جنوب السودان: لا يزال من ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شهر تمّوز/ يوليو متفلّتًا من العقاب

جنيف/ جوبا (16 كانون الثانيّ/ يناير 2017) – فصّل تقرير نشرته الأمم المتّحدة اليوم انتهاكات واعتداءات خطيرة لحقوق الإنسان – بما في ذلك القتل والاغتصاب الجماعيّ – بالإضافة إلى انتهاكات صارخة للقانون الدوليّ الإنسانيّ، ارتُكِبَت في جوبا خلال المعارك التي دارت بين 8 و12 تموز/ يوليو 2016 وبعدها. وبعد مرور ستة أشهر على أعمال العنف هذه، لا يزال الإفلات من العقاب سيّد الموقف، بما أنّ الانتهاكات والاعتداءات تتواصل بصورة مستمرّة.

وقد بيّن التقرير الذي أعدّته بعثة الأمم المتّحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم الممتّحدة لحقوق الإنسان أنّه خلال المعارك بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، "تجاهل المقاتلون بشكل فاضح قوانين حقوق الإنسان الدوليّة والقانون الدوليّ الإنسانيّ."وقد بيّن التقرير الذي أعدّته بعثة الأمم المتّحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم الممتّحدة لحقوق الإنسان أنّه خلال المعارك بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، "تجاهل المقاتلون بشكل فاضح قوانين حقوق الإنسان الدوليّة والقانون الدوليّ الإنسانيّ."

وقد بينت أحداث تمّوز/ يوليو 2016 التي وقعت في جوبا، هشاشةَ الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان وتجاهُلَ المدنيين الكامل من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، نظرًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات الخطيرة التي ارتُكِبَت، بما في ذلك استهداف المدنيين المباشر على أساس العرق، والعنف المفرط ضدّ النساء والأطفال، بحسب ما جاء في التقرير.

وأضاف التقرير ما يلي: "تشير معلومات موثّقة تأكّدت من صحّتها دائرة حقوق الإنسان، أنّ المئات من الأشخاص، بما فيهم مدنيين، قُتلوا كما جُرِح العديد خلال المعارك التي دارت في منطق مختلفة من جوبا. وقد وثّقت أيضًا بعثة الأمم المتحدة في السودان 217 حالة اغتصاب، بما في ذلك حالات اغتصاب جماعيّ، ارتكبها المقاتلون في الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان ومجموعات مسلّحة أخرى خلال المعارك التي دارت بين 8 و25 تمّوز/ يوليو وبعدها. وقد ذكرت شهادات الضحايا وشهود عيان أنّ حالات الاغتصاب ارتكبها بأغلبيّتها مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير السودان، ورجال الشرطة وأجهزة الأمن الوطنية."

وترسم شهادات الضحايا الذين استجوبتهم دائرة حقوق الإنسان صورةً مروّعة للعنف الذي تعرّض إليه المدنيّون خلال المعارك. فقد طُلِب مرّة مثلاً من عدد من النساء والفتيات أن يطبخن للمقاتلين عند الحواجز في حين أنّ أصدقائهنّ وأفراد عائلاتهنّ يتعرّضن للاغتصاب. وتشير شهادات أخرى إلى أنّ الرجال والنساء من النوير أكثر من استهدفته الاعتداءات، بما في ذلك القتل والتوقيف، وذلك خلال عمليّات تفتيش المنازل، وهم الأضعف بما أنّ علامة قبيلتهم مرسومة بوضوح على جبينهم. ولا تزال أماكن اعتقال عدد من الموقوفين مجهولة.

وأشار مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان من جهته إلى ما يلي فقال: "تشكّل المعارك التي دارت في شهر تمّوز/ يوليو 2016 انتكاسةً خطيرة للسلام في جنوب السودان وبيّنت كم أنّ الوضع هشّ في البلاد، مع تعرّض المدنيين إلى خطر ارتكاب فظائع جماعيّة ضدّدهم."

وأضاف: "إنّ عدد السودانيين الجنوبيين الذين هربوا إلى بلدان أخرى لصاعق ويبلغ 1,8 مليون شخص، في حين أنّ 1,8 مليون شخص آخرين مهجّرون داخليًّا. وفي غياب العدالة والمساءلة على مستوى الانتهاكات المرتكَبّة – بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة – من الممكن أن تتفاقم أعمال العنف هذه فجأة وبسرعة، فيعيش المدنيّون معاناة مستمرّة. ولا بدّ من اعتماد خطوات تكبح هذا التدهور في الأوضاع وبشكل طارئ، وذلك من خلال الشروع في تحقيق العدالة والمساءلة.

ويركّز التقرير على أهميّة المساءلة والعدالة بالنسبة إلى كافة انتهاكات حقوق الإنسان. ويحثّ حكومة الوحدة الوطنيّة الانتقاليّة إلى اعتماد الإجراءات اللازمة من أجل "كسر دوّامة العنف والإفلات من العقاب"، واتّخاذ الخطوات المطلوبة من أجل دعم إنشاء الاتّحادُ الإفريقيّ المحكمةَ المختلطة لجنوب السودان وتفعيلها فورًا. كما يوصي التقرير بأن تضمن الدولة أن يصل جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات الأخرى، بالإضافة إلى ضحايا انتهاكات القانون الدوليّ الإنساني، إلى معالجة فعّالة، وتعويض عادل ومنصف، وإعادة التأهيل.

ولا يزال وضع حقوق الإنسان في دائرة الخطر في جنوب السودان. فقد وصلت تقارير ذات مصداقيّة إلى مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في إكواتوريا الكبرى تفيد بوقوع اعتداءات وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في ياي وحولها، بما في ذلك القتل والعنف الجسديّ والاختطاف وتدمير أملاك المدنيين. ونتيجة لذلك، هرب آلاف المدنيين من ياي والمناطق المحيطة بها. وفي أوائل شهر كانون الثانيّ/ يناير 2017، أدّت المعارك في يامبيو وحولها، الواقعة في أكواتوريا الغربيّة، إلى تهجير 7,000 مدنيّ أقلّه، معظمهم من النساء والأطفال.

وقد ذكّر المفوض الساميّ السيّدُ زيد الحكومةَ بضرورة حماية حقوق كافة السودانيين الجنوبيين ووضع حد لمعاناتهم الطويلة.

انتهى

للاطلاع على التقرير حول العنف المرتكب في شهر تمّوز/ يوليو، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيّ التاليّ: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/ReportJuba16Jan2017.pdf

لاستفسارات وسائط الإعلام، الرجاء الإتّصال بالأشخاص التاليين:

في جنيف: روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامدساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) أو ليز ثروسيل (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org )

في جوبا: أوجين نيندوريرا (Tel: +211 912 062 162 - Ext. 190-2162 / nindorera@un.org)

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr