موجز

في التقرير الحالي، يقدم الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير موجزاً للأنشطة التي اضطلع بها على مدى الفترة من آب/أغسطس ٢٠١٨ إلى تموز /يوليه ٢٠١٩، وينتقل بعدها إلى التركيز على الصلة بين الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والصناعات الاستخراجية من منظور حقوق الإنسان. وتمثل الصناعات الاستخراجية واقعاً قاعدة عملاء مهمة لهذه الشركات التي نُسبت إليها لسنوات كثيرة مزاعم حول ارتكاب إساءات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويتناول الفريق العامل الاعتبارات الرئيسية المتصلة بسياق الصناعات الاستخراجية الذي تعمل ضمنه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ويدرس الدور الذي تؤديه هذه الشركات بمعيّة مقدمي الخدمات الأمنية الآخرين، ضمن ترتيبات أمنية معقّدة يكتنفها الإبهام دائماً. ويحدد الفريق العامل الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي والقانون الوطني والصكوك الأخرى، والمبادرات غير الملزمة المهمة المتصلة بأداء الفاعلين الأمنيين في الصناعات الاستخراجية، آخذاً بعين الاعتبار محدوديات هذه المبادرات في غياب القواعد الوطنية