تورك يحثّ الدول خلال انعقاد الجمعية العامة على دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي

سيدي الرئيس،

أصحاب السعادة،

أيّها الزملاء الأعزّاء،

هذه أول فرصة لي لألتقي بكم في سياق ولايتي بصفتي المفوض السامي لحقوق الإنسان. لقد استفدت بالطبع في السابق من مناقشات مفيدة مع العديد منكم، وأخاطب هذه اللجنة اليوم بروح من التعاون لحل المشاكل، وبغية الاستفادة بأكبر قدر ممكن من أثر عملنا في مجال حقوق الإنسان.

أعرب عن صدمتي من هول الاعتداءات الوحشية التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة يوم السبت وما تلاها من صراع محتدم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. والمدنيون من كلا الجانبين هم من يتحمّلون أعباءً غير مقبولة. أناشد بإلحاح جميع الأطراف أن تتراجع عن الحرب الشاملة وعن دوامات الانتقام المفرغة، وقد علّمتنا عقود من الخبرة أنّ آثارها على السلام والأمن كارثية وربما طويلة الأجل ولا يمكن إصلاحها، في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلّة على حدّ سواء، وفي جميع أنحاء المنطقة وخارج حدودها حتّى.

وقد تمّت صياغة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف التخفيف على وجه التحديد من الرعب والأثر المدمر لأزمات مماثلة، وأحثّ جميع الأطراف على اعتماد توجيهاتهما.

والسبيل إلى السلام بالنسبة إلينا جميعنا، هو السير على طريق العدالة واحترام حقوق الإنسان.

سيدي الرئيس،

يوضح تقريري A/78/36 جليًا النطاق الهائل لولايتي وطبيعتها المتداخلة والشاملة.

فحقوق الإنسان هي الخيط الذي يربط بين مجالات عمل الأمم المتحدة كافة. كما أنّها تخترق التقوقع وتعبر القطاعات كافة، وتعكس الطيف الكامل للحوكمة الوطنية، وتوضح الأولويات وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والإدماج والثقة والعدالة. إنها أكثر أدوات الوقاية شمولًا.

وتدابير حقوق الإنسان هي السبيل الوحيد لتحويل التنمية إلى تنمية شاملة وتشاركية، وبالتالي إلى تنمية مستدامة. وهي السبيل الوحيد لتشكيل القوانين العادلة التي من شأنها أن تساهم في حل النزاعات. وهي السبيل الوحيد لضمان أن تكون المجتمعات منصفة، وأن تستفيد استفادة كاملة من مساهمات الأفراد كافة، من دون أي تمييز أو قمع.

هي السبيل الوحيد لضمان المساءلة وتعزيز المصالحة، والخروج بعيدًا عن النزاعات. والسبيل الوحيد لبناء السلام المستدام.

ولكل دولة عضو مصلحة في ترسيخ حقوق الإنسان ترسيخًا متانًا في صميم السياسات العامة والحوكمة، لا سيما في ضوء الاضطرابات الحالية التي تواجه العالم.

فربع سكان العالم يعيشون في أماكن متأثرة بالنزاعات، منها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وميانمار، واليوم ومن جديد، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال العام الماضي، ارتفع عدد المدنيين الذين قتلوا في العمليات الحربية في جميع أنحاء العالم بمعدّل تخطّى 50 في المائة، وهو أول ارتفاع يُسجَّل منذ أن بدأت مفوضيتنا بتجميع هذه البيانات في العام 2015.

كما تتفاقم العنصرية والتمييز الجنساني من جديد، لا سيما ضد النساء والفتيات، مع انتكاسات منسّقة تهدّد التقدم البارز الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة. ولا تهدف الاستفزازات المتعمدة، على غرار الحوادث الأخيرة لحرق القرآن الكريم، سوى إلى دق الإسفين بين المجتمعات المحلية. كما تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي، عندما لا يتمّ ضبطها، إلى أنظمة مخصّصة لتوجيه خطاب الكراهية السافر إلى النساء والفتيات والمنحدرين من أصل أفريقي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسية الأخرى، وإلى العديد من الأقليات الأخرى.وأعرب عن قلقي البالغ حيال تصاعد معاداة السامية وكراهية الإسلام، في ضوء التطورات الأخيرة. 

