تورك يحذّر من خطر تصاعد العنف وخروجه عن السيطرة في الضفّة الغربية المحتلّة

جنيف (23 حزيران/ يونيو 2023) - حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة قد تخرج عن السيطرة، على خلفية تفاقمها بسبب الخطاب السياسي الحاد والتصعيد في استخدام إسرائيل الأسلحة العسكرية المتقدمة.

وأكّد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن التدهور الحاد يؤثّر بشكل رهيب على الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا إلى وقف أعمال العنف فورًا.

وفي أعقاب العملية التي نفّذتها قوات الأمن الإسرائيلية يوم الاثنين في مخيم جنين للاجئين، التي أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل وطفلة، وإصابة ما لا يقل عن 91 فلسطينيًا وسبعة جنود إسرائيليين بجروح، أصدر تورك بيانًا ذكّر فيه السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق باستخدام القوة المميتة.

وقد شنت قوات الأمن الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، فيما يشكّل تكثيفًا موسّعًا لاستخدام الأسلحة المرتبط عامةً بسير الأعمال العدائية المسلحة لا بإنفاذ القانون. ومساء الأربعاء، وردت تقارير أخرى عن غارة عسكرية إسرائيلية بطائرة مسيرة بالقرب من جنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة رجال فلسطينيين يُزعم أنهم أعضاء في جماعة مسلحة.

إنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم السلطات الإسرائيلية بضمان تخطيط وتنفيذ جميع العمليات بطريقة تخفّف إلى أقصى حد من استخدام القوة المميتة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل حالة وفاة تتسبب بها القوات الإسرائيلية في هذا السياق تستدعي إجراء تحقيق فعال، وفي حال وجود أدلة كافية على وقوع انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي، يجب محاسبة الجناة المشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال.

وتابع المفوض السامي قائلاً: "على إسرائيل أن تعيد على وجه السرعة ضبط سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة. فإسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمّل أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان الأمن العام والسلامة العامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وفي أعقاب غارة جنين، قَتَل رجلان فلسطينيان مسلحان أربعة مستوطنين إسرائيليين يوم الثلاثاء بالقرب من مستوطنة عيلي الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقد أستهجن المفوض السامي احتفال بعض الفلسطينيين بعمليات القتل هذه.

ووردت تقارير جديدة هذا الأسبوع تفيد بتعرّض عدة مجتمعات فلسطينية محلية لاعتداءات على يدّ مستوطنين إسرائيليين، فضلًا عن تقارير أخرى تفيد بوقوع مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين ترافقهم قوات الأمن الإسرائيلية، وفلسطينيين في قرية ترمسعايا في رام الله، حيث يُزعم أن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في عشرات المركبات والمنازل الفلسطينية. وتشير التقارير أيضًا إلى إطلاق الذخيرة الحية على أربعة فلسطينيين، وإلى قتل واحد منهم في ترمسعايا.

وأشار تورك قائلاً: "لا تؤدّي عمليات القتل والعنف الأخيرة هذه، في موازاة الخطاب التحريضي، إلا إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عمق الهاوية أكثر بعد."

وحتّى اليوم من هذا العام، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 126 فلسطينيًا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ومن بينهم 21 طفلًا وطفلة واحدة. وعلى مدار العام 2022، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 155 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو أعلى عدد منذ 17 سنة. أمّا أعلى عدد من الإسرائيليين القتلى منذ العام 2016، فقد سُجِّل العام الماضي.

وأكد تورك من جديد أن الديناميكيات الكامنة التي تؤدي إلى تفشي العنف وإلى سقوط الخسائر التعسفية في الأرواح تحتاج إلى معالجة عاجلة، وتتطلب إرادة سياسية من إسرائيل والفلسطينيين ومن المجتمع الدولي ككلّ.

فقال: "من أجل إنهاء هذا العنف، يجب إنهاء الاحتلال. ويدرك تمامًا مَن في السلطة السياسية من جميع الأطراف هذه الحقيقة، وعليهم ممارسة كلّ الضغوط الممكنة من أجل اتّخاذ الخطوات اللازمة فورًا وتحقيق هذه الغاية."

انتهى