موجز

بعد عامين من قيام جيش ميانمار بانقلاب غير دستوري وتشكيل مجلس إدارة الدولة، والبلد في حالة انهيار. وفيما تزداد جماعات المعارضة قوةً وتتآكل سيطرة مجلس إدارة الدولة على أراضي ميانمار وشعبها، زاد الجيش أساليبه الوحشية، زارعاً العنف والفوضى في مجال يشوبه صراع لا ينفك يتوسع. وفي الأشهر الأخيرة، كثَّف الجيش هجماته الجوية إذ قصف القرى والمدارس والمرافق الطبية ومخيمات إيواء النازحين داخلياً. وتستمر حملة الحرائق الكبيرة المتعمَّدة التي يرتكبها مجلس إدارة الدولة، إذ أُحرق ما يقرب من 000 58 منزل ومنشأة مدنية منذ الانقلاب. ونزح أكثر من 1,3 مليون شخص في العامين الماضيين، وقُتل أكثر من 000 3 مدني.

وما انفك مجلس إدارة الدولة يقمع جميع أشكال المعارضة فيما يحاول تهيئة الظروف لبسط هيمنة الجيش على شعب ميانمار في المستقبل. ويقبع الآن أكثر من 000 16 سجين سياسي خلف القضبان. وسعى مجلس إدارة الدولة إلى إضفاء الطابع الشرعي على جهوده لسحق الحيز المدني والسيطرة على المنظمات المحلية والدولية من خلال وضع قانون صارم لتسجيل المنظمات. وعلى الرغم من تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد حتى تموز/يوليه 2023، يواصل المجلس العسكري الحاكم وضع خطط لإجراء انتخابات صورية في محاولة يائسة للادعاء بنيل الشرعية والحصول على اعتراف دولي.

وأحدثت الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في ميانمار آثاراً مزعزعة للاستقرار في المنطقة. ومنذ الانقلاب، فرّ مئات آلاف الأشخاص إلى بلدان مجاورة بحثاً عن الأمان والفرص. وتستحق البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيف لاجئين من ميانمار الثناء على إتاحة المأوى والدعم للأشخاص الذين أُجبروا بكل معنى الكلمة على الفرار لإنقاذ حياتهم، في حالات كثيرة. ومع ذلك، لم تكن، عموماً، معاملة المجتمع الدولي للفارّين من ميانمار كافيةً على الإطلاق. فلا يتمتع مواطنو ميانمار في البلدان المجاورة إلا بأشكال قليلة من الحماية القانونية، ويواجهون خطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل وعمليات الصدّ في البر والبحر، وعراقيل تحول دون الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) والحصول على صفة اللاجئ والاستفادة من إجراءات إعادة التوطين. ولم تتحمل بلدان مرتفعة الدخل قسطا من المسؤولية عن الأزمة، إذ قدَّمت حصصاً ضئيلة لإعادة التوطين وتبرّعات غير كافية لبرامج الإغاثة الإنسانية.

وفي هذا التقرير، يدعو المقرر الخاص الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه شعب ميانمار من خلال تقديم المأوى والدعم، والامتناع عن الأعمال التي تعرض حقوق الإنسان الخاصة بهم للخطر، والعمل على إيجاد حلول دائمة للاجئين وغيرهم من مواطني ميانمار خارج بلدهم.