فنزويلا: انتهاكات حقوق الإنسان تشير إلى ممارسة ̓سياسة بهدف القمعʻ – تقرير للأمم المتحدة

جنيف (30 آب/أغسطس 2017) – أشار تقرير* صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى انتهاكات وإساءات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت في سياق التظاهرات المناهضة للحكومة في فنزويلا، لافتاً إلى "وجود سياسة لقمع المعارضين السياسيين وبث الخوف في نفوس السكان بهدف كبح التظاهرات".

وقال التقرير "يشير الاستخدام الشامل والمنهجي للقوة المفرطة خلال التظاهرات والاعتقال العشوائي للمتظاهرين والأشخاص المشتبه في أنهم معارضون سياسيون إلى أن هذه الأفعال لم تكن الأفعال غير المشروعة أو المارقة للمسؤولين بمفردهم". ويدعو التقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير من أجل منع تدهور حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، التي هي عضو في المجلس حالياً.

وتشير التحليلات التي قام بها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه من أصل 124 حالة وفاة مرتبطة بالتظاهرات والتي حقق بشأنها مكتب المدعي العام اعتباراً من 31 تموز/يوليو، أفيد أن قوات الأمن كانت مسؤولة عن مقتل 46 شخصاً فيما تتحمل المجموعات المسلحة الموالية للحكومة، المعروفة باسم "المجموعات المسلحة"، مسؤولية مقتل 27 شخصاً. ولم يتم بعد تحديد الجهة المسؤولة عن باقي حالات الوفاة البالغ عددها 51 حالة. وخلال الفترة التي قام التقرير بتغطيتها، والممتدة من الأول من نيسان/أبريل إلى 31 تموز/يوليو، فتح مكتب المدعي العام تحقيقات في ما لا يقل عن 1958 حالة من الإصابات التي تمَّ الإبلاغ عنها في سياق التظاهرات. وتبيِّن التحليلات التي أوردها التقرير بشأن الإصابات أن استخدام القوة ازداد تدريجياً. ففي النصف الأول من نيسان/أبريل، نجمت غالبية الإصابات عن استنشاق الغاز المسيل للدموع؛ وبحلول تموز/يوليو، كانت الفرق الطبية تعالج إصابات جراء طلقات نارية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "إن السياسات التي اتبعتها السلطات رداً على التظاهرات جاءت على حساب حقوق الفنزويليين وحرياتهم". أضاف مشدداً "على الحكومة أن تضمن إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وفاعلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها من قبل قوات الأمن وبشأن الإساءات التي تورطت فيها المجموعات المسلحة أو المتظاهرون المتصفون بالعنف. ويشمل ذلك ضمان مواصلة التحقيقات التي بدأها المدعي العام خلال الفترة التي قام بتغطيتها هذا التقرير وأن تكون هذه التحقيقات دقيقة وحيادية بوضوح". وتابع "لقد انتُهك الحق في التجمع السلمي بشكل منهجي فيما حُدِّدت هوية المتظاهرين والأشخاص على أنهم معارضون سياسيون واعتُقلوا بأعداد كبيرة. كما يشير التقرير إلى انتهاكات خطيرة للمحاكمة وفق الأصول القانونية وأنماط من إساءة المعاملة، وصلت في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب".

وبحسب تقديرات موثوقة من إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية، جرى اعتقال أكثر من 5000 شخص منذ الأول من نيسان/أبريل، فيما أفيد عن أن أكثر من 1000 شخص لا يزالون محتجزين اعتباراً من 31 تموز/يوليو. وتمَّ تقديم ما لا يقل عن 609 أشخاص كانوا اعتُقلوا في سياق التظاهرات أمام محاكم عسكرية. ويدعو التقرير الحكومة إلى وقف الاعتقال العشوائي واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

وقال التقرير إن مجموعات غير منظمة بشكل محكم من المتظاهرين المناهضين للحكومة لجأت إلى وسائل عنيفة، مستخدمة أسلحة بدائية ابتداءً من الحجارة والمقاليع وصولاً إلى قنابل المولوتوف وقذائف الهاون المحلية الصنع. وأشارت المزاعم إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص على يد مجموعات أو أفراد مناهضين للحكومة، ووفقاً للحكومة، قُتل تسعة عناصر من قوات الأمن اعتباراً من 31 تموز/يوليو. ويدعو التقرير أطراف المعارضة إلى إدانة كل أعمال العنف، لا سيما حين صدرت هذه الأعمال عن مجموعات من المتظاهرين المتصفين بالعنف.

ويوثق التقرير الهجمات ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام من قبل قوات الأمن والتي هدفت على ما يبدو إلى منعهم من تغطية التظاهرات. وقال المفوض السامي "لقد تمَّ وسم المتظاهرين والصحافيين من قبل السلطات العليا على أنهم ̓أعداءʻ و̓إرهابيونʻ - وهي كلمات كانت تكفي للمعارضة وقد تكون ساهمت حتى في مناخ العنف والاستقطاب".

وفي حين أقرَّ زيد أن عدد التظاهرات والاعتقالات وحالات الوفاة قد تراجع منذ الأول من آب/أغسطس، أعرب عن قلقه إزاء التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات من أجل تجريم قادة المعارضة السياسية من خلال لجنة الحقيقة والعدالة والسلام. وقال "إن اللجنة، التي أنشأتها الجمعية التأسيسية أخيراً، لا توافي الشروط الأساسية للشفافية والحيادية من أجل إجراء تحقيقات مستقلة وغير مقيدة بدوافع سياسية في ما يتعلق بالانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان".

وحذر المفوض السامي من أنه في خضم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وتنامي التوترات السياسية، ثمة خطر كبير في أن تتدهور الحالة في فنزويلا على نطاق أوسع. وقال زيد "أشجع الحكومة الفنزويلية على متابعة التوصيات الواردة في التقرير وعلى استخدام نتائجه كإرشادات لإظهار الحقيقة والعدالة لضحايا الانتهاكات والإساءات المعنية بحقوق الإنسان. وأدعو مجدداً الحكومة إلى نبذ أي تدبير من شأنه زيادة التوتر السياسي في البلاد وأطلب من جميع الأطراف متابعة الحوار البناء لوضع حد لهذه الأزمة".

انتهى

*بما أن الحكومة الفنزويلية لم تستجب إلى المطالب المتعلقة بتيسير الوصول، قام فريق من المحققين المعنيين بحقوق الإنسان بعمليات رصد عن بعد في الفترة الممتدة بين 6 حزيران/يونيو و31 تموز/يوليو. ويستند التقرير إلى تحليلات هؤلاء المحققين للمعلومات التي جمعوها، بما في ذلك 135 مقابلة تقريباً مع الضحايا وأسرهم وشهود ومنظمات من المجتمع المدني وصحافيين ومحامين وأطباء ومسعفين ومكتب المدعي العام.

اقرأ التقرير الكامل هنا: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf

فيديو المقابلة بشأن التقرير مع هرنان فالز، مسؤول الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. الرابط متوافر للتحميل لمدة سبعة أيام: https://we.tl/GpcWWlSXpP

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org
ليز ثروسيل - + 41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org
رافينا شامداساني + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights