أوغندا: تورك يبدي استياءه من الحكم الصادر بتأييد القانون التمييزي المناهض للمثليين

جنيف (3 نيسان/ أبريل 2024) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن استيائه من قرار المحكمة الدستورية الأوغندية بتأييد قانون مكافحة المثلية الجنسية التمييزي. وحثّ السلطات على إبطاله بالكامل، إلى جانب تشريعات تمييزية أخرى.

فقال: "أفادت التقارير بأنّ 600 شخص تقريبًا تعرضوا لانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية الفعليين أو المفترضين منذ أنّ تمّ سنّ قانون مكافحة المثلية الجنسية في أيار/ مايو من العام الماضي. ويجب إبطال هذا القانون بالكامل وإلا ستسجّل هذه الأعداد المزيد من الارتفاع."

وتابع قائلًا: "على السلطات الأوغندية أن تدعم حقوق الجميع وكرامتهم، بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. فتجريم وتطبيق عقوبة الإعدام على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي يتعارض مع التزامات أوغندا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان."

ودعا تورك السلطات الأوغندية إلى حظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وشدد على أن "دستور أوغندا والتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أقلّ ما تطالب به هو المساواة في المعاملة للجميع وعدم التمييز ضدّ أحد."

وتابع قائلًا: "من الضروري للغاية أن تلغي السلطات أيضًا المادة 145 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبات جنائية على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. كما ينبغي عليها تعديل قانون تكافؤ الفرص لتكريس مبدأ أنّ الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني من الأسس المحظورة للتمييز."

كما دعا المفوض السامي السلطات إلى ضمان بيئة مؤاتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق مجتمع الميم، من أجل القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تمكينهم من الحصول على التسجيل وممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بمنأًى عن أي تمييز.