يشكل الفقر المدقع وأوجه عدم المساواة المتفاقمة بشكل هائل إخفاقًا مأساويًا في التزام العالم بخطّة عام 2030 وحقوق الإنسان. كما أنّ القيود الصارمة المفروضة على الحيّز المدني تؤدّي إلى تقويض مؤسسات العدالة وحرية الإعلام والمساحات المخصصة للحريات الأساسية. وتهدّد التكنولوجيات الرقمية غير القابلة للضبط، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأسلحة الذاتية التشغيل وتكنولوجيات المراقبة، حقوق الإنسان.

وتؤدّي كل هذه الاتجاهات إلى تفاقم أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد المتسارعة أصلًا، التي تشكّل الخطر المحدّد الذي يهدّد حقوق الإنسان لجيلنا.

ماذا يمكننا أن نقوم به لإصلاح هذه العلل البارزة؟

إنّ قضية حقوق الإنسان قادرة على توحيدنا، في وقت نحتاج فيه بشكل عاجل إلى أن نجتمع معًا ونتعاون من أجل التصدي للتحديات الوجودية التي تهدّدنا.

وفي عالم تشتدّ فيه العواصف والرياح الهوجاء، تُعتَبَر الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منارة واضحة توجّهنا بخطوات ثابتة نحو الاستقرار وفي الاتجاه الصحيح. وقد صُمِّمَت قيم الإعلان الأساسية التي تربط البشرية جمعاء، لدرء الرعب والدمار، وتم تجربتها واختبارها. وهي تجسد قوة وحدة الهدف وإمكانيات العمل التحويلي، سواء داخل المجتمعات أو ضمن إطار النظام الدولي الذي يعزّز التنمية المنصفة.

ومن الضروري للغاية أن نعيد إحياء الروح والحيوية والنبض الذي أدى إلى اعتماده، حتى نتمكن من إعادة بناء الثقة في بعضنا البعض، والمضي قدمًا كأمم وشعوب متّحدة.

إن جدول أعمال حقوق الإنسان عالمي، ويوفر الحلول المطلوبة. وهو مجموعة عملية وملموسة من الخطوات التي تولّد النتائج.

آمل أن نتمكن من النهوض معًا بنهج موحد يركّز على الحلول إزاء حقوق الإنسان ويتناول احتياجات كل إنسان في كل دولة، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.

سيدي الرئيس،

إن انتهاكات حقوق الإنسان هي من العوامل المضاعِفة للأزمات. أمّا المظالم المرتبطة بالتمييز والاستغلال والقمع والظلم بكافة أنواعه فتغذّي الأزمات العنيفة وتساهم في تضاعف احتمال وقوعها. ومساعدة الدول وشركائنا على منع الأزمات، من خلال كبح انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقضاء عليها، هي المهمة الرئيسية لمفوضيتنا.

قبل ولايتي الحالية، كرّستُ 30 عامًا من العمل لحالات الوقاية الفاشلة. أي الحالات التي ينشب فيها نزاع يؤثّر بصورة بالغة على المدنيين، أو عندما تتحوّل سنوات طويلة من التمييز إلى تطهير عرقي، أو حيثما أصبح الحرمان ساحقًا لدرجة أجبر الناس على الفرار بأعداد هائلة.

من الأفضل بكثير معالجة مثل هذه القضايا قبل أن تتحول إلى كارثة. من أفضل بكثير بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون، والدولة التي يمسي استقرارها في دائرة الخطر. من الأفضل أيضًا بالنسبة إلى أولئك الذين عليهم تقديم المساعدة والتأثير وتمويل العمل التصحيحي في ظل ظروف طارئة، عندما يكون من المحتمل أن تبقى هذه الجهود غير كافية، وهو واقع يولّد مظالم جديدة في المستقبل.

نحن بحاجة إلى النهوض بالسياسات والإصلاحات الهيكلية على خلفية مجموعة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة والمترابطة، التي يجب أن تتمّ مقاربتها أخيرًا على أساس عادل ومتكافئ. نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات مثل تلك الموضحة في التقرير المعروض أمامكم اليوم، لكن بكلّ ثبات وحزم.

