لبنان: مدونة قواعد السلوك لتوظيف العمال المنزليّين ألأجانب

في لبنان، يتم استثناء الأشخاص الذين يعملون في المنازل الخاصة من حماية قانون العمل

يعمل في المنازل اللبنانية أكثر من 200،000 عامل أجنبي معظمهم من النساء. على الرغم من أنهم يشكلون نسبة كبيرة من اليد العاملة، لا يتمتع هؤلاء بنفس الحقوق التي يتمتع بها مساعدو المتاجر المحلية أو عمال المصانع مثلا.

توفر مدونة قواعد السلوك، التي أطلقت في يونيو 2013، التوجيه لوكالات التوظيف لتعزيز وحماية حقوق عاملات المنازل الأجنبيات في البلاد.

وضعت المدونة بالتشاور مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط (OHCHR) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، و بالاشتراك مع وزارة العمل اللبنانية، ونقابة أصحاب وكالات التوظيف في لبنان (SORAL) ومركز كاريتاس للعمال الأجانب في لبنان.

خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا لإطلاق مدونة قواعد السلوك، صرح خبير حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي (OHCHR) نضال الجردي:" أتت مدونة قواعد السلوك نتيجة سنتين من الجهود لإيجاد مساحة مشتركة بين حماية فئات المجتمع الأضعف، أي عاملات المنازل الأجانب، والحفاظ على مصلحة وكالات التوظيف"

بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، يأتي هذا الكتيب المؤلف من 55 صفحة كجزء من جهود مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لحماية وتعزيز حقوق عاملات المنازل في لبنان. بموجب هذه المدوّنة، تلتزم جميع وكالات التوظيف بحماية عمالها من جميع أشكال التمييز والإيذاء الجسدي والجنسي وغيره من أشكال الاستغلال. يقع على عاتق جميع الوكالات واجب توضيح حقوق العامل والعمل، والمهمات المتوقعة منذ بدء العقد. يجب عليهم أيضا تعريف العمال وأرباب العمل على حقوقهم وواجباتهم والتواصل بلغة يفهمها العامل. وسوف تتمّ مقاطعة الوكالات التي تنتهك مدونة السلوك وتسهّل عمليّات توظيف تؤدّي إلى السخرة والإستغلال مسهلة عملية التوظيف مما يؤدي إلى السخرة والاستغلال.

تتضمن مدونة قواعد السلوك مبادئ منها الشفافية في العمليات التجارية، توفير المعلومات الكاملة للعامل حول ظروف العمل في لبنان، والتحقق من مؤهلات العامل وعدم توظيف عمال دون السن القانونية.

يتابع السيد نضال الجردي بالقول:" إن التحدي الآن يكمن في آلية التنفيذ والإجراءات و في المساءلة الذاتية"، و أنه في ظلّ الغياب المؤسف لقانون عمل يحمي حقوق عمال المنازل الأجانب، يُعتبر هذا الكتيب خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، في إطار دولي تلتزم به الحكومة اللبنانية. و أضاف أنه في غياب أي إطار تنظيمي وقائي للدولة تجاه العمال، تكون هذه المدونة هي الوثيقة الوحيدة المتاحة حتى الآن القادرة على تعزيز شفافية عملية توظيف العمال الأجانب."

ويقول الجردي: "مدونة قواعد السلوك ليست كافية في حد ذاتها"، و في نهاية المطاف، تبقى الدولة المسؤول الرئيسي عن حقوق العمال المنزل الأجانب لأن المدونة لا تحل مكان التشريعات."

منذ عام 2005، يعمل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مع الحكومة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية للتخفيف من معاناة عاملات المنازل في لبنان.كما تم تشكيل لجنة توجيهية في العام نفسه لوضع خطة عمل وطنية وكانت إحدى أولى إنجازاتها صياغة عقد موحد يحدد فيه عدد من المعايير المختصة بحماية العمال الأجانب. أصبح العقد فعال في فبراير 2005.

ومع ذلك، تصدر عناوين الصحف العالمي عام 2012 خبر انتحار عاملة إثيوبيية بعد تعرضها للإيذاء. ويشير الخبراء في قضايا المهاجرين إلى أن مدونة قواعد السلوك، في حال طبقت بدقة، من شأنها تحسين وضع العمال اأجانب في البلاد.

إنّ النسخة الإلكترونيّة لدليل المعلومات لعمّال المنازل المهاجرين متوفّر على الرابط التالي:http://www.mdwguide.com/

29 حزيران/يونيه 2013