تعليق المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس على ما يجري في أفغانستان

نعرب عن قلقنا البالغ حيال استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لنشطاء من المجتمع المدني وعاملين في وسائل الإعلام في أفغانستان، لا سيما استهداف من يفضح سياسات سلطات الأمر الواقع التمييزية، التي تقيد وصول النساء والفتيات إلى التعليم والعمل وغير ذلك من مجالات الحياة العامة واليومية الأخرى.

وندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا. فلا يجوز اعتقال أي شخص بسبب تحدّثه علنًا دفاعًا عن حقوقه الأساسية وحقوق الآخرين. كما أنّ الاعتقال والاحتجاز كعقاب على الممارسة المشروعة للحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، يُعتَبَران من الإجراءات التعسفية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد تم احتجاز عدد مقلق من نشطاء المجتمع المدني والعاملين في وسائل الإعلام منذ أوائل العام 2023. ففي 27 آذار/ مارس اعتقل عدد من الأفراد المجهولي الهوية يركبون سيارة من دون لوحات، رئيس PenPath مطيع الله ويسا، وهي منظمة من منظّمات المجتمع المدني تناضل من أجل إعادة فتح مدارس الفتيات. ولا يزال مكان وجود مطيع الله ويسا مجهولًا. وفي اليوم التالي، دخل نفس الأشخاص منزل مطيع الله ويسا وألقوا القبض على اثنين من إخوته، ثمّ أفرجوا عنهما بعد ساعات قليلة.

كما تم احتجاز نشطاء وصحفيين آخرين بدون معلومات واضحة عن مكان وجودهم أو سلامتهم أو التهم الموجهة إليهم. ومن بين المحتجزين نرجس السادات وزكريا أصولي وسلطان علي ضياء وخير الله برهار ومرتضى بهبودي.

يجب احترام حقوق الإنسان للمحتجزين، لا سيما الحق في إبلاغهم بسبب احتجازهم وقت اعتقالهم، والحق في إبلاغهم على الفور بأي تهم موجهة إليهم، والحق في الاتصال بأفراد الأسرة والوصول إلى التمثيل القانوني.

فبموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد أفغانستان طرفًا فيها، تبقى سلطات الأمر الواقع ملزمة باحترام وضمان الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي، فضلاً عن توفير الوصول إلى التعليم والحق في العمل.

انتهى