عقوبة الإعدام تتعارض مع الحقّ في الحياة

من شبه المستحيل أن نوفّق بين إنزال عقوبة الإعدام والكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة والحق في العيش بمنأًى عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على حدّ تعبير مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وقد أعلن تورك أمام مجلس حقوق الإنسان قائلًا: "إنّ استخدام عقوبة الإعدام ضد أي إنسان لعمل فظيع ومروّع. أمّا استخدامها ضدّ أشخاص لم يرتكبوا حتى الجريمة التي اتهموا بارتكابها فيستحيل فهمه."

ما مِن مؤسّسة إنسانية مثالية، ما يعني أنه من الممكن التوصل إلى استنتاجات خاطئة مدمّرة قد تؤدي إلى قتل الأبرياء.

لطالما عارضت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام، وتعاونت مع الدول والمؤسسات من أجل إلغائها أو على الأقل وقف العمل بها. كما تساهم المفوضية، من خلال الأبحاث والتقارير والعمل مع الخبراء، على دحض بعض الخرافات المحيطة باستخدام هذه العقوبة. فعلى سبيل المثال، لم تجد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أي دليل على أن إنزال عقوبة الإعدام يردع الجريمة.

وقد أوضح تورك قائلًا: "تشير الأدلة بشكل قاطع إلى أن عقوبة الإعدام بالكاد تؤثر أو لا تؤثّر أبدًا على ردع الجريمة أو الحدّ منها. وفي الواقع، كشف عدد من الدراسات أن معدلات القتل لم تشهد أي تغيير لا بل انخفضت في بعض الحالات، في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام."

كما أنّ الأدلة تشير إلى أنّ عقوبة الإعدام تُطبَّق بطريقة تمييزية، ضدّ الأشخاص المهمّشين أصلًا بسبب الأصل العرقي أو الدين أو الخلفية اللغوية أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية، على سبيل المثال لا الحصر.

وفي بيان صدر العام الماضي، أكّد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا موريس تيدبول-بنز، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الدكتورة أليس جيل إدواردز إنهما لاحظا المعاناة والألم الشديدين اللذين يلحقان بالشخص المحكوم عليه بالإعدام، منذ لحظة صدور الحكم وحتى لحظة الإعدام و"قد تبين بشكل متزايد أنّ ذلك يتعارض مع الالتزامات بالامتناع عن التعذيب وسوء المعاملة."

وكرّرت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الإعراب عن قلقها البالغ في هذا الصدد، عند إعدام كينيث يوجين سميث في الولايات المتحدة الأميركية، عن طريق الاختناق بغاز النيتروجين. وأكّدت في بيانها أنّ هذه الطريقة غير المُختبرة "قد ترقى إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."