غانا: تورك يعرب عن قلقه البالغ حيال تمرير البرلمان الغاني مشروع قانون معادٍ للمثليين جنسيًا

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أنّ إقرار البرلمان الغاني لما يُعرَف بـ"مشروع القانون بشأن الحقوق الجنسية والقيم الأسرية، 2024" مقلق للغاية.

فقال: "يوسع مشروع القانون نطاق العقوبات الجنائية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسية، على أساس هويّتهم الجنسانية فحسب، ويهدد بفرض عقوبات جنائية ضد من يُعتقد أنه حليف مجتمع الميم."

وتابع قائلًا: "أدعو إلى عدم تحويل مشروع القانون هذا إلى قانون ساري المفعول. وأحث الحكومة الغانية على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان أن يعيش الجميع متحررين من العنف والوصم والتمييز، بغض النظر عن ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. ولا ينبغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي على الإطلاق."

كما أعرب المفوض السامي عن انزعاجه الشديد من أن مشروع القانون يجرّم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعلمين والعاملين في المجال الطبي وأصحاب العقارات والأشخاص الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية، ويقيد من دون أي مبرر حرية تكوين الجمعيات والتعبير للجميع في غانا.

فقال: "يتعارض مشروع القانون مع دستور غانا نفسه ومع الالتزامات والتعهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعهّدت بها غانا بحرية، بما في ذلك عدم ترك أحد يتخلف عن الركب في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030."

وأضاف قائلًا: "لا تنتهك العقوبات الجنائية المفروضة على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي القواعد والمعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بشأن المساواة وعدم التمييز والخصوصية والمساواة في الحماية أمام القانون على سبيل المثال لا الحصر، بل تبرز أدلة كثيرة أيضًا على أنها تضفي الشرعية على التحيز وتعرض الناس لجرائم الكراهية وتجاوزات الشرطة والمضايقات والترهيب والابتزاز والتعذيب. كما أنها تديم التمييز والحرمان من الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسكن."

وشدد تورك على أن مشروع القانون مثير للقلق البالغ، وسينعكس آثرًا سلبيًا على المجتمع ككل.

وجدد التزام مفوضيّته بالعمل مع حكومة غانا وشركائها الوطنيين بغية ضمان وفاء غانا بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.