الدفاع عن حقوق المساجين الإيرانيين في ظلّ تفشّي وباء كوفيد-19

باللغة الفارسيّة

أكّد زوج المحامية الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، أنّها "حاولت أن تضغط على السلطات في السجون كي تطلق سراح المساجين ولو مؤقّتًا" عندما قرّرت أن تضرب عن الطعام في ظلّ تفشّي كوفيد-19.

وستوده محتجزة في سجن إيفين في طهران منذ حزيران/ يونيو 2018. وهي محامية تدافع علنًا وبكلّ ما أوتيت من قوّة عن المتهمين السياسيّين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يناضلون من أجل حرية التعبير، وعن المحتجّات على الحجاب الإلزامي. وهذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها ستوده السجن .

لقد اجتاح كوفيد-19 إيران بقوّة. وإلى حين إعداد هذا التقرير، سجّلت منظّمة الصحّة العالمية 126,949 إصابة و7,183 حالة وفاة. الوضع في السجون في جميع أنحاء البلاد مقلق للغاية. ففي ظلّ الظروف السائدة في السجون الضيّقة والمكتظّة وغير الصحية، أصيب عدد من السجناء بالفيروس وتم الإبلاغ عن حالات وفاة.

وقد استمر الإضراب عن الطعام الذي نفّذته ستوده وثلاثة محتجزين آخرين من الناشطين في المجتمع المدني والسياسي، عدة أسابيع، ما أثّر بشدة على صحتهم. وشكّل دعوة لتوسيع نطاق برنامج الإفراج المؤقت عن المحتجزين الذي اعتمدته السلطة القضائية.

فمنذ بدء تفشي الوباء، تم إطلاق سراح ما بين 80,000 و100,000 سجين في إيران مؤقتًا، بحسب ما أشارت إلى السلطات، وذلك ضمن إطار الإجراءات المعتَمَدة لكبح تفشّي الوباء في السجون.

وقد حُرم عدد من المفرج عنهم من أي تمديد لإطلاق السراح المؤقّت، وأُمروا بالعودة إلى السجن هذا الشهر.

ولا يزال آلاف الآخرين محتجزين. ومن بين من ينتظر قرارًا بشأن مستقبله سجناء رأي، ومزدوجو جنسية وأجانب، ومحامون ومدافعون في مجال حقوق الإنسان، ومدافعون بيئيّون. وقد ناشدت عائلاتهم السلطات القضائية إطلاق سراحهم فورًا، أقلّه حتى تتم السيطرة على الأزمة الصحية.

يشعر خندان بمخاوف كبيرة بشأن صحة زوجته. فهو يؤكّد أن الظروف غير الملائمة في المرافق الطبية في سجن إيفين تمنع العديد من التماس الرعاية الصحية. كما أنّها تفتقر إلى النظافة الأساسية والمعدات الصحية. وأكّد قائلاً: "تعاني زوجتي أمراضًا مزمنة. فعندما تحدثت معها بالأمس، أخبرتني أنها في خلال الشهرين الماضيين، لم تذهب إلى الجناح الطبي لأنها تخشى أن تصاب بكوفيد-19. فحاولت أن تعالج نفسها بنفسها وأن تتحمّل الوضع."

مدافعة عن حقوق الإنسان في وجه محاكم ونظام "يرفض كافة أشكال الدفاع."

يصف خندان التزام زوجته بحماية حقوق الإنسان، فيقول: "عندما ترى زوجتي أيّ شخص يتعرّض لانتهاك حقوق الإنسان التي يتمتّع بها، تقرّر أن تدافع عنه بكل ما أوتيت من قوّة وقدرة من دون أن تفكّر في نفسها أو في مصالحتها. وإذا استطاعت، تدافع عنه في المحكمة وفي الشارع، وعبر مرافقته ودعم أسرته. وتحاول أن تدافع عنه أمام محاكم ونظام لا يقبل أي شكل من أشكال الدفاع."

