أوقفوا نزاع اليمن الآن لإنقاذ جيل من المجاعة والحد من معدلات الوفيات "الخطيرة" للاطفال – خبراء من الأمم المتحدة

جنيف (25 نيسان/أبريل 2017) – قال خبيران من الأمم المتحدة إنه من الضروري وقف القتال في اليمن الآن ورفع الحصار عن موانىء البلاد من أجل السماح للسكان الذين يواجهون المجاعة بالحصول على الغذاء والإمدادات الطبية المنقذة للحياة. كلام الخبيرين جاء بمناسبة افتتاح حدث رفيع المستوى بهدف جمع الأموال للأزمة الإنسانية القائمة.

وقالت السيدة هلال الفار، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء "إذا لم تتخذ أي مبادرة فورية، فإن جيلاً بكامله قد يتضرَّر جراء انتشار المجاعة على نطاق واسع". أضافت "قد يشكل التجويع المتعمد للمدنيين في النزاع المسلح الدولي والداخلي جريمة حرب، وقد يرقى أيضاً إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية في حال الحرمان من الغذاء عمداً"، معتبرة أن "جميع أطراف النزاع يتحملون مسؤولية مثل هذه الأعمال الإجرامية. كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية منعاً لمأساة إنسانية".

وحظي التحذير الذي أطلقته السيدة الفار بتأييد السيد داينيوس بوراس، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وقال "أشعر بالأسف، خصوصاً، أن عدداً كبيراً من منشآت الرعاية الصحية قد جرى تدميره أو تضرَّر بقوة جراء غارات جوية ولا يعمل منها بطاقته الكاملة حتى الساعة سوى 37 بالمئة". وشدَّد مضيفاً "أشعر بقلق بالغ بشأن الحصول على الرعاية الصحية وانتشار الأمراض المعدية في اليمن. فهناك ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحاجة إلى المساعدات الطبية".

كذلك، أعرب السيد بوراس عن قلقه بشأن تفشي الكوليرا في البلاد، في ظل تسجيل أكثر من 15,000 حالة مشتبه بها من المرض. وزاد الطين بلة النقص في تحسين الحصول على المياه الصالحة للشرب (لا تتوافر إلا لما نسبته 55 بالمئة من السكان) والظروف الصحية غير اللائقة في المناطق الحضرية. وتساهم أكوام القمامة في انتشار المرض، في ظل تعرض 2.5 مليون طفل تقريباً لمخاطر عالية. وقال الخبير "تفاقمت وفيات الأطفال أيضاً إلى معدلات خطيرة نتيجة النقص في الحصول على الرعاية الصحية إلى جانب النقص في اللقاحات وسوء التغذية الحاد، فيما يقع أطفال عرضة لمخاطر الحصبة والتهابات حادة في المجاري التنفسية".

وكرَّر الخبيران ما سبق أن دعا إليه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية، إدريس الجزائري، في ما يتعلق بضرورة رفع الحصار عن موانىء اليمن. وتعتمد جمهورية اليمن على استيراد أكثر من 90 بالمئة من موادها الغذائية الأساسية. وساهم الحصار البحري والغارات الجوية وأعمال القتال في محيط الموانىء، بالإضافة إلى المضاعفات المالية التي أوجدها النزاع، في خفض حاد في هذه الواردات. كما أفيد أن الغارات الجوية استهدفت أسواقاً محلية وشاحنات لتسليم الغذاء.

أيضاً، تسبَّب الحصار وعمليات التأخير في منح التراخيص لاستيراد البضائع بنقص حاد في الأدوية. هناك أيضاً نقص في الوقود ما يتسبَّب بمشاكل فائقة للمستشفيات التي تعتمد على المولدات ويؤثر أيضاً على نقل المرضى وتوزيع الغذاء والإمدادات الطبية.

وحذرت السيدة الفار قائلة "إذا أخذنا بالاعتبار أن 60 بالمئة من الأسر تعتمد في معيشتها على الزراعة، فإن تأثير النزاع عليها كارثي وطويل المدى على الأرجح لأن الحصار يمنعها من الحصول على تجهيزات الموارد الضرورية". أضافت "إن عمليات الحصار المفروضة في المناطق الساحلية تحرم أيضاً الجماعات من رزق صيد الأسماك، الذي يشكل السبيل الوحيد لإعالة أنفسهم".

واصفاً اليمن بأنها "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم"، يهدف حدث جمع الأموال الذي يعقد في جنيف في 25 نيسان/أبريل إلى حشد 2.1 مليار دولار من أجل تسليم مساعدات طارئة من الغذاء والأدوية وغيرها من أشكال المساعدات لإنقاذ الحياة إلى الشعب اليمني. وثمة 17 مليون شخص تقريباً عرضة لمخاطر المجاعة. وتشتد حدة الأزمة خصوصاً بالنسبة إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص مشردين داخلياً أجبرتهم قوات مسلحة مختلفة على الفرار من بيوتهم.

عُيِّنت السيدة هلال الفار (تركيا) ) المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2014. هي أستاذة في مجال البحوث، وعضو عالمي مميز في جامعة كاليفورنيا، مركز قوانين وسياسات ريسنيك للغذاء التابع لكلية القانون. تحمل شهادة في المحاماة وشهادة دكتوراه من جامعة أنقرة للقانون، ودكتوراه في علوم القانون من كلية أوكلا للقانون. بدأت مهنتها التعليمية في كلية القانون في جامعة أنقرة.

أما السيد داينيوس بوراس (ليتوانيا)، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، فهو طبيب ذو خبرة مهمة في مجال الصحة العقلية وصحة الأطفال وسياسات الصحة العامة. يعمل كأستاذ ويرأس مركز العلاج النفسي للأطفال وطب الأطفال الاجتماعي في جامعة فيلنيوس، ويعطي دروساً في كلية الطب، معهد العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وكلية الفلسفة في جامعة فيلنيوس، ليتوانيا.

يشكل المقررون الخاصون والخبراء المستقلون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والمراقبة والرصد والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

الصفحة القُطرية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: اليمن

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
فريدريكي جانسونيوس (+41 22 917 9339 / fjansonius@ohchr.org)

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
اكزابيه سيلايا، وحدة الإعلام في المفوضية السامية لحقوق الإنسان (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights