تعليق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على خطر المجاعة في غزّة

من الممكن لا بل من الواجب منع المجاعة الوشيكة المتوقعة في غزة.

وللأسف، لم تتمّ الاستجابة إلى ناقوس الخطر الذي دقته الأمم المتحدة، بما فيها مفوضيتنا، على مدار الأشهر الماضية. وهذه الكارثة من صنع الإنسان ومن الممكن منعها بالكامل.

فحالة الجوع والتجويع والمجاعة هي نتيجة القيود المشدّدة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وتوزيعها، وتشريد معظم السكان، فضلاً عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.

وقد بدأت استراتيجيات التكيف الخطيرة تتجلّى في مواجهة المجاعة. حيث ينهار القانون والنظام مع تزايد يأس الناس، وتفيد التقارير بأنه تم إرسال الأطفال في رحلة محفوفة بالمخاطر من شمال غزة إلى جنوبها، من دون مرافقين على أمل يائس في أن يجدوا الطعام والدعم بين 1.8 مليون شخص نازح متواجدين أصلًا في المكان.

وأثّر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عامًا حتّى اليوم، أثرًا بالغًا على حقوق الإنسان للسكان المدنيين، ما أدى إلى تدمير الاقتصاد المحلي وولّد حالة من الاعتماد على المساعدات. وقد ترقى القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة ونطاقها، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها إسرائيل إدارة الأعمال العدائية، إلى استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهو ما يعد جريمة حرب.

إن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بتوفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم، وبتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في تقديم هذه المساعدات. وعلى إسرائيل أن تضمن وصول هذه المساعدات إلى السكان بطريقة آمنة وكريمة. كما أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامًا مماثلًا.

الوقت يمرّ ويداهمنا. وعلى الجميع، لا سيما أصحاب النفوذ، الإصرار على أن تسعى إسرائيل إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة وتوزيعها من دون عوائق بغية إنهاء التجويع وتجنب خطر المجاعة.

ويجب إعادة الخدمات الأساسية بشكل كامل، بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود.

كما يجب فرض وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.