موجز

في هذا التقرير، يبحث الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير تطور استخدام المرتزقة والجهات الفاعلة المرتبطة بهم في ضوء التغيرات الكبيرة التي تطرأ على طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة، والتحديات التي يطرحها ذلك أمام تنفيذ الأطر القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوع والمرتبطة بالمرتزقة. ويعدد الفريق العامل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة والأنشطة التي يمكن اعتبارها ذات صلة بالمرتزقة، وينوه إلى أنه ينبغي إيلاء اعتبار خاص للسياق والظروف الخاصة التي تعمل فيها هذه الجهات الفاعلة.

ويسلط الفريق العامل الضوء في التقرير على تأثير المظاهر الحالية والناشئة للمرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة في التمتع بحقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، يُزعم أن هذه الجهات الفاعلة ترتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتجاوزات لحقوق الإنسان. وفي حالات أخرى، يساهم استخدامها في تكثيف الأعمال القتالية وإطالة أمدها، وبالتالي يساهم في المعاناة الإنسانية التي يتحملها السكان المدنيون. وقد تقوض أنشطتها أيضاً حق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك في الحالات غير المتصلة بالنزاع. ويلقي الفريق العامل الضوء على السرية والتعتيم السائدين اللذين يحيطان بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم، وهو أمر صارخ بشكل خاص عندما تُستخدم هذه الجهات الفاعلة كأداة للتأثير عن بُعد في النزاعات المسلحة، بينما ينكر رعاتها، بما في ذلك الدول، المشاركة في هذه النزاعات، ويسعون إلى تجنب المسؤوليات القانونية. وتمثل هذه الأبعاد عقبة رئيسية أمام محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، مما يمكن الجناة ومن يوجهون أعمالهم من العمل دون عقاب.

ويختتم التقرير بتوجيه نداء إلى الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة إلى إيلاء اهتمام عاجل للأشكال والمظاهر الجديدة للأنشطة المتصلة بالمرتزقة، ويقدم توصيات لحفز التفكير والمناقشة بشأن سبل التصدي بفعالية أكبر للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم.

وخلال فترة إعداد هذا التقرير، تألف الفريق العامل من كريس كواجا (رئيسا)، ويلينا أباراك، وليليان بوبيا، وسورشا ماکلیود، وسعيد مقبل.