وقد احتجّ البعض على أنّ مناقشة حالة حقوق الإنسان في بلدانهم تشكل تدخلاً في سيادتهم. لكن مجرّد الاطلاع على واقع التشرد والآثار الأخرى لأزمات حقوق الإنسان يبيّن بكلّ وضوح أنّ الأمر ليس كذلك. نحن مترابطون، والميثاق يعترف بذلك. فأثر انتهاكات حقوق الإنسان عابر للحدود، كما أنّ الانتهاكات والتجاوزات تثير القلق الدولي بصورة مشروعة.

إن عملنا في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها أساسي لبناء مجتمعات سلمية وآمنة ولصونها. اسمحوا لي أن أعطي مثلَيْن على ذلك.

في أفغانستان، من الضروري للغاية الاستمرار في دعم وجود وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بسبب تفكيك الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والانتهاكات المتفشية في البلاد، بما في ذلك التمييز غير المسبوق ضد المرأة. ويوفّر الزملاء المعنيون بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عمليات الرصد المستقل الوحيد في أفغانستان ويتفاعلون مع المسؤولين والأفراد في جميع أنحاء البلاد. وفي حين لا يمكننا الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، مُنحت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إمكانية الوصول الرسمي إلى السجون في العديد من المقاطعات، ويسعى الزملاء إلى توسيع نطاق هذه الزيارات. وفي هذا السياق البالغ الصعوبة، يشكّل العمل التدريجي المتمثل في الدعوة إلى تعزيز احترام الحقوق، الخطوة تلو الأخرى، شرطًا مسبقًا لتمكين أفغانستان وشعبها من تصور مستقبل سليم ومستقر في المجتمع الدولي.

أمّا في كولومبيا فقد كان العمل في مجال حقوق الإنسان أساسيًا لعملية السلام. وقد شكّلت مفوضيتنا جسرًا رئيسيًا يجمع بين الجهات الفاعلة كافة، وقامت مقام المدافع عن العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا والشعوب الأصلية والمجتمع المدني، لا سيما النساء والفتيات.

سيدي الرئيس،

أنا مصمّم على تعزيز جهود المفوضية الرامية إلى بناء اقتصادات مترسّخة في حقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى توفير توجيهات أفضل وخبرات أحسن لمساعدة الدول الأعضاء في هذا المجال. وعلى حواجز الحماية أن تحافظ على حقوق الإنسان الأساسية والسياسات البيئية وتَقيها شرّ خفض الميزانيات والتقشف. كما يجب توجيه المزيد من الاستثمارات نحو إزالة الحواجز التي تحول دون تحقيق المساواة والاستدامة. نحتاج أيضًا إلى تبادل المعارف بشأن ما ينجح في القضاء على كلّ من الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي، الذي يقلّص الحيز المالي المخصّص للتدابير التي من شأنها أن تنهض بحقوق الإنسان.

أعتبر إطار الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان من الجهود الأساسية التي تدعم كامل حقوق الإنسان عبر المجتمعات، كما أنّه يعود بفوائد هائلة على كلّ من الشعوب والدول. وعلى وجه التحديد، بإمكان الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أن يعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء عدم المساواة والمظالم من خلال تمكين المشاركة المدنية المجدية في صنع القرار، لا سيما بالنسبة إلى النساء وغيرهن ممن تم تهميشهم منذ فترة طويلة. كما يمكنه أن يعزّز الثقة في الحكومة وأن يوجّه السياسات على نحو أكثر فعالية نحو المجالات حيث الحاجات ملحّة. وتقدّم مفوضيّتنا في هذا المجال أيضًا قيمة مضافة، نظرًا إلى دورها كجسر بين المجتمع المدني وعمليات الأمم المتحدة والمسؤولين الوطنيين. وفي مواجهة حملات القمع المقلقة للغاية حاليًا، التي تستهدف الحريات الأساسية، من الضروري للغاية أن نكثّف عملنا من أجل النهوض بالحيّز المدني الذي تشتد الحاجة إليه وأن نحميه.

