استعراض خطة حماية الصحفيين

إنه وقت خطير لمن يعمل صحفياً.

وفي بلدان كثيرة، يجد الصحفيون والإعلاميون أنفسهم خاضعين لترهيب وتهديدات وعنف واحتجاز تعسفي وحتى لأعمال قتل تستهدفهم. وتفيد التقارير بأن الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الصحفيين لا تمثل أمام العدالة أبداً. وطبقاً لتقرير صادر عن اليونسكو، فإن أقل من حالة واحدة في كل عشر حالات قتل صحفيين بين عامي 2007 و2012 أفضت إلى إدانة.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، من أن هذه الاعتداءات على الصحفيين وما يعقبها من إفلات من العقاب تسفر عن أثر مرعب ولها عواقب سلبية خطيرة على حرية التعبير وعلى حقوق الإنسان بوجه عام.

"والصحافة القوية والمستقلة حيوية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وهي تعزز المشاركة المستنيرة في صنع القرارات،" قال زيد. "وهي تضيء المواقع المعتمة، وتساعد على تعزيز مؤسسات الحكم التي تتمتع بالشفافية وتخضع للمساءلة."

وقد أدلى زيد بتعليقاته في بداية اجتماع مشترك بين الوكالات بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. وضم الاجتماع، الذي عُقد في ستراسبورغ، ممثلي الدول والمجتمع المدني وإعلاميين، وكذلك ممثلي وكالات الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى، بغية استعراض خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. وتهدف الخطة، التي اعتُمدت في عام 2012، إلى تهيئة بيئة حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين، في حالات النزاع وفي غير حالات النزاع.

وحالة الصحفيين مريعة. وتشير التقارير إلى أن عامي 2012 و2013 كانا من السنوات التي شهدت أكبر عدد من القتلى في صفوف الصحفيين. وطبقاً لتقرير اليونسكو الأخير، المعنون "الاتجاهات العالمية في الصحافة وتطوير وسائط الإعلام"، فإن هناك اتجاهاً تصاعدياً في عدد الصحفيين الذين يُقتلون. فنحو 30 في المائة من حالات القتل، البالغ عددها 430 حالة، التي أدانت اليونسكو حدوثها في الفترة بين عامي 2007 و2012 وقعت في عام 2012.

"المستويات المروعة للإفلات من العقاب على الاعتداءات على الصحفيين غير مقبولة،" قال زيد. "ومن المؤسف أنه عندما تتقاعس الدول عن حماية الصحفيين – وتتقاعس عن التحقيق في الاعتداءات على الصحفيين وملاحقة مرتكبيها– يكون هذا عادة نتيجة خيار. والإفلات من العقاب ينجم أيضاً عن حالات التقاعس عن صون سيادة القانون، وعن الازدراء العام لحقوق الإنسان."

وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، احتفل المجتمع الدولي باليوم الدولي السنوي الأول لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وفي هذه المناسبة، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، إن الدول يجب عليها محاسبة من يرتكبون جرائم ضد الصحفيين.

"وما لم يعرف المرتكبون المحتملون أن اعتداءاتهم ستكون لها عواقب قانونية،" قال كاي، "فإن حالات العنف هذه ضد الصحفيين ستستمر. وليس الضحايا الصحفيين أنفسهم فقط، ولكن الضحايا أيضاً المجتمعات بأسرها التي ينتهي بها الحال إلى أن تُحرَم من المعلومات الجوهرية."

وقد شهدت خطة عمل الأمم المتحدة، في مرحلة تنفيذها الأولى، تنفيذ مشاريع في بلدان مثل نيبال وباكستان وجنوب السودان وتنزانيا. وحث زيد المشاركين على النظر في إنجازات وتحديات الخطة بعين ناقدة وتنقيح الخطة وصقلها بغية زيادة حماية الصحفيين والإعلاميين.

"كل اعتداء على صحفي – كل تهجم أو تهديد أو إجراء إداري أو قانوني مزعج زائف الأساس - هو اعتداء علينا جميعاً"، قال زيد.

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014