وخندان ناشط هو أيضًا في مجال حقوق الإنسان، ويعيش من دون زوجته لفترات متقطّعة منذ 10 سنوات. فقد تم اعتقال ستوده وسجنها في العام 2010 بتهمة نشر البروباغندا وإطلاق الحملات والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد حُكم عليها في الأساس بالسجن مدة 11 عامًا، ثمّ أطلِق سراحها في مطلع العام 2013.

ووفقًا لخندان، فإن السبب الأساسي الذي دفع حكومة إيران إلى اعتقال ستوده هو أنها تدافعت عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين.

ويقول خندان، الذي يعيش حاليًا مع طفلَيْه، إنهم يحاولون عيش "حياة هادئة وطبيعية". ولكنه يضيف أن مجموعة كبيرة من المشاكل الأخرى في إيران، على غرار عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى كوفيد-19، تصّعب عليهم عيش حياة عادية.

فيقول: "نبذل قصارى جهدنا، لكن الحقيقة هي أن حياتنا وظروفنا ليست طبيعية بكلّ بساطة."

مناشدة للإفراج عن المحتجزين

في رسالة مفتوحة كتبتها ستوده من سجن إيفين في 8 آذار/ مارس، طالبت بالدعم والمساندة. وكتبت: "عندما يجتاح فيروس فتّاك بلادي، أخفض صوتي، وأطلب بكلّ لطف من الحكومة، بصفتي مواطة، أن تضع حدًا لعداواتهم مع العالم، وأن تنظر إليه بعيون السلام وأن تثق بالحياة والبشر. وأطلب من الناشطين في مجال حقوق الإنسان مساعدتنا في مساعينا السلمية."

ويكرّر خندان من دون كلل أو ملل مناشدات زوجته للحكومة الإيرانية بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، كما يطالب بدعم دولي. ويقول: "في المائة عام الأخيرة، لم يشهد العالم أوضاعًا مشابهة لأوضاع اليوم في ظلّ تفشّي الفيروس. ولكن حتى في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية، أطلقت الحكومة سراح آلاف المسجونين بطريقة "مثيرة"، لكنها لا تزال تمتنع عن إطلاق سراح السجناء السياسيين كافة.

أتمنّى أن يزداد اهتمام الرأي العام والمنظمات الدولية بهذه القضيّة، وأن يتقدموا بطلبات جديّة إلى الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح السجناء السياسيين".

دعوات عالميّة لإطلاق سراح المسجونين

في أواخر آذار/ مارس، دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من اكتظاظ السجون، محذرةَ من أن تداعيات الفشل في القيام بذلك "قد تكون وخيمة."

فقالت: "على الحكومات، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كلّ شخص محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم من المحتجزين لمجرد تعبيرهم عن آراء منتقدة أو مخالفة".

كما شدّدت على أنه يجب فحص من يتمّ إطلاق سراحه ومراقبة صحته وتلقيه الرعاية الطبية المناسبة.

وفي حالة إيران بالتحديد، تؤكّد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنه يجب منح المحتجزين أذن خروج أو الإفراج عنهم مؤقتًا كإجراء عاجل للصحة العامة. وفي حين رحّبت المفوضيّة بالإفراج عن آلاف المحتجزين، حثت السلطات على الإفراج عن السجناء السياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفنانين والمحافظين على البيئة ومزدوجي الجنسيّة والأجانب الذين لم يطلق سراحهم بعد.

وفي غضون ذلك، أشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن توفير رعاية طبية جيدة النوعيّة في السجون الإيرانية من الالتزامات التي ينصّ عليها القانون الدولي. والمحتجزون بحاجة إلى الوصول إلى المنتجات الضرورية للنظافة والأطعمة المغذية بكميات كافية.

ولا يمكن أبدًا حرمانهم من حقوق الإنسان الأساسية التي يتمتّعون بها.

في 21 أيّار/ مايو 2020