خبيرتان من الأمم المتّحدة تدينان تدمير الهيكل القضائي الأساسي في غزّة وتدعوان إلى حماية القيّمين على نظام العدالة في إسرائيل

جنيف (16 نيسان/ أبريل 2024) - دعت خبيرتان من الأمم المتحدة* اليوم إلى حماية القيّمين على نظام العدالة في إسرائيل وأدانتا تدمير الهيكل القضائي الأساسي في غزة.

كما أعربتا عن أسفهما للتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 المبنى حيث المقر المحلي لنقابة المحامين الفلسطينيين، ما أدى إلى تدمير أرشيفها الرسمي.

وفي 4 كانون الأوّل/ ديسمبر 2023، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر تفجير مبنى محكمة غزة بالكامل، بعدما أمسى شاغرًا نتيجة الاستيلاء عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وقد أعلنت الخبيرتان قائلتَيْن: "يتطلّب الحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة هيكلًا أساسيًا ملائمًا وحماية مناسبة لجميع الجهات الفاعلة في إقامة العدل، وكذلك لملفات القضايا والوثائق. ونعرب عن قلقنا البالغ حيال هذا التدمير غير الضروري للبنية التحتية القضائية في غزة."

وأشارت الخبيرتان إلى أنه منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واجه المحامون الإسرائيليون، بمن فيهم الفلسطينيون الحائزون على الجنسية الإسرائيلية، الذين عارضوا الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة أو تحدثوا دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين، مضايقات مارسها زملاؤهم في المهنة، كما شكّلوا موضوع شكاوى قُدِّمَت إلى نقابة المحامين الإسرائيليين بسبب خطابهم العلني. 

فقالتا: "من المؤسف أن يتعرّض القضاة للاعتداء عبر الإنترنت بعد اتخاذهم قرارات بالإفراج عن أفراد تم اعتقالهم على خلفية التعبير عن رأيهم أو نشاطهم النضالي دعمًا لحقوق الفلسطينيين."

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أرسلت نقابة المحامين الإسرائيلية رسالة إلكتروني إلى جميع المحامين المسجلين تفيد بأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات المهنة لن تتسامح إطلاقًا مع أي محامٍ ينشر محتوى على حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتبر "تحريضًا على العنف"، وأن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية بحقّ هؤلاء المحامين. ولم تحدد الرسالة ما هي العبارات التي ترقى إلى مستوى "التحريض على العنف"، ما ينعكس تأثيرًا مخيفًا على حرية المحامين في التعبير.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر، نشر نائب رئيس نقابة المحامين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي أن لجنة أخلاقيات مهنة المحاماة قدمت لوائح طوارئ جديدة إلى وزير العدل، تمنح على ما يبدو اللجنة سلطة تعليق عمل المحامين المشتبه في "دعمهم للإرهاب" على الفور.

وشدّدت الخبيرتان قائلتَيْن: "نعرب عن قلقنا البالغ من أن تخنق رسالة نقابة المحامين حرية المهنيين القانونيين في التعبير عن دعم حقوق الفلسطينيين أو معارضة الهجمات على غزة."

وأضافتا قائلتَيْن: "لا ينبغي مساواة التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين بدعم الإرهاب."  "فمهنة المحاماة وممارستها بحرية تشكّل عنصرًا أساسيًا من عناصر سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وعمل القضاء المستقل."

وأعرب الخبيرتان عن أسفهما لإطلاق مسؤولين إسرائيليين منتخبين ومعينين بيانات مهينة بحق قضاة إسرائيليين بسبب إصدارهم قرارات بالإفراج عن أفراد اعتُقلوا عن غير وجه حق نتيجة تصريحاتهم أو نشاطهم النضالي المدافع عن حقوق الفلسطينيين.

فقالتا: "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات الأخرى احترام استقلال القضاء ومراعاته."

فعلى سبيل المثال، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أحد القضاة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "عدو داخلي" بعدما أمر بالإفراج عن شخص نشر صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي بدا فيها وكأنّه يؤيد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذته حماس، على أساس أن مثل هذه المنشورات لا تبرر الاعتقال. وفي حالة أخرى، ادعى الوزير بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي أن أحد القضاة "عدو من الداخل" بعدما أمر بالإفراج عن ناشط إسرائيلي تم اعتقاله نتيجة اكتشفت الشرطة أعلامًا فلسطينية في منزله أثناء تفتيشه.

وأضافت الخبيرتان قائلتَيْن: "على الموظفين العموميين الامتناع عن نشر تصريحات تشوه سمعة القضاة الذين يدعمون سيادة القانون وحقوق الإنسان. فمثل هذه الاعتداءات العلنية تشكل تدخلاً مباشرًا في استقلالهم."

وقد أجرت الخبيرتان اتصالات مع إسرائيل عبّرتا فيها عن مخاوفهما في هذا الشأن.