زيد: التدهور الخطير في راخين كان يمكن منعه ويجب ضبطه

جنيف (29 آب/أغسطس 2017) – أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء العنف والتحريض على المزيد من العنف في شمال ولاية راخين منذ الهجمات التي طالت قوات الأمن في ثلاث قرى تقع هناك يوم الجمعة. وحثَّ جميع الأطراف على نبذ استخدام العنف ودعا سلطات الدولة إلى ضمان عملها وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المفوض السامي زيد "نشجب مطلقاً الهجمات العنيفة ضد عناصر الأمن، والتي أسفرت عن خسائر عدة في الأرواح وتشريد آلاف الأشخاص". أضاف "للأسف، يبدو أنه يحصل ما كنا نخشاه. من الثابت أن عقوداً من الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الردود الأمنية العنيفة جداً على الهجمات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، ساهمت في تغذية التطرف العنيف، في ظل تعرض الجميع للخسارة في نهاية المطاف". وتابع "هذا المنعطف الحاصل في الأحداث لهو مؤسف. لقد كان متوقعاً وكان بالإمكان منعه".

وحذر المفوض السامي جميع الأطراف من تأجيج المزيد من العنف. ودعا القيادة السياسية إلى إدانة الخطاب التحريضي والحض على الكراهية الآخذة في الازدياد، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعرب زيد عن قلقه إزاء ادعاءات من قبل مكتب المستشار الحكومي تفيد أن عمال الإغاثة الدوليين قاموا بالتواطؤ في الهجمات أو كانوا يدعمونها.

وقال زيد "هذه التصريحات غير مسؤولة ولا تخدم إلا في زيادة المخاوف واحتمال ارتكاب المزيد من العنف". أضاف "أشعر ببالغ القلق من أن المزاعم غير المدعومة بأدلة ضد منظمات الإغاثة الدولية تضع موظفي هذه المنظمات رهن الخطر وقد تجعل من المستحيل عليهم أن يقدموا المساعدة الضرورية".

وقال المفوض السامي زيد إنه يجب تقديم مرتكبي الهجمات ضد عناصر الأمن إلى العدالة، كما حال أولئك الذين كانوا يهاجمون السكان المدنيين. ويجب أن يحصل كل ذلك مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا بدَّ من أن تصدر سلطات الدولة توجيهات واضحة إلى قوى الأمن للتوقف عن استخدام القوة غير المتناسبة والحد من الضرر والإصابات واحترام الحق في الحياة. ويجب تقديم الأشخاص الذين يستخدمون القوة المفرطة إلى المساءلة. كما دعا زيد السلطات إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وقال زيد "من واجب الدولة أن تحمي من يتواجدون داخل أراضيها – من دون تمييز". أضاف "أدعو حكومة ميانمار إلى اتباع توصيات اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين، برئاسة كوفي عنان، من أجل استجابة متكاملة ودقيقة للوضع في ولاية راخين ومعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان بدلاً من التضحية بها لما فيه مصلحة الحفاظ على السلام والنظام".

كذلك، أعرب المفوض السامي زيد عن قلقه إزاء فرار أكثر من 8700 شخص من الروهينغا المسلمين من ميانمار إلى بنغلاديش منذ الهجمات، بالإضافة إلى عشرات آلاف الأشخاص الذين كانوا يتوافدون إلى بنغلاديش منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016. ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة بنغلاديش في التعامل مع دفق اللاجئين.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل (+41 22 917 94 66 / ethrossell@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights