تقرير جديد للأمم المتّحدة: إنهاء الاعتماد المفرط على التدابير العقابية بهدف التصدي لمشكلة المخدرات

جنيف (20 أيلول/ سبتمبر 2023) - دعا تقرير جديد صدر اليوم عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الابتعاد عن التدابير العقابية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية والتحول نحو استخدام السياسات القائمة على حقوق الإنسان والصحة العامة، بحجة أن الاستخدام غير المتناسب للعقوبات الجنائية يسبب الأضرار.

وحثّ التقرير الدول على اعتماد سياسات فعالة بشأن المخدرات، بما في ذلك النظر في عدم تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي. وقد جاء في التقرير: "إذا صُمِّم إلغاء التجريم بشكل فعال، فإنه يمكن أن يكون أداة قوية لضمان حماية حقوق الأشخاص الواجبة لمن يتعاطون المخدرات."

وفي هذا السياق، أعلن مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك قائلاً: "يجب ألا تؤدي القوانين والسياسات والممارسات المستخدمة لمعالجة تعاطي المخدّرات إلى تفاقم المعاناة الإنسانية. ولا تزال مشكلة المخدرات مقلقة للغاية، لكنّ معاملة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات كمجرمين لا يشكّل الحلّ أبدًا."

وأضاف قائلاً: "على الدول أن تمتنع عن التركيز على الحظر والقمع والعقاب المهيمن حاليًا، وأن تتبنّى بدلاً من ذلك قوانين وسياسات وممارسات مترسّخة في حقوق الإنسان وتهدف إلى الحد من الأضرار."

ووجد تقرير مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الاستخدام غير المتناسب للعقوبات الجنائية يثني الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طلب العلاج ويغذي وصمة العار والاستبعاد الاجتماعي. ووفقًا لآخر الإحصاءات المتاحة في تقرير المخدرات العالمي لعام 2023، يتأثر الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل غير متناسب بالفيروسات المنقولة بالدم، ويموت سنويًا 660,000 شخص تقريبًا لأسباب متعلقة بالمخدرات، كما كان 10 في المائة من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية على المستوى العالمي في العام 2021، لأشخاص حقنوا بالمخدرات.

وخلص التقرير إلى أن الآثار السيئة لهذه السياسات عميقة وبعيدة المدى. فعسكرة إنفاذ القانون في سياق ما يُعرَف بالحرب على المخدرات، تساهم في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يساهم الاستخدام غير المتناسب للعقوبات الجنائية في اكتظاظ السجون.

وسلّط التقرير الضوء على أن آثار هذه السياسات أشد وطأة على السكان المنحدرين من أصل أفريقي وعلى النساء والشعوب الأصلية والشباب المنحدرين من خلفيات فقيرة.

وشدّد تورك على أن "سياسات المخدرات اليوم تنعكس أثارًا وخيمة على أفقر الناس وأكثرهم ضعفًا."

كما تمّ تسجيل زيادة في استخدام عقوبة الإعدام في الإدانات المتعلقة بالمخدرات في جميع أنحاء العالم، خلافًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره. وذكر التقرير أن العدد المسجل للأشخاص الذين أُعدموا بسبب جرائم تتعلّق بالمخدرات زاد بأكثر من الضعف في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 37 في المائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة على مستوى العالم.

وأوضح تورك قائلاً: "إن التركيز المفرط الحالي على الإكراه والسيطرة في سياق مكافحة المخدرات يؤجج انتهاكات حقوق الإنسان ويؤدّي إلى تفاقمها على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن عقودًا من التجريم وما يسمى بالحرب على المخدرات لم تحميا رفاه الناس ولم تردعا الجرائم المتعلقة بالمخدرات."

وبيّن التقرير أن عددًا متزايدًا من البلدان في مختلف مناطق العالم يتبنى سياسات وممارسات تلغي تجريم تعاطي المخدرات وتعالج تعاطيها بوصفها مسألة من مسائل الصحة العامة وحقوق الإنسان، وتطبق نُهُجًا قائمة على الأدلة ومراعية للاعتبارات الجنسانية وتحدّ من الأضرار. ودعا المفوض السامي الدول إلى البناء على هذا الاتجاه الإيجابي.

انتهى