مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يستنكر عمليات قتل الأطفال والنساء المروّعة في رفح

جنيف (23 نيسان/ أبريل 2024) - ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم بسلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت رفح في الأيام القليلة الماضية وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء، وكرّر تحذيره من التوغل الشامل في منطقة يُحاصَر فيها بالقوّة 1.2 مليون مدني.

وشدّد تورك على أنّ مثل هذه العملية يؤدّي حتمًا إلى مزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يؤدي إلى مزيد من الوفيات والإصابات والتشريد على نطاق واسع، بل إلى مزيد من الجرائم الوحشية سيُحاسب المسؤولون عنها لا محالة. وكان مجلس الأمن قد طالب في آذار/ مارس بوقف فوري لإطلاق النار.

وأكّد المفوض السامي قائلًا: "يقف قادة العالم متحدين على حتمية حماية المدنيين المحاصرين في رفح."

وأضاف قائلًا: "إن الصور الأخيرة لطفلة خديجة انتُزعت من رحم أمها التي كانت تحتضر، وصور المنزلين المتجاورين حيث قتل 15 طفلاً وخمس نساء تبيّن جليًا أنّ الواقع يتجاوز حدود الحرب."

وفي 19 نيسان/ أبريل، قُصف مبنى سكني في منطقة تل السلطان في رفح، ما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم ستة أطفال وامرأتان. كما أفادت التقارير بأن غارة أخرى على منزلين متجاورين في منطقة التنور شرق رفح، أسفرت في 20 نيسان/ أبريل عن مقتل 20 فلسطينيًا، هم 15 طفلًا وخمس نساء. كما أفادت التقارير بأن غارة استهدفت مخيم الشابورة في رفح في اليوم نفسه أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم فتاة وامرأة حامل.

وحتى 22 نيسان/ أبريل، كان من بين الفلسطينيين الـ34,151 الذين قُتلوا في غزة 14,685 طفلًا و9,670 امرأة، بحسب ما أشارت إليه السلطات في غزة. كما أصيب 77,084 آخرين بجروح، ويُعتقد أن أكثر من 7,000 آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وتابع تورك قائلًا: "يُقتَل طفل أو يُصاب كل 10 دقائق. والأطفال محميون بموجب قوانين الحرب، ومع ذلك هم من يدفع الثمن الباهظ وبشكل غير متناسب."

وأعرب تورك عن ارتعاده من تدمير مجمع الناصر الطبي ومجمع الشفاء الطبي، وما تم الإبلاغ عنه من اكتشاف مقابر جماعية في هذين الموقعين وفي محيطهما. ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في الوفيات.

وأضاف قائلاً: "نظرًا إلى جوّ الإفلات من العقاب السائد، ينبغي أن تشمل التحقيقات محققين دوليين. ويحق للمستشفيات التمتّع بحماية خاصة جدًا بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أن القتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم ممن هم عاجزون عن القتال يشكّل جريمة حرب."

وشدّد المفوض السامي على أنّه يجب وضع حدّ نهائيّ للمعاناة العصية عن الوصف الناجمة عن القتال، بالإضافة إلى ما تولّده من بؤس ودمار ومجاعة ومرض وخطر اندلاع صراع أوسع نطاقًا. وكرّر دعوته إلى وقف إطلاق النار فورًا، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين تعسفًا، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية من دون أي قيد أو شرط.

وفي موازاة ذلك، أشار تورك إلى أنّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في الضفة الغربية المحتلة. وعلى الرغم من الإدانة الدولية لاعتداءات المستوطنين المكثّفة خلال الفترة الممتدّة بين 12 و14 نيسان/ أبريل بتسهيل من قوات الأمن الإسرائيلية، إلا أن عنف المستوطنين استمر بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية وحمايتها ومشاركتها.

وخلال العملية التي استمرت 50 ساعة في مخيم نور شمس للاجئين ومدينة طولكرم ابتداءً من 18 نيسان/ أبريل، نشرت قوات الأمن الإسرائيلية قوات برية وجرافات وطائرات بدون طيار وأغلقت المخيم. فقُتل 14 فلسطينيًا، ثلاثة منهم من الأطفال. وأصيب عشرة عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية.

وتلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير تفيد بأن العديد من الفلسطينيين قتلوا بشكل غير مشروع وأنّ قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت الفلسطينيين العُزل لحماية قواتها من الاعتداء، كما قتلت آخرين في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على ما يبدو. وأفادت التقارير باحتجاز العشرات وإساءة معاملتهم. كما ألحقت قوات الأمن الإسرائيلية دمارًا عشوائيًا على ما يبدو وغير مسبوق بالمخيم وببنيته التحتية.

وفي 20 نيسان/ أبريل، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنون النار على سائق سيارة إسعاف فلسطيني يبلغ من العمر 50 عامًا فأردته قتيلًا. وكانت سيارة الإسعاف تقوم بإجلاء فلسطينيَين اثنين أصيبا بالذخيرة الحية خلال هجوم شنه مستوطنون برفقة قوات الأمن الإسرائيلية في الساوية بنابلس.