موجز

يسلط الفريق العامل في هذا التقرير ضوءا جنسانيا على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من أجل الكشف عما يقترن بها من مخاطر وآثار جنسانية على حقوق الإنسان، وتحديد الاعتبارات الجنسانية الرئيسية للفئات المتضررة، ولا سيما موظفي هذه الشركات والمجتمعات المحلية القائمة في الأماكن التي تعمل فيها. وينظر الفريق العامل في الآثار الجنسانية لخصخصة قطاع الأمن، ويسلط الضوء على ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على أساس نوع الجنس التي يرتكبها موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، قبل الانتقال إلى مسألتي المساواة بين الجنسين والتمييز الجنساني داخل هذه الشركات. ويحدد أيضا الالتزامات والمسؤوليات والأدوار المنوطة بالدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وسائر أصحاب المصلحة المعنيين مثل الشركات المتعاملة معها، والمجتمع المدني، ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين.

ويخلص الفريق العامل إلى أن هيمنة الذكور على هذ القطاع، والانتهاكات الكبيرة السابقة التي تتمثل في التمييز الجنساني والعنف الجنسي والجنساني، وعدم وجود أطر قانونية وتنظيمية تلتزم بحقوق الإنسان، ينبغي أن تدفع إلى إكراه الدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة والجهات المتعاملة مع هذه الشركات وسائر أصحاب المصلحة على المضي قدما في تنفيذ خطة تعمل على إحداث تحول على الصعيد الجنساني داخل هذا القطاع.

ويقدم الفريق العامل توصيات موجهة إلى الدول والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وعملاء تلك الشركات وغيرهم لحفز التفكير والنقاش والممارسة بشأن القطاع العسكري والأمني الخاص من أجل معالجة المسائل الجنسانية الحاسمة المتعلقة بحقوق الإنسان.