على الصعيد العالمي، من الضروري للغاية أن تعتمد المؤسسات المالية والإنمائية الدولية حواجز تحمي حقوق الإنسان، حتى لا تضطر الحكومات إلى تقليص استثماراتها في حقوق الإنسان بغية سداد ديونها الخارجية. ويَعِدُ إعلان الحق في التنمية ببناء نظام دولي يمكنه أن يفي بحقوق الإنسان على نحو أفضل، وقد حان الوقت لتنفيذه بحذافيره. ودعمًا لدعوة الأمين العام إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي والاقتراح الذي قدّمه للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وتماشيًا مع الإعلان السياسي المُعتمد في مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة، سنعزّز عملنا مع هذه المؤسسات.

أمّا أقوى وسيلة لتحسين فعالية جميع السياسات فتكمن في إدماج جميع حقوق الإنسان في الحوكمة. وفي الواقع، هذا هو منطق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وكلّي قناعة بأنّ الفشل في إحراز التقدم في مجال الهدف 16 هو السبب الرئيسي الكامن وراء التراخي في النهوض بخطّة عام 2030 برمّتها. ويُظهر تقريرنا الأخير الذي أعددناه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء آخرين تقدمًا لا يُذكَر أو معدومًا حتّى نحو تحقيق الهدف 16 منذ العام 2015.

يتحدث الناس عن "اقتصاد الانقراض"، وهذا دليل على سياسات الانقراض.

وفي عالم يتغيّر بسرعة فائقة، فإن عدم التمسك بحقوق الإنسان لن يؤدي إلى الركود فحسب بل إلى ترسيخ العداء والمظالم والمعاناة والعنف، وإلى فقدان قدرتنا على التعاون والعمل معًا من أجل التوصّل إلى الحلول المطلوبة.

سيدي الرئيس،

في العام 2023، تلقينا مبلغًا بالكاد يتخطّى خمسة في المائة من ميزانية الأمم المتّحدة العادية. وهذا غير مناسب أبدًا لمهمتنا. وعلى الرغم من ارتفاع معدّل التمويل الذي نتلقاه من خارج الميزانية إلى حد ما خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال غير كافٍ على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنّه من المحتمل في العام 2023 أن نتلقى 60 في المائة فقط من التمويل الذي طلبناه من خارج الميزانية.

كي تفي مفوضيتنا بولايتها، نحتاج إلى تمويل أساسي يضمن القدرة على تنفيذ جميع الأنشطة التي نُكَلّف بإنجازها.

ولضمان قدرة المفوضية على تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير، أطلقتُ برنامجًا للتغيير على نطاق المنظومة، يهدف إلى الارتقاء بها إلى وضع أفضل لخدمة شركائنا. وأتطلّع إلى دعمكم لإحداث تغيير تحويلي يمكن أن يساهم في الوفاء بولايتنا.

تشكّل هيئات المعاهدات العمود الفقري للنظام الدولي لحقوق الإنسان، وهي متجذّرة في صميم جميع أعمالنا. إلاّ أنها تختنق شيئًا فشيئًا. وستبلغ عملية تعزيزها نقطة تحول في العام 2024، مع نظر هذه اللجنة في قرار نأمل أن يضمن الإصلاحات والموارد المطلوبة.

وفي الختام، نؤكّد من جديد أنّ حقوق الإنسان ضرورية لعمل الأمم المتحدة في كافة المجالات. ومع تقدم الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة من أجل المستقبل، سيكون من الحاسم ضمان أن تترسّخ حقوق الإنسان في صميم المناقشات جميعها، وفي العمل على تعزيز ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة، بحيث يعكس الميثاق من أجل المستقبل التزامات حازمة بحقوق الإنسان وبأسسها المؤسسية. وتعقد مفوضيتنا حدثًا رفيع المستوى في جنيف في كانون الأول/ ديسمبر، احتفالًا بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتطلع الاستنتاجات المنبثقة عن هذا الحدث إلى مستقبل حقوق الإنسان، وتقدم مساهمات بارزة في الميثاق المرتقب.

وشكرًا.