وتستعرض الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتّحدة بصورة دورية حالة حقوق الإنسان في كل دولة عضو، وقد تم إجراء الاستعراض الدوري الشامل الأول لسيراليون في العام 2011، حيث أوصت 13 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام.

تذكير بالتزامات الحكومة بموجب المعاهدات الدولية

ساهمت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون، وهي المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، في تقديم مساهمات خطية تُطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل بهدف تذكير الحكومة بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ولم يكن المجتمع المدني والدول الأعضاء أصحاب المصلحة الوحيدين الذين مارسوا كلّ ضغط ممكن من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في سيراليون من خلال الاستعراض الدوري الشامل. فعلى مدى العقد الماضي، شجّعت كيانات الأمم المتحدة أيضًا الحكومة على إلغاء عقوبة الإعدام من خلال المعلومات التي أتاحتها للدول الأعضاء قيد الاستعراض.

خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول لسيراليون في العام 2011، أوصت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد. وفي العام 2014، أصدرت لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، وهما هيئتان تابعتان للأمم المتحدة تتألّفان من خبراء مستقلين، ترصد الأولى منهما تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثانية منهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، توصيات مماثلة تم تقديمها في الاستعراض الدوري الشامل الثاني في العام 2016. وخلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث في العام 2021، دعا فريق الأمم المتحدة القطري في سيراليون في تقريره الحكومة إلى "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام".

2021: عام حاسم للإجراء الإصلاحات

بعد الاستعراضَيْن الدوريَيْن الشاملَيْن الأول والثاني، قبلت سيراليون جميع التوصيات بإلغاء عقوبة الإعدام. وبعد مرور عقد على الالتزامات، أثبت الاستعراض الدوري الشامل الثالث في العام 2021 أنه حاسم.

فقد أعلن كبار المستشارين في وزارة العدل أليو فاندي قائلاً: "لقد ألتزمنا لفترة طويلة بإلغاء عقوبة الإعدام. ولا يمكننا العودة إلى الاستعراض الدوري الشامل والقول بكلّ بساطة أنّنا ’لا نزال ندرس الموضوع‘ وألا نبادر فورًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام."

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2020، صرح رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، بنوايا حكومته الواضحة لإلغاء عقوبة الإعدام وأصدر تعليمات لمجلس الوزراء بالقيام بذلك. وفي الأشهر التي سبقت الاستعراض الدوري الشامل الثالث، استعد المسؤولون السيراليونيون من وزارتَي العدل والخارجية للاستعراض الدوري الشامل من خلال المشاركة في ورش عمل يدعمها صندوق التبرعات الخاص بتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل.

وأضاف فاندي الذي مثّل وزارة العدل في ورش العمل هذه، قائلاً: "من المهم للغاية أن نكتشف ما الذي نحتاج إليه كي نجري الإصلاحات الطلوبة."

ويقدم الصندوق المساعدة المالية والتقنية إلى البلدان من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ويقوم بذلك من خلال مجموعة متنوعة من الطرق. وفي حالة سيراليون، قدم الصندوق الدعم لتنظيم وعقد اجتماعات وورش عمل مع مجموعات متنوعة من الأطراف المهتمة بهدف إعداد التقرير القطري الثالث وتقديمه إلى الاستعراض الدوري الشامل.

وبعد ذلك، وخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الثالثة لسيراليون، أعلن وزير العدل آنذاك أنتوني ييووه بريواه أن الحكومة وافقت على الإصلاح الذي طال انتظاره.

وفي 23 تموز/ يوليو 2021، صوت نواب سيراليون بالإجماع على قرار إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد أو لمدّة لا تقلّ عن 30 عامًا.

وأوضح بريواه قائلاً: "لقد قمنا بذلك كلّه في غضون 72 يومًا من الاستعراض الدوري الشامل الثالث."

استغرق إلغاء عقوبة الإعدام رسميًا في سيراليون مرور ربع قرن تقريبًا على آخر عملية إعدام نفّذتها البلاد، بالإضافة إلى ثلاثة استعراضات دورية شاملة امتدّت على عقد من الزمن. لكن سيراليون تشكّل أيضًا ومن دون أدنى شكّ مثالاً حيًا على أن إلغاء عقوبة الإعدام يمكن أن يتم من خلال توصيات يقدّمها مختلف أصحاب المصلحة، حتى في البلدان التي شهدت مؤخّرًا نزاعًا مسلحًا.

وختم بريواه قائلاً: "لن تقوم سيراليون بعد اليوم بإعدام أي شخص آخر لأي سبب من الأسباب.

إنه وعد ستعتمد عليه ماري* وغيرها من المحتجزين السابقين الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم فيما يعيدون بناء حياتهم.

*غُيِّرَت جميع الأسماء لحماية هوية الأشخاص المذكورين.