إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: تهديد رفح غير إنساني، بحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

حذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الاثنين من أن الوفيات والمعاناة والدمار في صفوف المدنيين من المتوقع أن تزيد إلى مستويات لا تطاق بالفعل بعد أوامر إسرائيل للفلسطينيين بإخلاء أجزاء من رفح قبل هجوم جديد متوقع.

"لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض والمجاعة. واليوم، قيل لهم إنه يجب عليهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح."

"هذا أمر غير إنساني. فهو يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، الذي يضع الحماية الفعالة للمدنيين في مقدمة أولوياته."

"إن إعادة نقل مئات الآلاف قسراً من رفح إلى مناطق سويت بالأرض، وحيث لا يوجد سوى القليل من المأوى، وحيث تنعدم إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، أمر لا يمكن تصوره. ولن يعرضهم إلا لمزيد من الخطر والبؤس."

في الليلة الفائتة، قُتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيًا في رفح، معظمهم من الأطفال والنساء. واليوم، تم إغلاق معبرين يؤدّيان إلى رفح، مما أدى إلى وقف تدفق المساعدات الإنسانية ذات المستويات الضئيلة أساساً بشكل كامل.

وقال تورك: "إن المزيد من الهجمات على ما يعتبر الآن المركز الإنساني الرئيسي في قطاع غزة ليس هو الحل. إن الدروس المستفادة من النزاع خلال الأشهر السبعة الماضية في غزة واضحة - حيث تشكل النساء والأطفال أكثر من 70 بالمائة من أكثر من 120,000 قتيل وجريح ومفقود. كفى قتلاً."

"أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق بحرية وعلى نطاق واسع. ويجب إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين تعسفياً فوراً."

وأضاف أنه بعد أكثر من نصف عام من الضربات المتواصلة التي تشنها القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة، لا يوجد موقع خارج رفح يتمتع بالبنية التحتية والموارد اللازمة لاستضافة النزوح الجماعي لأكثر من مليون شخص.

يحظر القانون الإنساني الدولي تهجير المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة، وحتى ذلك يخضع لمتطلبات قانونية صارمة. وقد يرقى الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات إلى مستوى التهجير القسري، وهو جريمة حرب.

وقال تورك: "ومع ذلك، فإن تجربة الأشهر السبعة الماضية تظهر أن الفلسطينيين الذين بقوا في رفح سيظلون معرضين لخطر الموت والإصابة، سواء بسبب القصف العشوائي، أو القتل غير المشروع، أو فقدان إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث."

"أولئك الذين يختارون الاستخفاف بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة".