هايتي: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحث على نشر قوّة دولية تشكّل ’شريان حياة‘ وتساهم في الخروج من الأزمة الأمنية

جنيف (28 أيلول/ سبتمبر 2023) - أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم نداءً طالب فيه بكلّ وضوح بنشر قوّة دعم أمنية متعدّدة الجنسيات تساعد الشرطة الوطنية الهايتية على مكافحة دوامة العنف التي تغلغلت في جميع مستويات المجتمع واستحالت أزمة أمنية وأزمة حقوق إنسان.

فقال: "يومًا بعد يوم، تمسي حياة الهايتيين أكثر صعوبة، لكن من الضروري للغاية ألا نستسلم. فالوضع ليس ميؤوسًا منه. وبدعم وتصميم دوليين، يمكن لشعب هايتي أن يعالج انعدام الأمن الخطير هذا وأن يجد مخرجًا من هذه الفوضى."

وقد شدّد المفوّض السامي في آخر تقرير له بشأن حالة حقوق الإنسان في هايتي، على أن نشر قوّة دعم أمنية متعددة الجنسيات أمر أساسي لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية على التصدي للجريمة المنظمة والعصابات المسلحة والاتجار الدولي بالأسلحة والمخدرات والأشخاص.

كما فصّل التقرير النتائج التي توصل إليها الخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي ويليام أونيل، الذي زار البلاد في حزيران/ يونيو 2023. ولحظ خطورة الحالة على أرض الواقع وأهمية تحقيق الاستقرار الأمني أولًا.

وشدد التقرير على أن أي قوة دعم أمنية متعددة الجنسيات يجب أن تراعي القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تتقيد بها، وأن تنطوي على آليات معنية بالرقابة الداخلية والإبلاغ عن الأداء، وبمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتصدي لهما.

وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 2,439 شخصًا وإصابة 902 واختطاف 951 آخرين بين 1 كانون الثانيّ/ يناير و15 آب/ أغسطس 2023. ويؤثّر التصعيد المقلق للعنف الموثّق منذ بداية العام 2023 على جميع البلديات في منطقة بورت-أو-برنس الحضرية، بما في ذلك بعض المناطق التي كانت تُعتَبَر حتّى الأمس القريب آمنة.

ومارست العصابات وحشية مستفحلة فشوّهت الجثث وأحرقتها في الأماكن العامة ثم شاركت الصور المروعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتعرض النساء والفتيات أكثر من غيرهنّ لعنف العصابات، بما في ذلك العنف الجنسي، ومنه الاغتصاب الجماعي. كما تواصل العصابات تجنيد الأطفال واستخدامهم كمراقبين أو مراسيل، وتورطهم في عمليات الاختطاف والسرقة.

وذكر التقرير أن انعدام الأمن أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي بلغت دركًا جديدًا خلال السنوات القليلة الماضية. وقد ارتفع عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدة إنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدّل الضعف تقريبًا. وتفاقمت الاعتداءات التي شنّها أفراد العصابات على المدارس وزادت بمعدّل تسعة أضعاف العام الماضي، كما غادر العديد من العاملين الصحيين البلاد.

وأشار التقرير إلى أنّه بمجرد استقرار الوضع الأمني، يجب الاستثمار في تطوير الفرص الاجتماعية والاقتصادية بغية تمكين شعب هايتي من الوصول إلى ظروف معيشية أفضل وضمان الاستقرار والازدهار الدائمين في البلاد.

وأكّد أنّ تعزيز مؤسسات الدولة من الأولويات القصوى. فقد ساهم الإفلات من العقاب وعقود من سوء الإدارة والفساد في تفاقم الأزمة الحالية في هايتي. ونصّ التقرير على ما يلي: "دوّامة العنف لامتناهية لأنه نادرًا ما يتم محاسبة أي شخص. على الدولة أن تحاسب المسؤولين عن الجرائم وموظفيها في الشرطة والمحاكم ونظام السجون بهدف توفير الأمن للسكان وتحقيق العدالة لهم."

وحثّ المفوض السامي السلطات على ممارسة رقابة صارمة على الإنفاق العام بغية منع الفساد ودعم جميع الجهود التي تبذلها السلطة القضائية للتحقيق مع المشتبه في تورطهم في الفساد ومقاضاتهم.

وتجسّد حالة المحتجزين الهايتيين استمرار تآكل سيادة القانون. ويؤكّد التقرير أن السجون في هايتي لاإنسانية. ففي نهاية حزيران/ يونيو 2023، احتجزت السجون الهايتية 11,810 سجناء، بما يتخطّى طاقتها القصوى بثلاثة أضعاف. وكان 85 في المائة تقريبًا من المعتقلين محتجزين قبل المحاكمة.

ولاحظ الخبير المعيّن، أثناء زيارته السجن الوطني في بور-أو-برانس والسجن المركزي في كاب- هايتيان، وجود محتجزين محشورين في زنزانات بالغة الصغير وفي حرارة خانقة، مع محدودية الوصول إلى المياه والمراحيض. وشدد التقرير على ما يلي: "يتحملّ المحتجزون روائح كريهة، وفي العاصمة تُضاف إلى القذارة هذه أكوام من القمامة، بما في ذلك البراز البشري. ويتناوب المحتجزون على النوم لعدم توفّر مساحة كافية لهم من أجل الاستلقاء في نفس الوقت."

وختم تورك قائلًا: "حياة الناس وأرواحهم على المحك. إنّ الوقت حاسم، ومن الضروري للغاية أن ندرك الطابع الملحّ لهذه الأزمة."

انتهى