هايتي: على المجتمع الدولي المبادرة فورًا إلى العمل لتجنيب البلاد كارثة وشيكة، بحسب ما أكّده تورك

جنيف (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) – حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن العنف المسلح المستمر قد سرّع انزلاق هايتي في أسوأ حالة إنسانية وحقوقية شهدتها البلاد منذ عقود. وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه "الأزمة المتعدّدة الأوجه التي طال أمدها."

فقال: "يُقتل الناس بالأسلحة النارية، ويموتون لأنهم لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة والغذاء والرعاية الصحية، وتتعرض النساء للاغتصاب الجماعي في ظلّ إفلات كامل من العقاب. لقد دمّر انعدام الأمن والوضع الإنساني المتردي شعب هايتي."

فعلى مدى الشهرين الماضيين، منعت العصابات المسلحة الوصول إلى محطة الوقود الرئيسية والموانئ البحرية في البلاد، ما أعاق الحصول على مياه الشرب والغذاء والدواء. كما أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع، حيث يواجه 4.7 مليون شخص، أي نصف السكان تقريبًا، الجوع الحاد. وقد أدى سوء الصرف الصحي والنقص في إمدادات المياه المأمونة إلى تفشي وباء الكوليرا. وحتى اليوم، تم الإبلاغ عن 2,600 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، نصفها من الأطفال، كما أنّ الوباء أودى بحياة العشرات.

ويستمر عنف العصابات في التوسع في أنحاء العاصمة وفي مناطق أخرى من البلاد. وفي غضون أسبوع ونيّف، في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل أكثر من 71 شخصًا، واغتُصبت 12 امرأة، وأُجبر مئات السكان على الفرار من منازلهم، نتيجة حرب النفوذ بين العصابات المتناحرة في كروا-دي-بوكيه، وهي من بين البلديات الرئيسية في منطقة العاصمة بورت-أو- برينس، بحسب ما أشارت إليه خدمة حقوق الإنسان التابعة لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي.

وقد أعلن المفوّض السامي قائلاً: "تُستَخدَم عمليات الاختطاف والعنف الجنسي التي يرتكبها أفراد العصابات، كأسلحة لإلحاق ألم شديد بالسكان وبث الخوف في نفوسهم."

وأضاف قائلاً: "من الضروري للغاية معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة والعنف، بما في ذلك الفساد النظمي والإفلات من العقاب المتفشي اللذان أعاقا تنمية البلاد لعقود طويلة."

ويشكّ قرار مجلس الأمن الأخير 2653 (2022)، الذي ينشئ نظام عقوبات يستهدف الكيانات والأفراد الذين يدعمون أو ينخرطون في النشاط الإجرامي والعنف، ويفرض حظرًا محدّد الهدف على الأسلحة، خطوة بالغة الأهمية.

يتظاهر مئات الآلاف من الأشخاص منذ أواخر آب/ أغسطس للاحتجاج على السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم انعدام الأمن. ووفقًا للمعلومات الواردة، قُتل ما لا يقل عن 54 شخصًا في سياق الاحتجاجات، ويُزعم أن معظمهم سقط بسبب الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل عناصر الشرطة. كما تم توثيق عنف سياسي في سياق عمليات قتل زعماء سياسيين وصحفيين بارزين.

وشدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قائلاً: "على الشرطة أن تحترم مبادئ الحيطة والضرورة والتناسب في جميع الأوقات عند استخدام القوة. كما يجب إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة."

ودعا تورك الحكومة إلى الالتزام الصارم بتعزيز القطاع القضائي وآليات المساءلة الأخرى، بما في ذلك من خلال إنشاء أقسام قضائية متخصصة للتصدي للجرائم المالية والجرائم المتعلقة بالعصابات.

وحذّر مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلاً: "من الواضح أن انتهاك الحقوق بهذه الطريقة المُمَنهجة في هايتي، لا يسمح أبدًا بعودة الهايتيين الآمنة والكريمة والمستدامة إلى البلاد."

فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي من دون إجراء تقييم فردي لجميع احتياجات الحماية قبل العودة، بحسب ما أكّده تورك، داعيًا إلى التضامن لضمان وصول جميع الراغبين في طلب اللجوء إلى إجراءات اللجوء العادلة والفعالة، بغض النظر عن الأسباب التي حملتهم على مغادرة البلاد.

فقال: "أشجع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة على ضمان أن يتمتّع جميع الهايتيين بالوضع القانوني والحماية وخدمات الدعم بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم على مغادرة البلاد."

وختم تورك قائلاً: "تتأرجح هايتي على شفير الهاوية. ولا يمكننا تكرار أخطاء الماضي. وفي حين أن معالجة العنف على وجه السرعة يشكّل الأولوية، فإن مستقبل هايتي الآمن والتعافي المستدام يتطلبان إجراءات عاجلة ومستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه الأزمة المتعددة الأوجه، والتزام الحكومة الراسخ بالمساءلة وسيادة القانون."

انتهى