تعليق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على التطوّرات الأخيرة التي تشهدها إسرائيل

تابَعْتُ عن كثب التطورات الأخيرة التي تشهدها إسرائيل، حيث اعتمد البرلمان هذا الأسبوع قانونًا جديدًا يحدّ من السلطة القضائية للمحكمة العليا، فيما يتظاهر الناس من جميع أنحاء المجتمع بشكل سلمي منذ عدّة أشهر، ويبنون التحالفات دفاعًا عن الديمقراطية والحريات الأساسية.

وعلى مر الأشهر الفائتة، نمت هذه الحركة الاجتماعية التي تتمتّع بقاعدة واسعة، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الحيز الديمقراطي والتوازن الدستوري اللذين تم بناؤهما بشق الأنفس في إسرائيل على مدى عقود طويلة. كما تعبّر هذه الحركة عن قلق الجمهور من نطاق التغييرات التشريعية الأساسية الجارية.

أمّا اليوم، وبعد أن تم الطعن في التغييرات التشريعية الأخيرة في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا، فمن الضروري للغاية أن تُمنح المحكمة مساحة كاملة للبت في المسائل المعروضة أمامها، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة، وبمنأًى عن أي ضغوط أو تدخلات سياسية من أي جهة.

أحثّ مّن هم في السلطة على الاستجابة لنداءات هذه الحركة، التي تمثّل أشخاصًا وضعوا ثقتهم في قيمة القضاء المستقل في إخضاع فروع الحكومة الأخرى للمعايير القانونية الأساسية، وفي حماية حقوق جميع الناس في نهاية المطاف.

انتهى