تعليق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على إلغاء سنغافورة القانون الذي يحظّر ممارسة الجنس بين الرجال

أرحب بإعلان رئيس وزراء سنغافورة إلغاء القسم 377أ من قانون العقوبات الذي يجرّم السلوك الجنسي بالتراضي بين الرجال. فقد أثر هذا القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسية الأخرى عامة، وعلى نطاق واسع وأدى إلى وصمهم.

لكل فرد الحق في حماية واحترام وإعمال حقوق الإنسان التي يتمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك أفراد مجتمع الميم. ويساهم إلغاء القسم 377أ في تمهيد الطريق أمام إطلاق حوار بناء وأمام توفير المزيد من التفاهم والقبول والأمان لأفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسية الأخرى في سنغافورة.

وفي ما يتعلق بالخطط الحكومية المعلنة لتعديل الدستور بهدف اقتصار التعريف القانوني للزواج على فعل بين رجل وامرأة، حثتّ مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جميع الدول على الاعتراف قانونًا بالزواج من نفس الجنس، سواء من خلال إتاحة الزواج للأزواج من نفس الجنس أو من خلال ترتيبات أخرى مثل الشراكات المدنية، كما دعت إلى توفير نفس المزايا والحماية للجميع. ومن الضروري أيضًا أن يحمي القانون العلاقات بين جميع الشركاء المتوافقين، بغض النظر عن ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية أو خصائصهم الجنسية.

وأدعو الحكومة إلى تسريع عملية إلغاء القانون واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسَيْن وأفراد الفئات الجنسية الأخرى، بما في ذلك عبر سن تشريعات مناهِضَة للتمييز تغطي التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والخصائص الجنسية.