لجنة التحقيق تجمع ادلة عن ارتكاب جرائم حرب من قبل جميع الأطراف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023

جنيف (10 اكتوبر2023 ) هناك بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما تكون قد ارتكبت في احداث العنف الاخيرة في إسرائيل وغزة، ويجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين عمداً على جرائمهم، بحسب ما ذكرت اليوم لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

تعمل اللجنة على جمع وحفظ الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ أن شنت حماس هجوما معقدا على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وردت القوات الإسرائيلية بغارات جوية في غزة.

أن التقارير التي وردت عن ان هناك مجموعات مسلحة قد قامت بقتل مئات المدنيين العزل هي بغيضة ولا يمكن التسامح معها. إن أخذ رهائن مدنيين واستخدام المدنيين كدروع بشرية يعد جرائم حرب.

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الامر الذي سيكلف بلاشك الكثير من الخسائر في ارواح المدنيين ويشكل عقابا جماعيا.

وتعتزم اللجنة على ضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة. وتحقيقا لهذه الغاية، تلتزم اللجنة بالتحقيق في الاحداث الجارية وبتحديد المسؤولين من كل الأطراف عن انتهاكات القانون الدولي, سواء أولئك الذين يرتكبون جرائم دولية بشكل مباشر أو الذين يشغلون مناصب مسؤولية قيادية .، والاستمرار في تبادل المعلومات التي يتم جمعها مع السلطات القضائية ذات الصلة، وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية حيث يجري مكتب المدعي العام تحقيقا مستمرا بخصوص الحالة في فلسطين منذ 2021.

وتشعر اللجنة بحزن عميق إزاء تصاعد العنف وتصاعد أعداد القتلى، وتؤكد الحاجة الملحة إلى قيام الأطراف المعنية بوقف جميع أشكال العنف وضمان حماية المدنيين.

وتحث اللجنة قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة على التقيد بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان.

وتدعو اللجنة أيضاً إلى الإفراج الآمن وغير المشروط عن جميع الأفراد الذين احتجزتهم الجماعات الفلسطينية المسلحة كرهائن. إن احتجاز الرهائن يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويشكل جريمة دولية. يجب خمابة الأشخاص المحرومون من حريتهم مِنْ القَتْلِ والتَّعْذيبِ والْمُعامَلَةِ القاسيَةِ أَوْ اللّاإِنْسانيَّةِ أَوْ المُهينَةِ والْعُنْفِ الجِنْسيِّ.

تؤكد اللجنة أن السبيل الوحيد نحو إنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفقا للنتائج السابقة التي توصلت إليها اللجنة.

انتهى

معلومات خلفية: منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ". وطلب القرار A/HRC/RES/S-30/1 أيضًا إلى اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية." وتنص ولاية لجنة التحقيق على تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2022 وشهر أيلول/سبتمبر 2022 تباعًا.

للمزيد من المعلومات حول عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/co-israel/index

لتنسيق الطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع تود بيتمان، المستشار الإعلامي لدى وحدة دعم آليات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان على todd.pitman@un.org  أو عن طريق الهاتف الخلوي: +41 76 691 1761. أو التواصل مع باسكال سيم، موظّف شؤون الإعلام الخاص بمجلس حقوق الإنسان على simp@un.org.