بعد مرور عامين على الانقلاب، ميانمار تواجه انتكاسة لا يمكن تخيّلها، بحسب ما أكّده مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان

جنيف (27 كانون الثاني/ يناير 2023) - بعد مرور عامين على الانقلاب الذي نفّذه جيش ميانمار ضدّ الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، تدهورت الأوضاع في البلاد بشكل غير مسبوق وسجّلت انتكاسة شاملة في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما أشار إليه مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم.

فقال في معرض تعليقه على الأزمة المتصاعدة منذ محاولة الانقلاب في 1 شباط/ فبراير 2021: "تشهد ميانمار انتكاسة مدوّية في كافة مجالات حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمامًا كما المدنية والسياسية، ووفق أي من المقاييس التي يمكن تطبيقها."

وتابع تورك قائلاً: "على الرغم من الالتزامات القانونية الواضحة للجيش بحماية المدنيين أثناء سير الأعمال العدائية، برز تجاهل مستمر لقواعد القانون الدولي ذات الصلة. فبدلاً من تجنيب المدنيين القصف، شكّلوا أهدافًا فعلية للاعتداءات، ووقعوا ضحية القصف المدفعي المستهدف والعشوائي والغارات الجوية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب، كما أُحرِقَت قرًى بأكملها."

وأضاف تورك قائلاً: "في هذه الأوقات الحزينة، أود أن أحيي شجاعة كل من فقد حياته في النضال من أجل الحرية والكرامة في ميانمار، وأن أحيي الآلام والمعاناة المستمرة لعائلاتهم وأحبائهم."

ووفقًا لمصادر موثوقة، قُتِل ما لا يقل عن 2,890 شخصًا على يد الجيش وغيره من المتعاونين معه، من بينهم 767 على الأقل احتُجزوا قبل قتلهم. ويكاد يكون من المؤكد أن عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا نتيجة الأعمال العسكرية أعلى من ذلك بكثير. كما تشرّد أكثر من 1.2 مليون شخص داخليًا، وغادر أكثر من 70,000 شخص البلاد، منضمين إلى أكثر من مليون آخرين، بما في ذلك القسم الأكبر من السكان من الروهينغيا المسلمين في البلاد، الذين فروا من الاضطهاد والاعتداءات المستمرة منذ عقود طويلة.

وتشير معلومات موثوقة إلى أن أكثر من 34,000 مبنى مدني، بما في ذلك منازل وعيادات ومدارس ودور عبادة، قد تم إحراقها خلال العامين الماضيين. وانهار اقتصاد ميانمار حيث يعيش اليوم نصف السكان تقريبًا تحت خط الفقر.

ومنذ بدء الانقلاب، قام الجيش بسجن القيادة المنتخبة ديمقراطيًا في البلاد، واعتقل في الأشهر اللاحقة أكثر من 16,000 شخص آخرين، حيث يواجه معظمهم تهمًا زائفة على خلفية رفضهم أعمال الجيش، في محاكم يسيطر عليها الجيش نفسه، وفي انتهاك صارخ للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

وأوضح تورك قائلاً: "يجب الخروج من هذا الوضع الكارثي، الذي يشهد يوميًا على المزيد من المعاناة الإنسانية وانتهاكات الحقوق. فقد وافق القادة الإقليميون، الذين أشركوا القيادة العسكرية من خلال رابطة أمم جنوب شرق آسيا، على إجماع من خمس نقاط، تعامل معه جنرالات ميانمار بكلّ ازدراء."

وأكد تورك قائلاً: "لم يتم استيفاء شرطين من الشروط الأساسية التي تم الاتفاق عليها، وهي وقف جميع أعمال العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. لا بل شهدنا عكس ذلك تمامًا. فقد تفاقم العنف وخرج عن نطاق السيطرة وتم تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشكل صارم."

وأشار المفوض السامي إلى تدابير أخرى حاسمة للتوصّل إلى حل جذريّ للأزمة المتفشية، منها: الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو كي والرئيس يو وين مينت، على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإطلاق حوار شامل مع جميع الأطراف، يشارك فيه كل من رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والسماح لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالوصول الفعلي إلى البلاد بغية رصد الوضع بشكل مستقل وحيادي.

وأضاف تورك قائلاً: "تشكّل استعادة احترام حقوق الإنسان المفتاح لإنهاء هذه الأزمة وهذا الوضع حيث يحاول جنرالات ميانمار فرض نظام عمره عقود بالقوة، ولا يخضعون فيه لأحد إلا أنفسهم."

وشدّد قائلاً: "يجب محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات اليومية على المدنيين وعن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، ومساءلتهم عن أفعالهم. ويجب إخضاع الجيش لرقابة مدنية حقيقية وفعالة. من الصعب تحقيق ذلك، لكنّ هذه العناصر ضرورية لاستعادة أي مظهر من مظاهر الحكم الديمقراطي والأمن والاستقرار في البلاد."

وفي السنة الأولى من استقلالها، كانت ميانمار من بين الدول الأعضاء الأولى في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولكن للأسف، مع احتفالنا بمرور 75 عامًا على اعتماد الإعلان، يشارك الجيش بنشاط في انتهاك قيمه الأساسية ومبادئه والحقوق التي ينصّ عليها."

وأضاف قائلاً: "كيف يمكن لجيش يدعي الدفاع عن البلاد أن يوصل شعبه، بجميع أطياف مجتمع ميانمار الغني والمتنوع، إلى هذا الحدّ من اليأس؟"

وختم قائلاً: "في الشهر الماضي، اتحد مجلس الأمن لتبني قرار رائد يطالب بوقف العنف فورًا، من بين إجراءات عاجلة أخرى. لقد حان الوقت اليوم كي يجتمع العالم أجمع ويتّخذ إجراءات مشتركة ترمي إلى وقف القتل وحماية شعب ميانمار وضمان احترام حقوق الإنسان العالمية التي يتمتّع بها."

انتهى