سوريا: حرمان المدنيين من الرعاية والغذاء في الغوطة الشرقية يجب أن يتوقف – خبراء الأمم المتحدة

جنيف (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017) – قال إثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان* إن على حكومة سوريا السماح بالإجلاء الفوري لأكثر من 430 مريضاً محتجزين في منطقة ريفية محاصرة واقعة في ضواحي دمشق. واستناداً إلى البيان الذي أصدره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أخيراً بشأن معاناة المدنيين في المنطقة، أكد المقرران الخاصان أنه يجب أيضاً إتاحة وصول الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية، إلى عشرات آلاف المدنيين المحاصرين في منطقة الغوطة الشرقية.

وقال الخبيران "نذكِّر الحكومة السورية بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوجوب تقديم الرعاية إلى المرضى والجرحى في الغوطة الشرقية وضمان وصول الموارد الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى المنطقة بأمان"، مع تأكيدهما أن "عرقلة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لأكثر من حوالى 350 ألف مدني محاصرين منذ أربع سنوات تشكل انتهاكاً واضحاً وشنيعاً للحق في الصحة". أضاف الخبيران "ندعو الحكومة السورية إلى السماح فوراً بإجلاء طبي لكل الحالات الأكثر إحراجاً وإلى ضمان الوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية على النحو المطلوب بهدف إتاحة دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المنطقة لعلاج المرضى".

وقال الخبيران إنه تمَّ تحديد هوية 435 مريضاً ممن هم بحاجة إلى الإجلاء الطبي، بما في ذلك عدد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وأفادت بعض التقارير أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم منذ آب/أغسطس 2017 بانتظار الحصول على الإذن من الحكومة لإجلائهم. وأشار الخبيران إلى أن ثمانية أشخاص فقط تمكنوا من بلوغ بر الأمان في الفترة ذاتها.

وقال المقرران الخاصان "لقد تشارك رواد العمل الإنساني التابعين للأمم المتحدة مع الحكومة السورية في 27 تشرين الأول/أكتوبر لائحة مؤلفة من 28 اسماً لذوي الحالات الأكثر إحراجاً، وجميعهم من المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية التي لا تتوافر حالياً في الغوطة الشرقية". أضافا "يبدو أنه لم يتم تحقيق أي تقدم فعلي حتى تاريخه، بالرغم من أن منع المريض والجريح من الخضوع للإجلاء محظر بشكل صارم بموجب القانون الإنساني الدولي".

ومنذ الأيام الأولى للحصار الذي فرضته الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، عانى المدنيون في الغوطة الشرقية العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستهداف المتعمد المتكرر للطواقم والمنشآت الطبية ومجموعة متنوعة من العوائق للحصول على الرعاية الصحية. ولم يعد بمقدور العيادات والمستشفيات تلبية احتياجات السكان المدنيين، فيما الإمدادات لحالات الصدمات النفسية والصدمات غير النفسية تنضب والأدوية والعقاقير الأساسية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة غير متوافرة والقسم الاستشفائي الوحيد للقيام بغسيل الكلى يجاهد للاستمرار في علاج المرضى. كما أن العناية اللازمة للمرضى ممن يحتاجون إلى عملية جراحية محدودة، بما أن الحكومة حظرت إيصال قوافل الإغاثة على مدى بضعة شهور مواد جراحية وغيرها من الإمدادات الطبية أو استبعدتها منها، وفق بعض التقارير.

وتعرضت الوحدات الطبية والعاملون في القطاع الصحي في المنطقة للهجوم 15 مرة منذ بداية عام 2016، بحسب بعض البيانات من المجموعة الصحية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة عاملين في القطاع الصحي وجرح 21 شخصاً. ولم يعد ثلث المرافق الصحية قيد التشغيل بالكامل، في حين أن المرافق الأخرى تواجه شحاً في العاملين في القطاع الصحي والإمدادات الطبية. كما أن الجماعات المعارضة المسلحة التي تسيطر على المنطقة تعيق قدرة المنظمات الإنسانية على العمل، على غرار ممارسة الضغوط على الطواقم الطبية والاستيلاء على بعض المخازن التي تديرها جماعات الإغاثة ومحاولة السيطرة على توزيع المساعدات.

وتمَّ تصنيف المنطقة على أنها "منطقة من مناطق تخفيف التوتر" بموجب الاتفاق الذي جرى في أيار/مايو 2017 بوساطة من الاتحاد الروسي وتركيا وإيران، والذي صُمِّم في جزء منه لضمان عدم إعاقة عمليات الإجلاء الطبي وتسليم المساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلى مسألة الرعاية الصحية، أكد الخبيران أن النفاد السريع للإمدادات الغذائية شكَّل أيضاً أمراً مثيراً للقلق على نحو خطير. وقالا "لقد جرى تقييد تسليم المواد الغذائية والإمدادات بشكل صارم في الشهور الأخيرة، ما تسبَّب بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وثمة شح في المياه الصالحة للشرب والكهرباء والوقود، ومن شأن اقتراب فصل الشتاء أن يؤثر بشكل خطير على الأمن الغذائي، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر التي تكافح في الأساس من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية اليومية من الغذاء"، مشيرين إلى أن "أساليب الحصار تؤدي إلى الانتهاك الروتيني للعديد من الحقوق، بما في ذلك الحق في الصحة والحق في حرية التنقل والحق في الغذاء والحق في التعليم وأحياناً الحق في الحياة".

ويحث المقرران الخاصان جميع الأطراف في النزاع، وليس الحكومة فحسب، على احترام حقوق الإنسان للمدنيين في الغوطة الشرقية. وقالا "على الجماعات المعارضة المسلحة وأي من السلطات المحلية الفعلية التقيد بالتزاماتها بعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تحرم المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم وتسهيل عمل الجماعات الإنسانية وضمان إمكانية الحصول على مساعدات الإغاثة للأشخاص المحتاجين إليها من دون تمييز". أضافا "ندعو أيضاً الحكومة السورية والجهات التي تكفل مناطق التخفيف من التوتر وجميع الجهات الأخرى التي تمارس فعلياً النفوذ على أراضي الغوطة الشرقية إلى احترام وحماية الحق في الصحة والحق في الغذاء لكل الأشخاص الواقعين تحت سلطتها وإلى ضمان حصول المدنيين على الرعاية الطبية المناسبة".

انتهى
*خبراء الأمم المتحدة: السيد داينيوس بوراس (ليتوانيا), المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة؛ و السيدة هلال الفار (تركيا), المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
لوسيا دي لاسييرا (+41 22 917 9741 ldelasierra@ohchr.org)

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org