الدورة الواحدة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان تبدأ في جنيف

افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الواحدة والعشرين اليوم في جنيف، مع امتداح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لإجراءات المجلس بشأن ليبيا وسوريا، مشددا على أنه "يجب علينا أن نستخدم جميع أدواتنا لكي تتألق أنوار حقوق الإنسان في كل مكان."

وقال: "يتعين علينا أن نبذل المزيد من الجهد لكفالة أن تشكل نتائج هذا المجلس ونتائج آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عمليات صنع السياسات في الأمم المتحدة بأكملها. إنني سأبقى ملتزما بتعميم حقوق الإنسان في كل أعمال المنظمة."

وقام الأمين العام في كلمته بتذكير الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن حماية من "يعملون بشجاعة من أجل الدعوة لحقوق الإنسان وقيم الميثاق ويخاطرون بحياتهم للدفاع عنها"، وامتدح التقدم الذي يحققه المجلس في شتى المجالات المواضيعية وشدد على الحاجة إلى الكفاح من أجل حقوق المرأة، بما في ذلك "حقوقها الإنجابية وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا".

ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى أن تنخرط وتتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الإجراءات الخاصة- وهي آليات أنشأها مجلس حقوق الإنسان لمعالجة أحوال بلدان مخصوصة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم- وتحقيقات مجلس حقوق الإنسان.

وحث الأمين العام الحكومات على أن تعتبر المقررين الخاصين "مصدرا لا غنى عنه للخبرة وشركاء قيمين في بناء مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا وأمنا". كما دعا الدول الأعضاء إلى "ألا تفصم عرى شتى حلقات المشاركة بنسبة 100 في المائة في آلية الاستعراض الدوري الشامل والتعاون معها." وأضاف قائلا إن الاستعراض الدوري الشامل يعتبر إطارا وطنيا وعملية دولية على حد سواء تستطيع أن تدعم حماية حقوق الإنسان في كل مكان.

كما دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى زيادة مخصصاتها الموازنية من أجل حقوق الإنسان بحيث يتوافر لدى المفوضية ما تحتاج إليه من موارد للقيام بأعمالها البالغة الأهمية. واختتم حديثه قائلا: "إنكم بالاستثمار في حقوق الإنسان إنما تستثمرون في السلام والرخاء والمستقبل المستدام الذي نرغب فيه"

وشددت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في كلمتها أمام المجلس منذ التجديد الثاني لولايتها، على التحديات العديدة التي لا تزال مثابرة والتي "تشغل بالنا: الفقر، والإفلات من العقاب، والنزاعات المسلحة، وتدفق اللاجئين، والتمييز، والتعصب الديني، والإعدامات القسرية، وتأثير الأزمة الاقتصادية المالية المتفشية."

وأعربت بيلاي عن الانشغال بشأن أحكام السجن القاسية ضد نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، وأحوال مجتمعات الشعوب الأصلية في كولومبيا، والهجمات ضد النازحين داخليا في كوت ديفوار، والأحوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما حدث مؤخرا من إغلاق إجباري لمخيمات طائفة الروما في فرنسا، والنزاع المستمر في سوريا، وهو ما سيجرى معالجته لاحقا في الدورة عندما تعرض لجنة التحقيق أحدث تقاريرها."

كما شددت على أحوال بلدان أخرى تستحق الاهتمام من المجلس ومن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الهجمات المعادية للأجانب في اليونان، والعنف الطائفي المرتكب مؤخرا في كينيا، وأحوال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأحداث التي وقعت مؤخرا في منجم البلاتين في جنوب أفريقيا. وتكلمت أيضا عن الأحوال في الملديف وموريتانيا والمكسيك وميانمار ونيبال وباكستان والسودان وتونس.

وقالت بيلاي، بشأن عقوبة الإعدام،: "لقد تطورت الاتجاهات والمواقف العالمية إزاء عقوبة الإعدام". ففي الوقت الراهن، هناك زهاء 150 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة قامت بإلغاء عقوبة الإعدام وأعملت تجميدا لها، إما بحكم القانون أو الممارسة.

وشددت بيلاي قائلة "بيد أن بعض الدول لا تزال تستخدمها، وكثيرا ما يكون ذلك بالانتهاك لحقوق الإنسان الدولية ومعايير المحاكمة العادلة".

وقالت بيلاي، إذ تشير إلى الأزمة الاقتصادية، أن من الأمور الحاسمة " ألا تؤثر التخفيضات في الإنفاق العام بشكل سلبي على التمتع بحقوق الإنسان وحاجات أفقر الناس وأكثرهم استضعافا."

وبعد ذلك ألقت الضوء على أنشطة المفوضية في مجالات التنمية المستدامة، والمسنين، والمساواة بين الجنسين، والأقليات الدينية، والمنحدرين من أصل أفريقي، وإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وأعمال هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

وقامت بيلاي أيضا بتذكير المندوبين بأنها ستشارك في 24 أيلول/ سبتمبر في الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون خلال الجزء الرفيع المستوى من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واختتمت بيلاي كلمتها بالإعراب عن إنشغالها لأن الحالة المالية للمفوضية تثير القلق بشدة، سواء فيما يتعلق بالأنشطة المنوطة بها التي ينبغي دعمها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة أو فيما يتعلق بالجانب الخارج عن الميزانية.

وتمثل كلمة المفوضة السامية للمجلس بداية دورة من ثلاثة أسابيع تنتهي في 28 أيلول/ سبتمبر 2012. وسيجرى نطاق من المداولات حول قضايا الترهيب والانتقام، والشعوب الأصلية واحتكامها إلى القضاء، وتمكين المرأة. ويُعتزم القيام بزهاء مائة حدث جانبي أثناء الدورة.

ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 دولة عضوا وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. ويجتمع المجلس ثلاث مرات سنويا ولكن يمكن له عقد دورات استثنائية لمعالجة قضايا حقوق إنسان مخصوصة أو أحوال تثير الانشغال.

10 أيلول/ سبتمبر 2012