العمل من أجل اتباع سياسة أشمل إزاء المهاجرين من الروما في فرنسا

يعيش مهاجرون كثيرون من بلدان أوروبا الشرقية مثل رومانيا، معظمهم من الروما ولكنهم ليسوا كلهم من الروما، في مدن الصفيح غير المنتظمة حول المناطق الحضرية الكبيرة في فرنسا منذ سنوات عديدة. ومن المقدر أن عددهم يبلغ 000 17 – 000 20 شخص. وقد وصل بعضهم في أعقاب عمليات الإخلاء التي حدثت للروما في بلدانهم الأصلية. وتفيد منظمة Réseau Action Culture Education Droit (RACED بأن كثيرين من الروما الذين يعيشون في مدينة صفيح في أيفري سور سين في فرنسا سبق أن أُخضعوا للإخلاء القسري من وسط مدينة دوروهوي الرومانية في عام 2006. وفي فرنسا، تعاقب أيضاً خضوع المهاجرين من الروما لعمليات إخلاء قسري.

"إن مستوى التحامل وحتى الكراهية في النقاش الفرنسي العام بشأن المهاجرين من الروما مذهل للغاية، وبصفة خاصة بالنظر إلى حجم هذه المجموعة السكانية الصغير نسبياً،" يلاحظ سايمير ميلي، رئيس منظمة La Voix des Rroms (صوت الروما)، وهي منظمة مجتمع مدني تعمل على مستوى القاعدة الشعبية لتمكين الروما. وفي عام 2010، طردت الحكومة الفرنسية كثيرين من المهاجرين من الروما إلى رومانيا وبلغاريا، مع أنه تبين أن تصرفها يشكل انتهاكاً لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل.

وفي آب/أغسطس 2012، أصدرت الحكومة الجديدة تعميماً مشتركاً بين الوزارات (لائحة) بشأن عمليات الإخلاء القسري، انطوى على بعض التقدم من حيث المواءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة. وتضمن هذا أن عمليات الإخلاء القسري لا يمكن تنفيذها إلا بعد تخطيط مسبق لضمان توفير بدائل سكنية وإمكانية الحصول باستمرار على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم.

والتعميم غير ملزم قانوناً؛ وفي تقرير أصدره في حزيران /يونيه 2013، أعلن دومينيك بودي، أمين المظالم (المدافع عن الحقوق) الفرنسي، أنه قلما جرى تنفيذه. وطبقاً للتقرير، فإن عمليات الإخلاء القسري استمرت منذ اعتماده، حتى في الشتاء الذي يُطَبَق فيه عادة تعليق عمليات الإخلاء.

وتفيد رابطة حقوق الإنسان مع المركز الأوروبي لحقوق الروما بأنه جرى إخضاع عدد قياسي من الأشخاص، تجاوز 000 13 شخص، للإخلاء القسري في الشهور التسعة الأولى من عام 2013. وخلال عمليات الإخلاء، كثيراً ما تُدمَر الممتلكات الضئيلة للمهاجرين من الروما، مما يضطرهم إلى البدء مجدداً من نقطة الصفر. وينقطع الأطفال عن المدرسة لأن الأسر يتعين عليها الانتقال ولا توفَر بدائل سكنية. وفي بعض الأحيان، يجري إبعادها من بلدية إلى أخرى، وهو ما وصفه أمين المظالم بأنه مثال على "حياة الترحل القسري"

وأعربت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، في الكلمة التي ألقتها في أيلول/سبتمبر 2013 أمام مجلس حقوق الإنسان، عن شواغلها إزاء الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير وحثت الحكومة الفرنسية على تنفيذ توصيات أمين المظالم.

ويعمل المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي زار عدة مدن صفيح ومستوطنات مرخص بها، مع منظمات المجتمع المدني مثل منظمة La Voix des Rroms في إطار تعاونه الأوسع نطاقاً مع شبكة المنظمات الأوروبية الشعبية المعنية بالروما. كما عرض المكتب إقامة تعاون بناء مع اللجنة المشتركة بين الوزارات للإيواء وتوفير السكن، التابعة للحكومة الفرنسية.

"هل رفض الروما عروض تزويدهم بمساكن عادية ووظائف عادية؟ هل قالوا إنهم يفضلون العيش في مدن الصفيح وجمع المعادن الخردة؟ لا أعتقد أن هذا حدث،" قال يان ياراب، الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوروبا، أثناء إلقائه كلمة في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 27 أيلول/سبتمبر 2013. وأعرب ياراب عن قلقه إزاء البيانات التي أدلى بها سياسيون فرنسيون وأشاروا فيها إلى أن الروما غير قادرين على القيام بأي عملية إندماج أو غير مهتمين بإجراء أي عملية إندماج. وأضاف قائلاً "وعلاوة على ذلك، فإن هناك أمثلة جيدة من بلدان أخرى تبين أن الروما، الذين جرى فيما سبق وصمهم بأنهم "غير قادرين على الإندماج ووصم أطفالهم بأن لديهم "إعاقات عقلية"، تصرفوا بشكل رائع عندما أُتيحت لهم الفرص."
وطلب الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة الفرنسية دعم المنظمات الشعبية العاملة مع المهاجرين. كما أنه، أولاً وقبل كل شيء، حث السلطات على وقف الحلقة المفرغة المتمثلة في عمليات الإخلاء القسري التي يجري تنفيذها دون مراعاة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتحل هذا العام الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينوإنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أجل الإشراف على الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الأفراد من إساءة المعاملة. ويتزايد الاعتراف بحقوق الأقليات بوصفها جزءاً لا يتجزأ من عمل الأمم المتحدة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة والسلم والأمن.