إذا ما أردنا تحسين حياة المواطنين، يجب تخصيص الميزانيات للبرامج التي تلبي أولوياتهم ومنحهم دورًا في كيفية إنفاق حكومتهم المحلية الموارد العامة، وترسيخ هذا التدبير في صميم عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

وقد أعلن المسؤول في مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في كينيا فينسينت أومونيين قائلاً: "إذا عرفت المجتمعات المحلية كيف يتم تخصيص ميزانياتها، يمكنها حينئذٍ محاسبة حكوماتها."

تجرّب حاليًا مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مبادرة جديدة في كينيا بغية تحقيق هذه الغاية بالذات، من خلال تدريب المجتمعات المحلية على تحديد ميزانية قائمة على حقوق الإنسان، وتزويدها بالأدوات اللازمة فتشارك في عملية تحديد الميزانية على مستوى المقاطعة، بطريقة تُخصَّص فيها الأموال للخدمات الاجتماعية الأساسية.

أمّا كبيرة مستشاري حقوق الإنسان للمنسق المقيم للأمم المتحدة في كينيا لي فانغ فأكّدت قائلة: "يحتاج المواطنون، لا سيما الأكثر ضعفًا وتهميشًا منهم، إلى معرفة كيف تجري عملية تحديد الميزانية بغية مساءلة الحكومة عن إعمال الحقوق عبر تخصيص الموارد اللازمة. كما أنّه من الضروري أيضًا تعزيز الانخراط الشعبي في المطالبة بحقوق المواطنين ودعم الحكومات كي تنجح في الوفاء بها."

والمشاركة العامة هي إحدى قيم الحوكمة ومبادئها الوطنية، التي يدعمها دستور كينيا نفسه. وتعمل فانغ وفريقها، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وبدعم من خبير الاقتصاد الكلي في مبادرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعزيز القدرات، على إيجاد طرق جديدة ترمي إلى تعزيز المشاركة العامة في عمليات الحوكمة، بما في ذلك دورة الميزانية، وتسليط الضوء على الفئات المهمشة والإصغاء إلى أصواتها في عملية تحديد الميزانية على مستوى المقاطعة.

وشدّد رئيس فرع التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تود هاولاند قائلاً: "من خلال تمكين الناس من معرفة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومرافقتهم في مشاركتهم في عملية تحديد الميزانية، من الممكن إحداث تغيير في تقديم الخدمات الحكومية، وبالتالي في الحياة. ما يبيّن جليًا كيف أن ممارسة الحقوق وإعمالها مترابطان ارتباطًا وثيقًا."

تم اختيار مقاطعتي مارسابيت وماكويني كمنطقتَيْن تجريبيتين متنوعتين، حيث تسجّل مارسابيت المتضررة من الجفاف مستويات عالية من التهميش، فيما تشهد مقاطعة ماكويني إطار مشاركة عامة متطّور نسبيًا. وتعزّز المشاركةُ الشاملة في عمليات حوكمة، العدالةَ الاجتماعية والمساواةَ والكرامةَ الإنسانية لجميع المواطنين، وهي ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب ما أكّدته فانغ.

إنّ هذه المثل العليا لحقوق الإنسان يكفلها دستور كينيا لعام 2010، وهو عقد اجتماعي تاريخي يحدد مخططًا للحوكمة القائمة على المشاركة والتنمية الشاملة للجميع ومجتمعًا قائمًا على حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما أنشأ الدستور نظامًا حكوميًا قائمًا على تفويض السلطات، يضم 47 حكومة مقاطعة مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تمويل الرعاية الصحية والتعليم قبل الابتدائي وصيانة الطرق المحلية. وشدّدت فانغ على أنّ تخصيص هذه الموارد بطريقة فعالة تلبّي الأولويات المحلية، يتطلب من المسؤولين الحكوميين عقد مشاورات مع مواطنيها.

قامت كبيرة الزملاء في برنامج مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية في كينيا، يونيس لوباريو، بزيارة مقاطعتي بارينغو وماكورو بهدف التواصل مع المنظمات المعنية بالشعوب الأصلية وممثّليها، بشأن الأولويات التي سيتم تناولها في عمليات التخطيط الإنمائي وتحديد الميزانية في المقاطعة، وتيسير الحوار مع برلمانيي المقاطعات.

وقد شكّلت هذه المبادرة فرصة بارزة لممثلي الشعوب الأصلية لتحليل عمليات الحوكمة بصورة مشتركة والانخراط فيها والتفاعل مع برلمانيي المقاطعات ومسؤوليها بشأن خطة التنمية المتكاملة واستراتيجية تحديد الميزانية على مستوى المقاطعة.

وأوضحت لوباريو قائلة: "كان من الرائع الجمع بين برلمانيي المقاطعات وممثلي الشعوب الأصلية بما أنهم يدركون شخصيًا القضايا التي تعنيهم، وهذه أولويات بارزة يجب معالجتها على مستوى المقاطعة."

تكثيف المشاركة

بهدف ضمان أن تبقى حقوق الإنسان مترسّخة في صميم التنمية المستدامة، أطلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في العام 2019 مبادرة تعزيز القدرات استجابةً لتفاقم عدم المساواة والتنفيذ البطيء لأهداف التنمية المستدامة واستفحال الاضطرابات الاجتماعية. وتهدف هذه المبادرة إلى تكثيف المشاركة على المستوَيَيْن القطري والإقليمي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الروابط بين حقوق الإنسان والاقتصادات.

وتتعاون مبادرة تعزيز القدرات مع مكاتب المفوضية الميدانية البالغ عددها 90، ومع فرق الأمم المتحدة القطرية والدول والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية، ومع غيرهم من أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين. ومن خلال فريقها المتعدد الاختصاصات، تعمل المبادرة على مجموعة متنوعة من المستويات وبعدد من الطرق المختلفة. إن أحد مجالات الانخراط الأساسية في مبادرة تعزيز القدرات على المستوى القطري، هي مشاريع البلدان الخاصة بإحداث تغيير تأسيسي، التي يتم تنظيمها من خلال الوجود المحلي والإقليمي لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بدعم تقني ومالي من المبادرة نفسها.

وأفاد هاولاند قائلاً: "لم يلمس المدافعون عن حقوق الإنسان لفترات طويلة جدًا أهمية الميزانيات بالنسبة إلى إعمال حقوق الإنسان. وبدعم من مبادرة تعزيز القدرات، يتغير هذا الواقع على مستوى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وأبرز مثال على ذلك هو العمل المُنجَز في كينيا."