المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي: على الدول التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بغية تفادي وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح في غزة

جنيف (26 آذار/ مارس 2024) - أعلنت المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم أنّ إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية.

وقدّمت ألبانيز تقريرها اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد جاء فيه: "إن عدد القتلى المروع، والضرر الذي لا يمكن جبره ولحق بمن بقوا على قيد الحياة، والتدمير المنهجي لكلّ جانب من الجوانب الضرورية لاستمرار الحياة في غزة، انطلاقًا من المستشفيات وصولًا إلى المدارس، مرورًا بالمنازل والأراضي الصالحة للزراعة، والضرر المروّع الذي لحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والأمهات الشابات، لا يمكن تفسيره إلا بأنه قرينة ظاهرة على نية تدمير الفلسطينيين كمجموعة بشكل مُمَنهَج."

وبعد تحليل أفعال إسرائيل وأنماط العنف المعتَمَد في هجومها على غزة، التي أجّجها خطاب لاإنساني أطلقه مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، وترجمته تصرفات الجنود في الميدان، خلص التقرير إلى أن إسرائيل قد استوفت عتبة ارتكابها إبادة جماعية.

فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 32,333 فلسطينيًا من بينهم أكثر من 13,000 طفل. ومن المفترض أنّ جثث أكثر من 12,000 شخص لا تزال تحت الأنقاض، وأنّ 74,694 شخصًا آخرين قد أصيبوا بجروح، والعديد منهم بجروح غيّرت حياتهم. كما دمّرت إسرائيل سبعين في المائة من المناطق السكنية، وتهجّرت ثمانين في المائة من السكان قسرًا. وفقدت آلاف العائلات أحباءها أو أُبيدت بكامل أفرادها. ولم يتمكن العديد من السكان من دفن أقاربهم وتشييعهم واضطروا بدلاً من ذلك إلى ترك جثثهم تتحلل في المنازل والشوارع وتحت الأنقاض. واعتُقل آلاف الفلسطينيين وتعرضوا بشكل منهجي للمعاملة اللاإنسانية والمهينة. وتعرّض مليونا شخص للجوع والتجويع.

وتابعت المقرّرة الخاصة قائلة: "إن الصدمة الجماعية العصية على الحصر ستستمر لأجيال وأجيال."

وأضافت أنّ الخطاب العنيف المعادي للفلسطينيين، الذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة كأعداء يجب استئصالهم وإزالتهم بالقوة، متفشٍ في جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وحذّرت ألبانيزي قائلة: "إن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى يتمتعون بسلطة قيادية، والموجهة إلى الجنود في الميدان هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني على ارتكاب إبادة جماعية."

ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير ألبانيزي، أنّ القيادة التنفيذية والعسكرية الإسرائيلية وجنودها شوهوا عمدًا قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية، أي التمييز والتناسب والاحتياطات، في محاولة لإضفاء الطابع الشرعي على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المقرّرة الخاصة قائلة: "من خلال إعادة تعريف متعمدة لفئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية، استخدمت إسرائيل وظائف الحماية هذه كـ"تمويه إنساني" بغية إخفاء حملة الإبادة الجماعية التي تنفّذها."

وأضافت قائلة: "إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية من عملية استعمارية استيطانية طويلة الأمد تهدف إلى محو الشعب الفلسطيني."

وتابعت قائلة: "على مدى أكثر من 70 عامًا، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب، ديموغرافيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها."

وشدّدت قائلة: "يجب وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل حاسم ونهائي."

وقالت ألبانيزي إن تقريرها يشكّل دعوة إلى العالم لضمان أن تفي إسرائيل والدول الثالثة بالتزاماتها غير القابلة للتقييد بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بغية تفادي وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ومساعدة الناجين على إعادة بناء حياتهم، وضمان المساءلة الكاملة بموجب المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدولة.

وختمت قائلة: "هذه ضرورة حتمية لضحايا هذه المأساة التي كان من الممكن منعها بكلّ سهولة، وللأجيال القادمة في فلسطين."