إحراز تقدّم في تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

واصلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 2020، على الرغم من تفشّي جائحة كوفيد-19، استعراضها الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمن إطار إجراءات متابعة الملاحظات الختامية*.

وتقوم اللجنة بإجراءات المتابعة هذه منذ العام 2013. وعقب جولات الحوار البنّاء بين الدول الأطراف واللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، تعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية. وتتوقّع أن ترفع الدول الأطراف تقاريرها بشأن ملاحظتَيْن أو ثلاث أو أربع تختارها اللجنة. ثمّ تستعرض اللجنة التقارير وتقيّيم خلال دوراتها التقدّم الذي تحرزه الدول الأطراف على مستوى تنفيذها، من خلال استعراض تقارير المتابعة التي ترفعها الدول الأطراف، ومنحها درجات على أساس العمل المنجز بشأن التوصيات.

تُخصّص درجة لكل مجال من المجالات التي تناولتها توصيات اللجنة. وهي تأتي على الشكل التالي: "A" "مرضٍ إلى حد كبير"؛ "B" "مُرضٍ جزئيًا"؛ "C" "غير مرض" ؛ "D" "لم يتم التعاون مع اللجنة أو إرسال تقرير متابعة"؛ و"E" "التدابير المتخذة ردًا على التوصية متعارضة معها أو ترفضها."

واعتبرت مارسيا كران، وهي عضو في اللجنة والمقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية، أنّه لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية هذه العملية. فقالت: "تضمن عملية المتابعة أن يحمل عمل اللجنة أثره المنشود. كما يشجع الدول على تسليط الضوء على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان الأساسيّة. فبعدما ترفع الدول تقاريرها إلى اللجنة، تقوم في الكثير من الأحيان باعتماد التحسينات عبر سنّ القوانين وإنشاء مؤسسات جديدة، وعبر بناء القدرات وإصلاح الممارسات. وتشكّل عملية المتابعة فرصة لإبراز التقدم الملموس المحرَز."

اتّجاهات 2018 - 2020

على مدى السنوات الثلاث الماضية، استعرضت اللجنة 42 ردًا من ردود الدول الأطراف بموجب إجراءات المتابعة. ولم تمنح أي درجة A في العام 2018، في حين منحت خمس درجات في العام 2019 واثنتين في العام 2020. وارتفعت نسبة الدرجات B بشكل مطرد بين العامين 2018 و2020 فانتقلت من 34 في المائة في العام 2018 إلى 43 في المائة في العام 2020.

توزيع الدرجات من A إلى E كما وردت إلى الدول الأطراف خلال الأعوام 2018 و2019 و2020.

مدغشقر وسلوفانيا تحصّلان أعلى الدرجات

في العام 2020، استعرضت اللجنة تقارير المتابعة الواردة من 12 دولة طرف هي: البوسنة والهرسك، وكولومبيا، وكوستاريكا، وإسواتيني، وهندوراس، وإيطاليا، ومدغشقر، ومنغوليا، وبولندا، وصربيا، وسلوفينيا، وتايلند. وعند تقييم تقارير الدول الأطراف، استعانت اللجنة بمعلومات رفعتها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي قدمت معلومات سياقية مهمة عن حالة الحقوق المدنية والسياسية المحلية وتأثير الإجراءات التي اتخذتها الدول الأطراف لتطبيق توصيات اللجنة.

ومركز الحقوق المدنية والسياسية وهو منظمة غير حكومية مقرها في جنيف، مهمّتها تيسير التفاعل بين المجتمع المدني واللجنة. وقد أفاد مديرها باتريك موتزينبيرج قائلاً: "تشكّل عملية متابعة اللجنة إحدى الإجراءات القليلة المتاحة التي تقيِّم امتثال الدول الأطراف بطريقة بسيطة ومباشرة."

وقد حصّلت دولتان طرف الدرجة A في العام 2020. مدغشقر لإنشائها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما تنصّ عليه مبادئ باريس، وهي Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان).

