التعاون والتكافل من أجل حماية الضعفاء في جنوب السودان بشكل أفضل في ظلّ تفشيّ كوفيد-19

أنتوني نوابا هو قائد فريق في شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان. فبعد جهود المناصرة التي اضطلع بها الفريق مع رئيس الإدارة القانونية في جنوب السودان للتخفيف من اكتظاظ أماكن الاحتجاز، رصد التقدم المحرز على مستوى الخطوات المتخذة لتجنب تفشّي كوفيد-19 بين المحتجزين والسجناء، لا سيما عبر الإفراج عن المحتجزين في السجون ومرافق الاحتجاز الأخرى.

سألنا نوابا كيف يواصل وزملاءه العمل على قضايا حقوق الإنسان والحماية في ظلّ تفشّي الوباء.

كيف أثّر كوفيد-19 على عملك؟

لقد غيرت التدابير الخاصة بكوفيد-19 في جنوب السودان طريقة عملنا بشكل جذري، من حيث رصد حقوق الإنسان والتحقّق من حالتها. وبالتالي، وبسبب إجراءات الحجر والإقفال، لجأنا إلى الرصد عن بعد باستخدام الشراكات التي أنشأنها عبر الزمن مع منظّمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، ومن خلال منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الآمنة والمأمونة لتعزيز الرصد ومعالجة الانتهاكات. فشركاؤنا من المجتمع المدني أهل للثقة، ويتشاركون المعلومات معنا، ويمكننا من خلالهم ومن خلال الجهات الحكومية الأخرى، أن نتعاون مع الجهات الحكومية لجبر الأضرار الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ما الذي تقوم به مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لحماية حقوق الناس في جنوب السودان في ظلّ تفشّي الوباء؟

تتعاون مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، مع الجهات الحكومية والشركاء من المجتمع المدني لمراقبة مرافق الاحتجاز. لقد نجحنا في حمل رئيس الإدارة القانونية على إعادة النظر في قضايا الجرائم البسيطة في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، ما أدّى إلى منح مرتكبيها كفالة عادية، بدون شروط مرهقة، وبالتالي استطاع المحتجزون من الفقراء أن يستفيدوا من هذه الإجراءات.

كما اضطلعنا بأعمال المناصرة مع رئيس المحكمة العليا وأدّت إلى نتائج إيجابيّة على مستوى اكتظاظ السجون. ففي الأسبوعين الماضيين، وثّقنا إطلاق سراح 59 محتجزًا من مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، منهم 28 ذكر من البالغين، و23 ذكر من الأحداث، وست إناث من البالغين واثنتان من الأحداث. كما نجحنا من خلال عملنا مع القضاة في إطلاق سراح ثمانية سجناء من البالغين. ولم تغطِ جهودنا الحقّ في الحرية فحسب، بل يسّرت أيضًا عملية تخفيف الاكتظاظ في هذه المرافق ضمن إطار الإجراءات المعتَمَدة لمنع تفشّي كوفيد-19.

ما هي قضايا حقوق الإنسان التي تهدّدها الاستجابة لكوفيد-19 في بلادكم؟

أدى الوباء إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان الهشّة أصلاً في منطقتنا. وقد منحت تدابير الاستجابة للأزمة قوات الأمن صلاحيّات واسعة قيّدت الحريات الأساسية والكرامة، ما مكّن بعض الأفراد من التصرّف بدون عقاب، وبالتالي تسبّب بوقوع عدد أكبر من الانتهاكات في منطقتنا. كما أنّ الوصول إلى الرعاية الصحية من التحديات الكبرى بسبب غياب مرافق الرعاية الصحية والنقص في الموظفين لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. ونفتقر أيضًا إلى التنسيق بين المؤسسات القضائية، ما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إقامة العدل، وإدارة اكتظاظ السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز الأخرى التي قد تساهم في تفشي كوفيد-19.

ما هي أكبر التحدّيات وأفضل العِبَر في زمن كوفيد-19؟

إنّ أكبر التحدّيات التي تواجهنا هو كيفية إدارة الطلبات المتزايدة في مجال رصد حقوق الإنسان، والالتزامات الناشئة عن تدابير الوقاية من كوفيد-19 في ظل عمليات الإقفال المفروضة حاليًا وعدد الموظفين المنخفض على الأرض. أمّا العبرة التي يمكن استخلاصها فهي أنّه يمكننا التركيز في عملنا على أهم القضايا والمجالات التي نتمتّع فيها بميزة نسبية.

لماذا من المهمّ أن نتضامن وندافع عن حقوق الإنسان، لا سيّما في ظلّ تفشّي الوباء؟

من الضروري للغاية أن نتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. لأنّ مواردنا وقدراتنا الفردية محدودة، ولكنّها تحقّق، عندما نتضافر، مزايانا النسبية لتحقيق نتائج أكبر بالنسبة إلى الفئات الضعيفة التي ندعمها. فعلى سبيل المثال، طلبنا دعم شركائنا في المجال الإنساني لتأمين مساعدة أكبر ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا. وشعرنا بأننا غير قادرين على تحسين أثر التدابير الخاصة بكوفيد-19 بشكل كافٍ على هذه المجموعة. لذا أشركنا الوكالات الإنسانية وحصلنا على تعهدات منها ليسير تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوزيع المواد الغذائية ومواد غسل اليدين، بما فيها الصابون، لمواجهة التحديات التي تواجه هذه المجموعة، وهي إجراءات لا يمكننا تنفيذها بسبب قيود تفويضنا.

في 23 حزيران/ يونيو 2020