أوغندا: تورك يحثّ الرئيس على عدم التوقيع على مشروع قانون مروّع ضد المثلية الجنسية

جنيف (22 آذار/ مارس 2023) - أعلن مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء أنّ اعتماد تشريع جديد صارم في أوغندا يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي أمر مدمر ومقلق للغاية، ودعا الرئيس يويري موسيفيني إلى عدم إصداره بشكل قانون.

فقال: "يشكّل إقرار هذا القانون التمييزي، ولربما هو الأسوأ من نوعه في العالم، تطورًا مثيرًا للقلق البالغ."

وأضاف قائلاً: "إذا ما وقّع الرئيس على مشروع القانون هذا فأمسى قانونًا ساريًا، يتحوّل المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي في أوغندا إلى مجرمين لمجرد كونهم من هم عليه. وقد يشكّل أيضًا تفويضًا مطلقًا لانتهاك جميع حقوق الإنسان تقريبًا لمجتمع الميم انتهاكًا مُمَنهجًا ويحرض الناس ضد بعضهم البعض."

ويقترح مشروع القانون، الذي اعتمده البرلمان الأوغندي في 21 آذار/ مارس، عقوبة الإعدام لمعاقبة جريمة المثلية الجنسية المشددة، والسجن المؤبّد "لجريمة المثلية الجنسية"، وما يصل إلى 14 عامًا لمحاولة عيش المثلية الجنسية، وما يصل إلى 20 عامًا في السجن عند الترويج للمثلية الجنسية. وينتظر اليوم مشروع القانون توقيع الرئيس كي يصبح قانونًا ساريًا.

وأوضح المفوّض السامي قائلاً: "يخلط مشروع القانون بين العلاقات الرضائية وغير الرضائية، حيث لا ينبغي أبدًا تجريم الأولى، فيما تتطلّب الأخيرة تدابير قائمة على الأدلة لإنهاء العنف الجنسي بجميع أشكاله، بما في ذلك ضد الأطفال، وبغض النظر عن نوع الجاني الاجتماعي وميله الجنسي. كما يصرف مشروع القانون هذا الانتباه بشكل واضح عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العنف الجنسي."

وأضاف المفوّض السامي أن التشريع الجديد الذي تم تبنيه يعرّض الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمدافعين عن حقوق الإنسان لعقوبات سجن طويلة لمجرد قيامهم بعملهم.

فقال: "لا يتعارض مشروع القانون مع أحكام أوغندا الدستورية فحسب، التي تنص على المساواة وعدم التمييز للجميع، بل يتعارض أيضًا مع التزامات البلاد القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان والتزاماتها السياسية في مجال التنمية المستدامة، ويضع حقوق الناس وصحتهم وسلامتهم في دائرة الخطر."

يأتي اعتماد هذا التشريع في أعقاب تصاعد خطاب معاداة المثليين بين السياسيين والزعماء الدينيين وقطاعات أخرى من المجتمع الأوغندي، ما ساهم في تفاقم المخاطر التي تهدد سلامة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ووفقًا لإحدى منظمات المجتمع المدني، أبلغ أكثر من 110 أشخاص من مجتمع الميم، في شباط/ فبراير 2023 وحده في أوغندا، عن تعرّضهم لحوادث مختلفة، بما في ذلك الاعتقال والعنف الجنسي والإخلاء والتجريد العلني من الملابس.

وشدّد تورك قائلاً: "لنقلها بكلّ وضوح: لا يتعلّق الأمر ’بالقيم‘. فالترويج للعنف والتمييز ضد الناس على أساس هويّتهم ومن يحبون أمر خاطئ، ويجب إدانة أي محاولات خادعة لتبرير ذلك على أساس ’القيم‘."

وتابع قائلاً: "تحدث رئيس الأساقفة الراحل ديزموند توتو عن الضرر والترويع اللذين يتعرض لهما الناس عند معاقبتهم وقتلهم على أساس ميلهم الجنسي حصرًا، ودعانا جميعنا إلى معارضة هذا الظلم. وأود اليوم أن أجدد دعوته هذه."

وشدد تورك قائلاً: "أشيد بأولئك البرلمانيين الشجعان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، الذين دافعوا عن حقوق الإنسان وطالبوا بعدم ممارسة أيّ تمييز وتصدّوا لمشروع القانون."

وختم قائلاً: "سيحمل هذا القانون، إذا ما دخل حيز التنفيذ، تداعيات سلبية خطيرة على المجتمع ككل، ويقوض المكاسب التي تحققت على مدى سنوات طويلة."

انتهى