باشيليت تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعمال حق الإنسان في بيئة صحية عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في هذا الصدد

جنيف/ نيويورك (في 28 تموز/ يوليو 2022) - أشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بحق كلّ الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعمال هذا الحقّ للجميع.

فقالت: "يبيّن هذا القرار أن جميع الحقوق مرتبطة بصحة بيئتنا. فكل إنسان يتمتّع أينما وجد بالحق في أن يأكل ويتنفس ويشرب من دون أن يسمم جسمه، وبالحق في أن يكون قادرًا على العيش بانسجام كامل مع العالم الطبيعي المحيط به، ومن دون أن يواجه التهديدات المتزايدة بانهيار النظام البيئي ووقوع كوارث مناخية."

ويأتي قرار الجمعية العامة 76/300 عقب النص التاريخي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في قراره 48/13.

وأوضحت باشيليت قائلة: "يشكّل اليوم لحظة تاريخية، لكنّ مجرد التأكيد على حقنا في بيئة صحية لا يكفي. فقرار الجمعية العامة واضح للغاية، إذ يتعين على الدول أن تنفّذ التزاماتها الدولية في هذا المجال وتكثّف جهودها بهدف تحقيق هذه الغاية. وسنعاني جميعنا من آثار أسوأ بكثير ممّا تولّده الأزمات البيئية، إذا لم نتعاون فورًا على تجنبها بشكل جماعي."

واعترفت باشيليت بأزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث والتدهور البيئي باعتبارها أكبر تحدٍ يهدّد حقوق الإنسان في عصرنا، ثم دعت مرة جديدة إلى اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية تحويلية تعالج أوجه عدم المساواة وتحمي الناس والكوكب، قبل أن تصل البشرية إلى نقاط اللاعودة.

وشدّدت قائلة: "من أجل البقاء والازدهار، يجب الاستثمار في الحماية البيئية والاجتماعية التي تتمحور حول حقوق الإنسان، ومحاسبة الحكومات والشركات عن الأضرار البيئية على النحو الواجب، وتمكين جميع الناس للعمل كعوامل تغيير من أجل تحقيق بيئة صحية، واحترام وتعزيز حقوق الأكثر تضررًا من التدهور البيئي."

من جهة أخرى، يحمي العمل البيئي القائم على الالتزامات في مجال حقوق الانسان السياسات الاقتصادية ونماذج الأعمال. ويؤكد على الالتزامات القانونية بالمبادرة إلى العمل، بدلاً من مجرد إعداد سياسات تقديرية. كما أنّه أكثر فعالية وشرعية واستدامة، بحسب ما أوضحه آخر تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.

وختمت باشيليت قائلة: "يشكّل قرار الجمعية العامة اليوم تتويجًا لسنوات عديدة من الأنشطة الدعوية التي أطلقها الناشطون من جميع أركان حركة العدالة البيئية. ندرك تمامًا حجم المخاطر التي نواجهها. وإذا أردنا حماية كوكبنا وصونه للأجيال الحالية والمقبلة، على الحكومات والقطاع الخاص أن يتّخذا اليوم قبل الغد إجراءات جريئة بكلّ ما للكلمة من معنى. وعلينا جميعنا أن نقف جنبًا إلى جنب ونجعل الحق في بيئة صحية واقعنا المعيش والمشترك."

انتهى