دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق

إن الاستناد إلى نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن السياسات والتدابير العالمية الموضوعة للتصدي لتغير المناخ يعني أنه فيما يتم فيه إعداد هذه السياسات والتدابير، فإن هدفها الأساسي يجب أن يتمثل في إعمال حقوق الإنسان. وينبغي أن تسترشد جميع السياسات والبرامج في كل مراحل العملية بالمبادئ والمعايير المستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان.

وتهدف المفوضية السامية إلى تأمين المبادىء التوجيهية التي تشجع اتساق السياسات وتضمن أن الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه مناسبة وطموحة بما يكفي وغير قائمة على التمييز وتتفق مع الالتزامات في مجال حقوق الإنسان.

وبغية مساعدة الدول وشركات الأعمال وغيرها من الجهات المسؤولة على تحقيق هذه التوقعات، توجز  الرسائل الرئيسية بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الملخصة أدناه، الالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ:

1. التخفيف من وطأة تغير المناخ ومنع آثاره السلبية على حقوق الإنسان
2. ضمان أن جميع الأشخاص يتمتعون بالقدرة اللازمة للتكيف مع تغير المناخ
3. ضمان المساءلة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة من الأضرار التي تلحق بحقوق الإنسان نتيجة تغير المناخ
4. حشد أقصى حد من الموارد المتاحة من أجل تنمية مستدامة وقائمة على حقوق الإنسان
5. التعاون الدولي
6. ضمان الإنصاف في العمل المناخي
7. ضمان تمتع الجميع بفوائد العلم وتطبيقاته
8. حماية حقوق الإنسان من الأضرار التي تسببها الأعمال التجارية
9. ضمان المساواة وعدم التمييز
10. ضمان المشاركة الهادفة والمستنيرة

كما تمَّ توضيح هذه الرسائل وتوسيعها في التقرير الذي رفعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المؤتمر 21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2015 بعنوان 'فهم حقوق الإنسان وتغير المناخ'.

تنظيم مناقشات تغير المناخ

منذ عام 2015، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حلقات نقاش سنوية ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ، تغطي مواضيع مختلفة مثل تغير المناخ وحقوق الطفل؛ وحقوق الإنسان وتغير المناخ والتنقل البشري؛ وتغير المناخ والتمتع الفعلي بالحق في الصحة؛ والعمل المناخي المراعي للمنظور الجنساني؛ وآثار تغير المناخ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أعدَّ المكتب دراسات تحليلية بشأن هذه المواضيع كلها.

واسترشد هذا العمل بقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، والتي تمَّ اعتماد أول قرار منها في عام 2008.