لمحة عن الحق في الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في الضمان الاجتماعي
يكتسب الحق في الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص عندما يتعرضون لظروف تحرمهم من قدرتهم على إعمال حقوقهم الإنسانية إعمالاً تاماً.
ويشمل الحق في الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على الاستحقاقات والحفاظ عليها بدون تمييز لضمان الحماية من أمور تشمل:
- غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛
- ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية؛
- عدم كفاية الدعم الأسري، خصوصاً للأطفال والبالغين المعالين.
ويضطلع الضمان الاجتماعي بدور هام في الحدّ من الفقر وتخفيف آثاره، ومنع الاستبعاد الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
الحماية الاجتماعية مسألة حاسمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب
تشكل المعاشات الاجتماعية عنصراً حاسماً للحق في الضمان الاجتماعي العائد إلى كبار السن الذين يتعرض تمتعهم بحقوق الإنسان للخطر في غياب معاش اجتماعي مناسب. وكبيرات السن أكثر عرضة للخطر من غيرهن. فأمد حياتهن أطول وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي يؤدونها طوال حياتهن تمنعهن من الحصول على عمل رسمي وبالتالي على ضمان اجتماعي أو أجور لائقة. ويجب على السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن تصصح هذا الاختلال في التوازن من خلال تعزيز المساواة بين النساء والرجال بدلاً من تعميق الفجوة في ما بينهم. ويجب أن تكون رعاية الطفل، على سبيل المثال، مكفولة كتدبير من تدابير الحماية الاجتماعية. ويجب على مستوى الاشتراكات المخصصة للمعاشات الاجتماعية أن يكفل مستوى معيشياً لائقاً.
وتعتبر الحماية الاجتماعية مسألة أساسية بالنسبة إلىالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل اكتساب الاستقلال عن الأسر، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع ودعم قدرتهم على العيش بكرامة. ويمكن لها أن تعزز إنتاجية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهليتهم للتوظيف وتنمية أحوالهم الاقتصادية، وبالتالي أن تساهم في تأمين دخلهم.
وتعتبر الحماية الاجتماعية مهمة للتخفيف من الآثار السلبية للبطالة على الشباب، وتأمين إمكانية الوصول إلى المزيد من التعليم، وتسهيل انتقالهم من المدرسة إلى العمل وتحسين فرصهم في سوق العمل، فيما تضمن تمتعهم على الأقل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بما في ذلك حقهم في الصحة، وفي الغذاء، وفي المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي التعليم وفي السكن.