وقد أعلن القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لمدغشقر في جنيف تيفو هيلي راساميمانانا، قائلاً: "اعتراف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالتقدّم الذي أحرزناه هو وسام شرف على صدرنا. فكلّ الأطراف المعنيّون بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الجزيرة الكبيرة يدركون حجم هذه القضية بالنسبة إلى سكان مدغشقر جميعهم، وهي تشكّل نقطة تركيز لجهودنا المستمرّة. كما ترحّب مدغشقر بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، امتثالاً لالتزاماتها الدولية، وبالدور الأساسي الذي تؤدّي خدمةً لهذه القضية المشتركة."

وحصّلت سلوفينيا أيضًا في العام 2020، درجة A لتمريرها قانون الحماية من التمييز وإنشاء الدائرة المعنيّة بمناصرة مبدأ المساواة. وأعلنت السفيرة والممثلة الدائمة لسلوفينيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، قائلة: "إن بلدي ممتن للغاية لاعتراف اللجنة بالتقدّم الذي أحرزه، لأنه يبرز التزامنا بعدم التمييز. وتقديرنا لتمريرنا قانون الحماية من التمييز الذي أدّى إلى إنشاء الدائرة المعنيّة بمناصرة مبدأ المساواة ينطوي على قدر كبير من المسؤولية. ونعتبر أن الهدف الأساسيّ يكمن في التنفيذ، ولا سيّما في التوعية على جميع أشكال التمييز والوقاية منها والقضاء عليها."

وأضافت قائلة: "أصبحت الدائرة المعنيّة بمناصرة مبدأ المساواة مذّاك صوتًا قويًا ومستقلًا، يدافع عن حقوق المستبعدين. وقد ثبت أنها ضرورية في ظلّ تفشّي كوفيد-19. فسلوفينيا تؤمن إيمانًا راسخًا بأن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وستواصل مناصرتها بشكل تدريجي لتحقيق هذه الغاية، سواء في الداخل أو في المنتديات الدولية. وسنبذل قصارى جهدنا لنبقى القدوة في المستقبل حتّى."

مجالات مواضيعيّة للمتابعة

في العام 2020، اختلفت الملاحظات الختامية التي تم اختيارها للمتابعة، واستعراض التقدم الذي أحرزته الدول بشأنها. إلاّ أنّ التوصيات المشتركة المختارة تتعلق بمنع التمييز والقضاء عليه، ومعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وحظر ومعالجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، وحماية حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

ولم يكن من الواضح بالنسبة إلى اللجنة، عند اطّلاعها على تقارير الدول الأطراف، إن اعتمدت الخطوات التي تمّت مناقشتها قبل أو بعد اعتماد الملاحظات الختامية. وغالبًا ما افتقرت التقارير أيضًا إلى التفاصيل المتعلقة بنتائج الجهود التي بذلتها الدولة الطرف على مستوى التنفيذ، مثل عدد التحقيقات ومقاضاة الجناة ونتائجها، وسبل الانتصاف المقدمة إلى الضحايا، وتأثير أي تدريب تم تنظيمه. وقد شجعت اللجنة الدول الأطراف على معالجة هذه النقاط في تقارير المتابعة.

وتوقّفت اللجنة عن متابعة الدول الأطراف التي تم استعراضها في العام 2020، بما أنّه من المقرّر أن ترفع هذه الدول تقاريرها الدورية المقبلة قريبًا، وبالتالي، طلبت اللجنة معالجة الثغرات في المعلومات في التقارير الدورية المقبلة. وباعتماد هذا النهج، تواصل اللجنة تدقيقها المنتظم للتقدم الذي تحرزه الدول الأطراف بشأن توصيات المتابعة.

في العام 2021، من المقرر أن تستعرض اللجنة أستراليا وبنغلاديش وغواتيمالا وجامايكا ولبنان وليختنشتاين وموريشيوس والنروج ونيوزيلندا وجمهورية مولدوفا وسان مارينو وسلوفاكيا وسويسرا ضمن إطار إجراءات المتابعة.

في 9 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020