دعم أجيال من المدافعين عن حقوق الإنسان حتى في ظلّ تفشيّ كوفيد-19

قبل أن تُصدر رئاسة جنوب السودان بيانًا تعلن فيه عن اعتماد تدابير تخفّف القيود التي تم اتّخاذها سابقًا لاحتواء كوفيد-19 في 7 أيّار/ مايو 2020، تلقّت شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان العديد من الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيان وسوء المعاملة والابتزاز، ارتكبتها قوات الدفاع والأمن الوطنية المسؤولة عن تنفيذ التدابير الوقائية الخاصة بكوفيد-19.

إيشا كانو موريبا موظّفة لشؤون حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وقد تم تعيينها في المكتب الميداني في وسط الاستوائية في عاصمة جنوب السودان، جوبا. وتخبرنا فيما بعد كيف تواصل بناء قدرات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى لحماية حقوق الإنسان والإبلاغ عن الانتهاكات.

كيف أثّر كوفيد-19 على عملك؟

ضربنا وباء كوفيد-19 في وقت كنت فيه على وشك تنفيذ العديد من الأحداث والأنشطة في مجال حقوق الإنسان. وكنت قد خططت لتدريب طلاب جامعة جوبا وناشطين من المجتمع المدني بهدف إنشاء نادٍ لحقوق الإنسان في الجامعة. فأصيب المستفيدون منه بخيبة أمل عميقة لأنهم كانوا متحمسين بشدة لمعرفة المزيد عن حقوق الإنسان. كما اضطررت إلى إلغاء اجتماعاتي الحضوريّة الرامية إلى إجراء التحقيقات المطلوبة ومراقبة أماكن الاحتجاز، وكذلك الاجتماعات مع الشركاء المحليين.  

ما الذي تقوم به مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لحماية حقوق الناس في ظلّ تفشّي الوباء؟

تراقب شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حالة حقوق الإنسان بعد أن فرضت فرقة العمل الوطنية المعنيّة بكوفيد-10 تدابير تقييدية تهدف إلى منع تفشّي الفيروس. وتقوم الشعبة برصد كيفية تنفيذ قوات الأمن هذه التدابير الجديدة. كما تابع مكتبنا عن كثب الوضع في أماكن الاحتجاز، ولا سيّما في سجن جوبا المركزي الذي يستقبل محتجزين من جميع أنحاء البلاد، وبالتالي هو مكتظّ للغاية. وقد دعت الشعبة السلطات القضائية إلى إعادة النظر في عدد من القضايا، بهدف إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين احتياطيًا، والسجناء الذين يعانون مشاكل صحية أو المحتجزين على خلفيّة قضايا غير خطيرة. كما ننظّم حاليًا برامج حوارية على إذاعة الأمم المتحدة تهدف إلى رفع وعي المستمعين حول الوباء، وتدابير الوقاية وإجراءات الاستجابة التي يجب مراعاتها، وقضايا حقوق الإنسان التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال حالة الطوارئ هذه.

ما هي قضايا حقوق الإنسان التي تهدّدها الاستجابة لكوفيد-19 في بلادكم؟

تؤثّر التدابير التي اتخذتها حكومة جنوب السودان لمنع تفشّي كوفيد-19 بشكل مباشر على الحقّ في حرية التنقل، والحقّ في تكوين الجمعيات والتجمع، وبطريقة أو بأخرى على حرية التعبير. كما أنّها أثرت بشكل غير مباشر على القدرة على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه. ومن جهة أخرى، تنتهك القوات المسلحة الحكومية المشتركة التي تفرض حظر التجول والتباعد الجسدي حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل صارخ. فالتقارير التي تردنا تفيد بأنّها تشارك يوميًا في نهب المدنيّين وابتزازهم، باستخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي في بعض الأحيان، وبأنّ عددًا مع المدنيين أردي قتلاً بالرصاص خلال ساعات حظر التجول.

ما هي أكبر التحدّيات وأفضل العِبَر في زمن كوفيد-19؟

يتمثّل التحدي الأساسي في القيود المفروضة على تنقّلاتنا، حيث لا يمكننا أن نعقد اجتماعات كما في السابق، تجنّبًا لالتقاط العدوى، وبالتالي، يقتصر تواصلنا على الاتّصالات الهاتفيّة والرسائل الإلكترونية. وقد أظهر الوضع الحالي أهمية العلاقات الوثيقة والصحية مع شركائنا المحليين. فشاركناهم المبادئ التوجيهية لمساعدتهم على فهم القضايا الأساسيّة التي تتطلب الرصد وإعداد التقارير. ومنذ بداية حالة الطوارئ، تعاوننا معهم تعاونًا وثيقًا، وهم يكتشفون المزيد عن الأوضاع من خلال إرشاداتنا وطلباتنا بالحصول على المزيد من المعلومات المفصّلة. وبسبب حالة الطوارئ هذه، تنخرط الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في رصد حالة حقوق الإنسان أكثر من أيّ وقت مضى. ويستفيد كلانا من هذه العلاقة الوثيقة، وأنا متأكّدة من أنه بعد هذا التدريب "الفوري"، سيتمكنون جميعهم من استخدام المعارف المكتسبة في ظلّ ظروف أخرى. 

لماذا من المهمّ أن نتضامن وأن ندافع عن حقوق الإنسان في ظلّ تفشّي الوباء؟

أكّد هذا الوباء جليًّا أنّ حقوق الإنسان مسؤوليّة جماعية، وجعلنا ندرك أيضًا أنّه من الضروري بذل المزيد من الجهود والموارد لبناء قدرات شركائنا المحليّين، بما فيهم مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيّما الطلاب الذين يتمتّعون بتصميم أكبر على تغيير الوضع الراهن.

في 9 تمّوز/ يوليو 2020