العنف المتزايد يجتاح الاحتجاجات في كينيا

المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أعرب يوم الثلاثاء عن قلق بالغ إزاء العنف المتزايد الذي يكتنف الاحتجاجات الأسبوعية الجارية في كينيا.

ويُعتقد أنه قُتل أمس ثلاثة أشخاص على الأقل – أُفيد بأن شخصين قتلتهما الشرطة رمياً بالرصاص في مدينة سيايا، في الجزء الغربي من كينيا، بالقرب من الحدود مع أوغندا، وزُعم أن شخصاً آخر قتلته الشرطة في كيسومو، الواقعة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق سيايا. وأُفيد بأن أشخاصاً آخرين عديدين، من بينهم بعض أعضاء قوات الأمن، أُصيبوا في المكانين كليهما. وتم أيضاً فض الاحتجاجات في مدن أخرى في جميع أنحاء كينيا، بما في ذلك العاصمة نيروبي.

"نحن نحث السلطات على ضمان عدم تكرار أعمال العنف هذه، وعلى احترام الحق في التجمع السلمي. وندعو أيضاً المتظاهرين إلى الاحتجاج سلمياً وعدم اللجوء هم أنفسهم إلى العنف، كما حدث أحياناً أثناء احتجاجات الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع على السواء،" أبلغ كولفيل جلسة إحاطة صحفية في جنيف.

"نحن نحث كلاً من السلطات ومنظمي الاحتجاجات على التعاون في ضمان حماية المحتجين السلميين من العناصر العنيفة التي تنضم إلى المظاهرات – ومن الجوهري ألا تفرط السلطات في رد فعلها إزاء وجود هذه العناصر، وبذلك تُعرض محتجين أبرياء آخرين كثيرين لخطر الأذى البدني. وينبغي عدم تحميل المنظمين المسؤولية عن سلوك الآخرين غير القانوني.

وحالات القتل والإصابات التي حدثت أمس، مع أشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية المقلقة للغاية التي يُزعم أنها تُظهر أعضاءً في قوات الأمن يضربون ويرفسون بوحشية محتجين أثناء جولة الاحتجاجات الأخيرة في 16 أيار/مايو، تثير أسئلة خطيرة بشأن ما إذا كانت أجهزة الأمن في كينيا تلتزم بالقوانين والمعايير الوطنية والدولية التي تحكم استخدام القوة القانوني والضروري تماماً والمتناسب."

وشروط استخدام القوة منصوص عليها بموجب قانون جهاز الشرطة الوطنية (2011) في كينيا، الذي ينص على أن ضابط الشرطة يجب أن يسعى دائماً إلى استخدام الوسائل غير العنيفة أولاً، وأن القوة لا يجوز استخدامها إلا عندما تكون الوسائل غير العنيفة عديمة الجدوى أو غير منطوية على أي احتمال لتحقيق النتيجة المقصودة.

ووفقاً للمعايير الدولية، ينص القانون أيضاً على أن تكون أي قوة تُستخدَم متناسبة مع الهدف الذي يتعين تحقيقه، وخطورة الجرم، ومقاومة الشخص الذي تُستخدَم ضده، وأن يكون استخدامها بالقدر الضروري فقط مع اتباع أحكام القانون وأوامر الجهاز المستديمة.

"نحن نرحب بحقيقة أن الحكومة قالت إنه سيكون هناك تحقيق في الأحداث التي وقعت في 16 أيار/مايو، وندعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة في حالات القتل والأحداث العنيفة الأخرى التي حدثت أمس. وأي عضو في أجهزة الأمن يتبين أنه استخدم القوة على نحو مفرط ينبغي أن توقَع عليه عقوبات ملائمة طبقاً للقانون،" قال كولفيل.

24 آيار/مايو 2016