أخبرت مارينيل أوبالدو قائلة: "فقدنا أصدقاءنا وأقرباءنا ومنازلنا وسبل عيشنا وممتلكاتنا. ونحن محرومون من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقنا في بيئة آمنة."

وقد روت أوبالدو، وهي من مجتمع محلي ساحلي في سمر بشرق الفلبين، التجربة التي عاشتها عندما ضرب إعصار هايان بلدتها في العام 2013، وهو من أقوى الأعاصير المدارية التي تم تسجيلها على الإطلاق.

وقصتها من القصص المأساوية التي تم سردها ضمن إطار حلقة نقاش عقدها مؤخّرًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتناولت الآثار الضارة لتغير المناخ.

وقد أشارت مجموعة من الخبراء خلال حلقة النقاش إلى أن أعدادًا متزايدة من الأشخاص أُجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعية الأخرى الناجمة عن تغير المناخ، وشدّدت على أنّ هذه الأعداد تخطّت حجم التشرد الناجم عن النزاعات المسلحة، كما أنّ نطاق التشرّد الداخلي يتسع سنويًا.

وأعلن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ إيان فراي قائلاً: "نواجه مدًا متزايدًا من الأشخاص الذين تشرّدوا بسبب آثار تغير المناخ. وهذه مأساة لا تُحتَمَل تهدّد حقوق الإنسان. وتكمن المأساة الأكبر في عدم تمكّن بعض الأشخاص من الهروب من هذه الكوارث بسبب ظروفهم الخاصة. فيبقون محاصرين حيثما هم مُهمَلين ومستَبعَدين."

وأشار فراي إلى أنّ 59.1 مليون شخص تشرّدوا في العام 2021، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، فارتفع العدد من 19.2 مليون شخص في العام 2018 إلى 24.9 مليون في العام 2019.

فقال: "يتم تشريد المزيد من الأشخاص بسبب تغير المناخ أكثر من النزاعات المسلحة على الرغم من أنه في الكثير من الحالات، ترتبط هاتان الحالتان ارتباطًا وثيقًا."

وقدّر تقرير صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن ما لا يقل عن 3.3 مليار شخص معرضون بشدة لخطر تغير المناخ.

الماشية تنفق والأرض جافة جدًا ولا يمكن زراعتها

قبل مداخلات المتحدثين، تمّ بثّ مقطع فيديو أعدّته الشبكة الجماعية للحقوق المناخية، عرَضَ شهادات من أشخاص تأثروا بشكل مباشر بتغير المناخ.

وأكّد مدير مشروع العدالة المناخية في مكتب روزا لوكسمبورغ شتيفتونغ بجنوب أفريقيا رولاند نجام، أن قلة الأمطار تؤدي إلى نفاق الماشية بأعداد كبيرة في أنغولا وناميبيا وجنوب أفريقيا ما يهدد سبل العيش، وأن مليونَي شخص تقريبًا تضرروا بسبب الجفاف الذي ضرب جنوب مدغشقر.

فقال: "لقد توقف مليون شخص في جنوب أفريقيا عن الزراعة لأن الأرض جافة جدًا ومن المستحيل زراعتها."

أمّا إيفون يانيز فأشارت من جهتها إلى أنّ الأنهار الجليدية في جبال الأنديز الإكوادورية آخذة في الاختفاء وأن ملايين الأشخاص يواجهون خطر عدم الحصول على المياه في المستقبل، فيما تحدثت ميريل حبشي من لبنان عن الأضرار التي سببتها حرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة لقطاع الزراعة في بلدها.

ومن فانواتو في جزر المحيط الهادئ، وجهت ماري جوانيتا ميلتيبوري نداء إلى الحكومات لإنهاء دعم الوقود الأحفوري في كل بلدان العالم.

فقالت: "يعيش الناس والمجتمعات المحلية في بلو باسيفيك في حالة طوارئ مناخية، وهي أزمة يتجاهلها للأسف العديد من البلدان بما في ذلك تلك الأقرب إلى جزرنا."

وفي معرض افتتاح الجلسة، أعلنت المفوضة السامية ميشيل باشيليت أنّ تغير المناخ "يؤثر على حقوق الإنسان للجميع في كل مكان."

لكنها أشارت إلى أن المجتمعات المحلية المهمشة التي تعيش أوضاعًا هشّة، معرضة بشكل أكبر لخطر المعاناة من أشد عواقب تغير المناخ، انطلاقًا من إزالة الغابات مرورًا بتقويض الأمن الغذائي وصولاً إلى فقدان الأراضي وسبل العيش التقليدية. ومن بين المجتمعات المحلية التي تعيش أوضاعًا هشة الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية والمهاجرون والأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأوضحت قائلة: " من الممكن أن يقوّض تغير المناخ، في المجتمعات المحلية الريفية، الوصول إلى الغذاء، ما ينعكس آثارًا وخيمة على المجتمعات المحلية وعلى الفلاحين. ولأثر تغيّر المناخ على النساء والأطفال في المناطق الريفية، الذين من المرجح أنهم يعيشون في فقر ويعانون من سوء التغذية، أهمية خاصة."

ودعت المفوضة السامية إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان عند تمويل المناخ لضمان توفير الدعم بشكل منح لمن هم في أمس الحاجة إليه، لا بشكل قروض.

وشدّد رئيس مركز القانون البيئي الدولي كارول موفيت، على أن أعضاء مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسية مسؤولون عن 80 في المائة من الانبعاثات العالمية، في حين أنّ الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية والدول الأقل نموًا مجتمعة بالكاد تتسبّب في 2 في المائة من تلك الانبعاثات.

فقال: "لا يتم تقاسم المسؤولية عن الأزمة المناخية بالتساوي ويجب أن تقع مسؤولية العمل المناخي بشكل أكبر على عاتق من تسبّب بالأزمة عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم."

وأفادت سارة أوليفيروس لوبيز، وهي عضو في مجتمع ناهوا الأصلي في المكسيك وأمينة أقاليم الشعوب الأصلية والمناطق المحفوظة للمجتمعات المحلية، بأنّ صوت وخبرة مجتمعات الشعوب الأصلية يجب أن يُسمعا بصوت عالٍ وواضح في القمم المناخية الدولية.

فقالت: "تشير أدلة متزايدة إلى الدور الذي تؤدّيه الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وفي الاستجابات الفورية والفعالة التي يمكننا أن نقدمها لكوكب الأرض كي نتصدّى لتغيّر المناخ."