بروتوكول بيركلي: إرشادات حول استخدام المعلومات الرقمية العامة للنضال من أجل حقوق الإنسان
01 كانون الاول/ديسمبر 2020
أُطلِق اليوم أوّل بروتوكول دولي بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على انتهاك حقوق الإنسان. والبروتوكول وثيقة مشتركة بين مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
أكّدت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "يمكن للتكنولوجيا أن تساعدنا على رؤية ما هو بعيد، وما هو مبهم وما لا يمكن تصوره، وأن تكون بمثابة دليل حسيّ على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. ومع تقدم التكنولوجيا، يتم تطوير العديد من الوسائل الجديدة لتسخير هذه الأدوات من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها."
ومن أحدثها بروتوكول بيركلي للتحقيقات المفتوحة المصادر الرقمية. ويشكّل بروتوكول بيركلي أول إرشادات عالمية حول استخدام المعلومات الرقمية العامة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الأخرى المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك وتويتر ويوتيوب، كدليل في التحقيقات الجنائية الدولية والتحقيقات في مجال حقوق الإنسان.
وقد أعدّ البروتوكول مركزُ حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بالتعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، وبمساهمة أكثر من 150 خبيرًا من جميع أنحاء العالم، وقد عملوا على إعداده مدّة ثلاث سنوات.
وأكّدت المديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنسان أليكسا كونيغ، أنّ العمل لم يقتصر على إعداد مبادئ توجيهية فحسب، بل هدف أيضًا إلى تعزيز شبكة من الممارسين.
وأشارت في منشور على مدوّنة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قائلة: "تطلّب إعداد البروتوكول جهدًا عملاقًا بذله مئات الأشخاص على مدار السنوات العديدة الماضية، ولكنّه أصبح اليوم بمثابة أساس يمكّن شبكة الممارسين هذه من البناء عليه. وهذه ليست إلا مجرد بداية، وندعو الآخرين لتطوير هذه المعايير وتكييفها وصقلها، ضمن إطار تعاوننا على ضمان تحقيق العدالة لأخطر الجرائم في العالم."
وكانت المعلومات الرقمية العامة أساسيّة لإعداد قضايا الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان في الماضي القريب. فقد جمعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار أدلة على "تفشي خطاب الكراهية" في ميانمار، الذي انتشر بشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك. كما ساعدت صور الأقمار الصناعية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان في التوصّل إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية، نظرًا إلى التدمير الواسع النطاق للممتلكات الخاصة والهجمات ضد المدنيين في أكثر من 40 قرية في غضون شهرين.
والانتشار السريع للمحتوى الرقمي الذي ينشئه المستخدمون من أكبر التحديات التي يواجهها الناشطون في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين الآخرين، لا سيما "لاكتشاف المواد ذات الصلة والتحقّق من صحّتها في ظلّ تزايد حجم المعلومات عبر الإنترنت، من حيث الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، التي قد تكون منقوصة أو غير دقيقة"، على حدّ ما جاء في الوثيقة.
وتابعت كونيغ: "منذ المراحل الأولى لإعداد الوثيقة، اخترنا عن قصد أن نجعل البروتوكول محايدًا عن طريق عدم الإشارة إلى منصات أو أدوات معينة. فركّزنا على المبادئ والعمليات، وإنشاء إطار عمل يمكن أن يوازي بين القدرة على التوقّع العلمي والقدرة على التكيف اللازمة في عالم رقمي سريع التغير."
ويوفر بروتوكول بيركلي إرشادات حول المعايير الدولية الخاصة بإجراء الأبحاث عبر الإنترنت بشأن الانتهاكات المزعومة، وإرشادات حول المنهجيات والإجراءات الخاصة بجمع المعلومات الرقمية وتحليلها وحفظها بطريقة مهنية وقانونية وأخلاقية. كما يحدّد التدابير التي يمكن للمحققين عبر الإنترنت اتخاذها لحماية السلامة الرقمية والجسدية والنفسية والاجتماعية لأنفسهم وللآخرين، بما في ذلك الشهود والضحايا وأوّل المستجيبين، بمن فيهم المواطنون والناشطون والصحفيون، الذين يخاطرون برفاههم لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات الجسيمة للقانون الدولي.
وختمت باشيليت قائلة: "هدفنا هو ضمان عدم إغفال المعايير الدولية في خطاب التغيرات التكنولوجية، وأن تساهم التكنولوجيا الجديدة في تجميع قاعدة الأدلة وتحليلها، وتعزيز مصداقية الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها."
المزيد عن ولادة بروتوكول بركلي على مدوّنتنا على منصّة ميديوم.
1 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020