انتهاك هذه الالتزامات يعرض أي طرف لخطر المساءلة عن جرائم الحرب، كما حذّرَ أيضاً من خطر حدوث جرائم وحشية أخرى.

يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، لا سيما في دير البلح وخان يونس، اللتين استقبلتا في فترات سابقة عشرات الآلاف من المدنيين الفارين بحثاً عن الأمان.

على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتخذ تدابير فورية لحماية المدنيين بما يتفق كلياً مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. إن إصدار الأوامر للمدنيين بالإخلاء إلى أماكن أخرى لا يعفي الجيش الإسرائيلي بأي حال من الأحوال من التزاماته بحماية المدنيين الذين يبقون، بغض النظر عن أسبابهم، أثناء تنفيذ عملياته العسكرية.

وقد وردت تقارير تفيد بأن مئات الفلسطينيين قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي في عدة مواقع مجهولة، داخل غزة وخارجها، وهو ما يرقى في كثير من الحالات إلى الاختفاء القسري. وقد زعم بعض المفرج عنهم أنهم تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي. على إسرائيل أن تنهي فوراً الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين في غزة، وعليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأفعال، وملاحقة مرتكبيها قضائياً، ومنع تكرارها.

الوضع يائس في شمال غزة، حيث يواجه الناس نقصاً حاداً في الغذاء والماء والحاجات الأساسية الأخرى. ولا يزال الوصول إلى المساعدات الإنسانية صعبا للغاية، رغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة إلى الجيش الإسرائيلي لتسهيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية.

الوضع في جنوب غزة لا يمكن احتماله، فقد احتشد أكثر من 1.3 مليون نازح في رفح، التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال العدائية 300 ألف نسمة.

في الوقت نفسه، تواصل الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق الصواريخ العشوائية باتجاه إسرائيل، ويتم اعتراض بعضها. ووفقا للسلطات الإسرائيلية، لا يزال نحو 136 شخصاً محتجزين في غزة في أيدي الجماعات الفلسطينية المسلحة.

في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من وفاة 330 فلسطينياً، من بينهم 84 طفلاً، في الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2024. ومن بين هؤلاء، قتل 321 شخصا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية، وثمانية قتلوا على أيدي المستوطنين، وواحد إما على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. وفي موازاة ذلك، تم تهجير تجمعات رعوية بأكملها قسراً بسبب عنف المستوطنين، مما قد يرقى إلى الترحيل القسري.

وكما أكدنا في تقريرنا الصادر في كانون الأول/ديسمبرعن الضفة الغربية، من الضروري وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة والأساليب العسكرية أثناء عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة الفلسطينيين، ورفع القيود التمييزية على التنقل. لا يزال غياب المساءلة عن عمليات القتل غير المشروع متفشيا، وكذلك الإفلات من العقاب على عنف المستوطنين، في انتهاك لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال عليها ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يواصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عمله في رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية. سنقوم بتقديم تقريرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته المقبلة – التي تبدأ في أواخر شباط/فبراير- حول المساءلة والمستوطنات.

ونكرر أيضا دعوتنا بالسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالوصول إلى إسرائيل وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف.